«الجزيرة» - محمد الشهري:

كشفت وزارة الإسكان عن مبادرة لتسنيد أو تصكيك القروض القائمة لها وللصندوق العقاري عبر بيع الجزء القابل للتسنيد من محفظة القروض، وقال المشرف العام على برامج التمويل العقاري بالوزارة المهندس عبدالرحمن الذكير: من شأن ذلك الحصول على التدفقات النقدية المستقبلية في الحال من خلال بيع هذه الصكوك للمستثمرين من البنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين وغيرهم. جاء ذلك خلال استعراضه مبادرات الوزارة في جلسات «مؤتمر الإسكان العربي الرابع» أمس.

وفي ورقة عمل بعنوان (مبادرات وزارة الإسكان ودورها في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص) تطرق الذكير إلى برامج التمويل، وقال إن الدولة أخذت على عاتقها طوال 40 عاماً مسؤولية إسكان المواطنين من خلال منح الأراضي وتوفير تمويل مجاني (قروض حسنة) للبناء من خلال تأسيس صندوق التنمية العقارية الذي أسهم بتمويل إنشاء أكثر من 900 ألف وحدة سكنية، وكان التمويل يأتي مباشرة من ميزانيات الصندوق على أن يسدد خلال فترة تصل إلى 25 عاماً، وكانت هذه الطريقة مناسبة في وقتها نظراً لمحدودية نشاط القطاع المصرفي إضافة إلى التعداد السكاني في ذلك الوقت.

وأكد أن الوزارة خرجت بمبادرات عدة مثل التمويل السكني المدعوم والذي على إثره سيكون دور الوزارة من خلال ذراعها التمويلي الصندوق العقاري عقد شراكات مع الممولين العقاريين سواء كانوا بنوكاً أو شركات تمويل، والرهن الميسر والذي تمت الموافقة عليه من قبل المقام السامي بميزانية 5 مليارات ريال سنوياً وهو منتج يحصل على إثره المواطن على تمويل عقاري من القطاع المصرفي بنسبة 85% من قيمة الوحدة السكنية بدلاً من 70% مقابل ضمان نقدي يودع في حساب الممول العقاري يغطي فرق الـ15% الإضافية المطلوبة كدفعة مقدمة، وضمانات قروض التمويل العقاري، إذ ستقدم الوزارة من خلال الصندوق ضمانات للمواطنين الذين لا يرغب القطاع المصرفي التعامل معهم مثل ذوي الدخل المنخفض وموظفي القطاع الخاص في الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال وكبار السن أو المتقاعدين وغيرهم، بالإضافة إلى مبادرة التمويل السكني المدعوم ستكون متاحة لمستحقي الصندوق العقارية، فهي أولى مبادرات الصندوق بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتحويله لمؤسسة تمويلية، والذي على إثره سيكون دور الصندوق مكملاً وداعماً للتمويل العقاري بدلاً من التمويل المباشر الذي أثّر على نمو القطاع.

وفي ورقة العمل الثانية التي تحمل عنوان «برنامج تطوير قدرات العاملين في القطاع الإسكاني» استعرض المشرف على برنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية بالوزارة محمد بن فيصل بن معمر برنامج اتحاد الملاك، مشيراً إلى أن الأهداف الرئيسة للاتحادات تتمثل في القيام بأعمال إدارة الأجزاء المشتركة للعقار، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة العقار المشترك، وضمان حسن الانتفاع به بالشكل الصحيح، إضافة إلى الاهتمام بجمالية العقار ورونقه، والتمثيل المعنوي للملاك والدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم أمام الهيئات الرسمية والمحاكم والإدارات العمومية في حدود أهداف الاتحاد، وحفظ وصيانة وإصلاح وحراسة الأجزاء المشتركة بين المالكين في نطاق الملكية المشتركة، مع إدارة الموارد المالية للمجالس بما يضمن الاستفادة القصوى من أموال الملاك وفق أهداف وغايات الاتحاد ولائحته الداخلية، وتعزيز الأمن الاجتماعي من خلال توثيق العلاقات الاجتماعية بين الملاك بما يكفل الحفاظ على حسن الجوار، وتشجيع العمل الجماعي، وحفظ الحقوق وفض النزاعات بين الملاك.

وفي ورقة «الفرص الاستثمارية عبر شراكة القطاع العام والخاص في قطاع الإسكان بالمملكة»، أشار المشرف العام على الاستثمار والتطوير العقاري بالوزارة نايف عبدالمحسن الرشيد إلى تعريف الشراكة، وأهدافها، وأهم التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال، والتحديات، والحلول. وذكر أن الوزارة كانت تقوم في السنوات الأولى من تأسيسها بدور المطور والمقاول لبناء الوحدات السكنية، لتتطور بعد ذلك من منطلق إستراتيجي لتصبح منظماً للسوق وشريكاً للقطاع الخاص الذي سيتولى تصميم وبناء الوحدات السكنية على أسس ومعايير تضعها وتشرف عليها الوزارة، مما سيسهم في تخفيض التكاليف الحكومية، ورفع كفاءة القطاع الخاص، وخفض التكلفة النهائية للوحدة السكنية على المواطنين.

وأكد المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم في ورقة عمل «برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء»، أن نظام الرسوم يخدم القطاعين العام والخاص بزيادة المعروض من الأراضي السكنية المطورة ما يوجد بيئة خصبة لزيادة المشاريع التطويرية. وأوضح أهم أهداف النظام المتمثلة بزيادة معروض الأراضي المطورة بما يحقق توازن العرض والطلب، وتوفير أراضي سكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية. وتطرقت الورقة إلى أهم ملامح لائحة نظام الرسوم، بعد أن أعلنت الوزارة البدء بتطبيق النظام في مدن الرياض وجدة وحاضرة الدمام، وتستهدف الوزارة في المرحلة الأولى للتطبيق الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر.