حميد بن عوض العنزي

جاء إعلان ميزانية 2017 كما هو متوقع بالنظر للأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، خصوصاً ما يتعلق بأسعار النفط، ولا شك أن نسبة العجز المعلنة كانت أقل من التوقعات، وهذا يدعم الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً بضبط المصروفات فكان لها أثر واضح في تقليص العجز، كما أن توجه الدولة باعتماد التخطيط المالي للأعوام الخمسة القادمة يعطي رؤية واضحة تقريباً حول الإجراءات المتوقعة، ولعل من أهم تلك الإجراءات والذي يعد إيجابياً هو توجيه الدعم للفئات المستحقه فعلياً، ‏وحسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام فإن معيار الدعم سيكون بمقدار الدخل وعدد الأسرة، وهذان المعياران أساسيان، ويبقى أن تعمل الجهات المعنية على بناء نظام إلكتروني سهل ويضمن للمواطن حصوله على الدعم بإجراءات وشروط واضحة وميسرة.

‏المواطن السعودي على قدر عال من المسؤولية وتفهم الأوضاع الحالية، وعمليات التقشف التي سيكون لها في المستقبل أثر على تقنين الدعم وتقليص الهدر، وتوجيه المصروفات إلى متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتدعيم قاعدة تنويع مصادر الدخل.

‏إن ضمان وصول الدعم للفئات المستحقة ‏هو أساس نجاح برنامج الدعم، ‏ولا يجب ‏أن تكتفي الجهات ذات العلاقة بالدعم فقط إنما هناك واجب على كل الجهات ذات العلاقة بأسعار الطاقة وتقديم الطاقة والوقود بإيجاد حملات توعوية ونصائح للمستهلك تساعده على اتباع طرق ووسائل تسهم في تقليل الاستهلاك والتأقلم مع الأسعار الجديدة للخدمات والطاقة.

‏إن عملية الإصلاح الاقتصادي عادة ما تحتاج إلى قرارات صعبة وأن يتفهم الجميع متطلبات ذلك الإصلاح، خصوصاً على المديين القريب والمتوسط، لنتمكن من جني الثمار على المدى الطويل ولنا وللأجيال القادمة. إن المملكة - ولله الحمد - تعيش في وضع اقتصادي أفضل بكثير من الدول الأخرى، ‏وهذا يجعلنا متفائلين في نظرتنا للمستقبل خصوصاً مع الإصلاحات الكبرى التي تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأن الجميع على ثقة أن ما تقوم به الحكومة إنما هو في صالح الجميع ‏وسوف يعزز اقتصادنا الوطني، ولمكانة المملكة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.