الجزيرة - واس:

أوضح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438/ 1439 هـ (2017م)، شملت خططاً واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية تستهدف إعداد المملكة للمستقبل؛ ويأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن. وتشكل هذه الميزانية خطوة مهمة نحو تطوير وتحديث اقتصاد المملكة ليحافظ على مكانته واستمرار نموه، وتؤكد الالتزام بالإصلاحات الهيكلية التي ستمكننا من تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني و»رؤية المملكة 2030».

شفافية

وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض بمشاركة، معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، ومعالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، قال: إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438/ 1439 (2017م) تعد الأكثر شفافيةً في تاريخ المملكة حيث تم الإفصاح عن كافة مكوناتها، وهي ترسي معايير جديدة لمزيد من الإفصاح مستقبلاً.

إصلاح مالي

وأضاف معالي وزير المالية: تركز الميزانية بشكل كبير على الإصلاح المالي، والإدارة الاقتصادية المنضبطة، وتكشف الأرقام المنشورة التقدم الملموس الذي حققناه في هذا السياق، وسنواصل هذا الطريق.

عجز أقل من المتوقع

وقال معاليه: إن الميزانية العامة للدولة لهذا العام التي اعتمدها مجلس الوزراء أمس حققت إنجازاً جديداً، حيث تم تحقيق عجز أقل من المتوقع بنسبة تقل عن %10، وهي تفوق التقديرات الأولية، إضافة إلى سيطرة الحكومة لأول مرة على الإنفاق؛ ليتم تحقيق إنفاق أقل من التقديرات السابقة، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط، والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المحلي.

ثلاثة برامج

وأوضح معاليه أننا نحتفل اليوم بإطلاق ثلاثة برامج وهي: الميزانية العامة للدولة، وبرنامج التوازن المالي 2020، وبرنامج «حساب المواطن»، مشيراً إلى ‏أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام اتسمت بمعايير جديدة لرفع الشفافية، والحرص لأن تكون الميزانية «معقولة»، وألا تتجاوز ما هو مخصص لها.

سيطرة على الإنفاق المالي

وقال معالي وزير المالية سنتحدث اليوم كذلك عن برنامج «التوازن المالي 2020» الذي يأتي كأحد أهم وعود «رؤية 2030 « و»برنامج التحول الوطني 2020 «، ثم سنتحدث عن برنامج «حساب المواطن»، مشيراً إلى أن مصروفات ميزانية عام 2016م بلغت 825 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات 528 مليار ريال، فيما كان العجز أقل بكثير مما كان يتوقع، حيث وصل إلى أقل من %10 من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال سيطرة الحكومة على الإنفاق، بالرغم من التحديات والتقلبات في أسعار النفط، ورغم الكثير من التحديات الإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة استطاعت السيطرة من خلال إنفاق مالي -جميل جداً- حيث إنه لأول مرة في العشر السنوات السابقة تستطيع الحكومة أن تنفق في «سنة مالية» أقل من ميزانيتها التي كانت 840 مليار ريال، وبلغ الإنفاق 825 مليار ريال، وتم تحقيق إيرادات غير نفطية أعلى من المتوقع بالرغم من انخفاض الإيرادات النفطية.

وأكد معالي وزير المالية أن الجزء الأهم في الميزانية العامة للدولة في هذا العام هو الشفافية التي نتمنى أن يكون اليوم بدايتها، وقال: كانت وزارة المالية تصدر الكثير من التقارير المالية بصفة دورية، ونتمنى من اليوم أن نضيف إليها المزيد لرفع مستوى الشفافية، مشيراً إلى أن ميزانية عام 2017م ستحمل عدداً من الوعود فيما يتعلق بالشفافية، وفي هذا الإطار تم اليوم إطلاق «بيان الميزانية العامة للدولة في هذا العام» على الموقع الرسمي للوزارة، كما تم إطلاق العديد من المعلومات التي توفر الأرقام الأساسية للميزانية.

وضع متقلب

وفيما يتعلق بميزانية 2017م، أوضح معالي وزير المالية أن إعداد الميزانية جاء في وضع متقلب جداً مع أسعار النفط، حيث نشاهد انخفاضاً في الأسعار ومن المهم أن نركز على تحقيق مبادرات التحول الوطني التي أعلن عنها والمدروسة بعناية، والتي يتركز الإنفاق فيها على المجالات والقطاعات التي تحقق أكبر عائد في الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطنين ويؤدي إلى نمو القطاع الخاص -الشريك الأساسي- لهذه الحكومة في تطوير اقتصاد البلد من خلال رفع مستوى التوظيف وخفض مستوى البطالة بإذن الله.

الانضباط المالي

وأبان معاليه أن أساسيات ميزانية 2017م هي الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي بإذن الله حيث سعينا إلى أن تكون الميزانية معقولة جداً من خلال الأرقام، حيث إنه من المتوقع أن ننهي هذه السنة المالية بإذن الله بدون تجاوز لما هو مخصص لها، ونتوقع أن يرتفع مستوى الشفافية، وسنسعى بإذن الله أن نصدر تقريرا دوريا من الوزارة حول أداء الحكومة فيما يخص الميزانية من خلال المصروفات والإيرادات، ونسعى بإذن الله إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020م، وبإذن الله سيتحقق خلالها فائض، وقال: نسعى إلى تحقيق التوازن ونحن نواجه تحديات كبيرة جداً على مستوى العالم، منها تقلبات أسعار النفط، والتزام من الحكومة بدعم القطاع الخاص ونموه، إضافة إلى مبادرات التحول الوطني، كما نواجه تحديا في النمو السكاني والتزامنا بتوفير وظائف لأبناء الوطن من خلال نمو القطاع الخاص.

ميزانية «نامية»

وأضاف معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن إعلان الميزانية العامة للدولة دل على أن الميزانية «نامية» وليست «انكماشية» ولله الحمد، وتسعى من خلالها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين والتأكد من توفر الدعم لمبادرات التحول الوطني، إذ خصص 42 مليار ريال لمبادرات التحول الوطني لهذا العام، وبإذن الله هناك 172 مليار لمبادرات التحول الوطني في السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن العجز لهذا العام وبالرغم من زيادة الإنفاق سيكون (%33)، أقل من عام 2016م، وذلك يأتي بسبب زيادة الإيرادات غير النفطية وبسبب توقعات جهاز إدارة الطاقة لأسعار النفط، وتوقع معاليه أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 212 مليار، وبنمو معقول عن العام الماضي.

التوازن المالي 2020

وتطرق معاليه إلى برنامج تحقيق التوازن المالي، مبيناً أنه سيطلق اليوم في موقع رؤية المملكة 2030 وثيقة تحمل هذا الاسم «التوازن المالي 2020» تشرح بوضوح خطة الحكومة للوصول إلى توازن مالي بنهاية العام المالي 2020م أو قبل ذلك بإذن الله تعالى، إذ تتكون الخطة من مجموعة عناصر توضح وتشرح كيفية حصول هذا الهدف وكيف سنرشد الإنفاق الرأس مالي التشغيلي، ووعودنا في ميزانية 2016م، وعود متعددة في هذا المجال أوفينا بالكثير منها، وسنستمر إن شاء الله بالإيفاء بباقيها في 2017م، منها مكتب ترشيد الإنفاق حيث حقق وفراً للحكومة حتى الآن بما يعادل 100 مليار ريال، ونسعى إلى مزيد من التوفير.

