«الجزيرة» - سلطان المواش:

أوضح معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي بأن ميزانية العام الحالي تميزت بالتنوع والتعدد في الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، وفق التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي بشكل عام، والتي كانت في أولى المرتكزات التي قامت عليها رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، لتنويع مصادر الدخل من خلال تنوع اقتصادي لا يعتمد على النفط فقط، وينصب برمته في مصلحة أبناء وبنات هذا الوطن الغالي والأجيال القادمة، بعد أن قامت هذه الدولة المباركة بتغييرات وإجراءات إصلاحية شاملة في كافة مرافق الدولة ومؤسساتها، للوصول إلى ميزانية مستقرة ومتوازنة.

واعتبر معاليه بأن ما تحقق من منجزات كثيرة بعد ولادة رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني والتي تعد قصيرة، حافزاً وبتعاون الجميع في تذليل الصعاب الذي يكفل بإذن الله تعالى تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية التي تعبر عن طموح القيادة الطموحة في بناء الإنسان السعودي، من خلال دولة قوية الاقتصاد تحقق أهدافها وتدفع بعجلة التطور بكل اقتدار، عن طريق إصلاح اقتصادي وإداري شامل.

وأشار معاليه إلى أن ما احتوته الميزانية المباركة من أرقام وتفصيلات جديدة لأهداف بعيدة المدى عبر برامجها المتنوعة لترجمة ذلك على أرض الواقع، من شأنها أن تزيد من تكاتف الجميع في إنجاز وتسيير الأعمال وفق المنظور العام للميزانية، في ظل الدعم الكبير من قبل القيادة الرشيدة والأدوات المناسبة والوقت الكافي لتحقيق الأهداف المنشودة نحو مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.