إدارة الدين العام

وأضاف معاليه: وعدنا كذلك بإنشاء مكتب لإدارة الدين العام وتم إنجاز الوعد، حيث استطاع المكتب إصدار سندات دولية حكومية حازت على جوائز عالمية، وكذلك تحقيق إيرادات غير نفطية تسهم في تغطية المصروفات حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية %100 خلال 5 سنوات الماضية من 89 مليارا في عام 2012م إلى 199 ملياراً، مشيراً إلى أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية ينتج عنها بعض الأعباء على القطاع الخاص والمواطنين والحكومة تعرف هذا ودرستها بعناية وأوجدت لها برامج محددة ستعلن اليوم، وهي برنامج «حساب المواطن» ومن خلال هذا الحساب ستودع مبالغ نقدية للمواطنين المستحقين، وكذلك مبادرة دعم القطاع الخاص.

فرض ضرائب

وقال معالي وزير المالية في رد عن سؤال « إذ كان هناك توجه لفرض ضرائب كجزء من الإصلاحات المالية، قال: أحد وعود حكومة خادم الحرمين الشريفين هو أن تكون خططها واضحة جداً، وأستطيع القول إنه لن يكون هناك ضرائب على المواطن ولا على الفرد المقيم، ولن يكون هناك ضرائب على الشركات السعودية.

مستحقات متأخرة

وأكد معاليه أنه خلال الشهرين الماضيين صرفت الدولة ما يزيد على 100 مليار ريال كمستحقات متأخرة للقطاع الخاص وخصوصاً قطاع المقاولات، وقال معاليه: إن الحكومة وعدت منذ عدة أشهر بسداد مستحقات القطاع الخاص ووفت بوعدها، وإننا سددنا جميع المستحقات للقطاع الخاص والأفراد التي وصلت لوزارة المالية إلى ما قبل ثلاثة أسابيع، والوزارة الآن تدرس باقي الطلبات وستصرف إن شاء الله خلال الشهرين المقبلين، مؤكداً معاليه أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية، وأن الحكومة تلتزم بذلك.

لن نفاجئ المواطنين حتى 2020

وقال معالي وزير المالية : هناك وثيقة موجودة الآن في موقع رؤية المملكة 2030، وهي توضح بشفافية ما سيتم من الآن إلى عام 2020، ونقول للجميع إننا لن نفاجئ المواطنين والقطاع الخاص من الآن إلى 2020 بأي شيء لم يذكر في هذه الوثيقة ولم يعلن عنه اليوم، ويستطيع القطاع الخاص أن يخطط للنمو ويخطJط للتوسع ويخطط لمشاريع جديدة، بدون مفاجآت، وأتمنى أن نرى مزيداً المفاجآت السارة، ولدينا جدول حافل جداً في عام 2017 بالكثير منها

من جانبه قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي أشارك زملائي هنا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وحكومته بهذه الميزانية، وما واكبها من قرارات مكملة لها، وما سيسهم إن شاء الله في تحقيق رؤية المملكة 2030 والأهداف الطموحة التي طرحت خلال العام الماضي للرقي بالاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل والاقتصاد بشكل عام لخزينة الدولة.

أسعار النفط

وفيما يخص أسعار النفط أوضح معاليه أن الأسواق -ولله الحمد- على مستوى العالم تخرج من فترة انكماش وفترة انخفاض في الأسعار والاستثمار في القطاع النفطي خلال العامين الماضيين مما أوجد تحدياً كبيراً على اقتصاديات العالم بشكل عام، حتى الدول المتقدمة منها عانت لأول مرة في التاريخ الحديث من آثار الانخفاض الحاد في الأسعار، وبالتأكيد الدول المنتجة مثل المملكة العربية السعودية، ولكن- ولله الحمد- وبشكل مكانة الاقتصاد وبسبب الكفاءة المالية مكنت المملكة العربية السعودية من المرور من هذه الفترة باقتصاد قوي ومتين، وها نحن ندخل عام 2017 م باقتصاد قوي ومعدل اقتراض متدن، وأنا متفائل جدا أن العام القادم سيكون إن شاء الله عام فيه تعاف للاقتصاد العالمي وتعاف لأسواق البترول وتعافي الأسعار، وبالتالي سينعكس هذا على الأداء الفعلي لميزانية 2017م.

كفاءة عالية من الصرف

وأضاف معاليه: نحن في قطاع الصناعة والطاقة والثروة المدنية متفائلون جداً، ونحتفي بهذه الميزانية لما فيها ليس فقط من كفاءة عالية من الصرف وتحصيل الإيرادات ولكن أيضا توجيه لهذه الإيرادات إلى القطاعات الإنتاجية وسيحظى بإذن الله قطاع الصناعة والثروة المعدنية بنصيب عال جدا من المصروفات يمكن المملكة من اتخاذ خطوات جبارة. وأضاف: شهدنا خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين تدشين صناعات جديدة مثل الصناعات البحرية والتحويلية والطاقة المتجددة وصناعات أخرى كثيرة ستدخل حيز التنفيذ من خلال إستراتيجية الصناعة التي ستتم خلال عام 2017م، وأيضا قطاع التعدين سيقفز إلى الأمام خلال إستراتيجية تعدين طموحة.

ترشيد

وقال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية : يجب أن ننظر إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية، والمملكة كما يعلم الجميع توفر الطاقة لمواطنيها والقطاعات الاقتصادية بموثوقية عالية جداً وبوفرة عالية جداً ليس لها منافس، وهذا كله يؤدي إلى الهدر في معدل الدعم أو القيمة المتاحة لحكومة المملكة العربية السعودية من الحصول على إيرادات عن طريق تثبيت هذا الهدر حيث يصل من 200 إلى 300 مليار ريال بالأسعار العالمية الحالية، ولكم أن تتخيلوا ما يمكن أن نقوم به من مشاريع تنموية لو صرفت هذه المبالغ الطائلة سنة بعد سنة لبناء البنية التحتية للدولة، والطاقة بشكل عام كانت تنمو من 4 إلى 5% وقبل عامين نمت بمعدل 3% هناك ترشيد ونمو اقتصادي في القطاعات المهمة.

أسعار الطاقة

وبين معاليه أننا الآن ننتقل إلى مرحلة مهمة جداَ، المرحلة الثانية التي ستأخذنا من عام 2017 إلى 2020 حيث سيتم خلال هذه المرحلة تعديل أسعار الطاقة بشكل متدرج وبربط هذه الأسعار بالأسعار المرجعية التي ستعلن لكل نوع من أنواع الطاقة ولكنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالأسعار العالمية إذا وجدت وستكون مواكبة للأسعار العالمية.

الاستهلاك المنزلي

وقال معاليه: من ناحية المواطن والاستهلاك المنزلي، سيكون «حساب المواطن» الأداءة الرئيسية، وسيتم إيداع المبالغ في هذه الحسابات لمساعدة المواطن قبل أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، بحيث يستطيع المواطن أن يستلم هذا الدعم كنقد ويتصرف به كما يريد.

استهلاك مضاعف

وبين المهندس الفالح أن الاستهلاك المحلي للمملكة من الطاقة يقارب الآن خمسة ملايين برميل مكافئ، وهو استهلاك يعادل اقتصادات بحجم اقتصاد المملكة بأربع أو خمس مرات؛ فإنتاجية الطاقة في المملكة منخفضة جداً، وذلك بسبب تدني تقنيات واستثمارات وكفاءة متدنية، لأن المستثمر سواء كان سعودياً أو أجنبياً لا يرى أهمية استخدام أفضل التقنيات حتى لو كانت تكلفته أقل بـ10 % أو 15 % من التقنية البديلة بسبب الانخفاض، فنحن نريد أن نوازن بين توفير الطاقة بتكلفة منافسة وبين تحفيز المستثمر سواء كان مستثمراً أو فرداً لاستخدام أفضل التقنيات والكفاءات والتدرج سيسمح لنا بذلك.

الاستهلاك الذكي

وأضاف معاليه: هناك اقتصادات منافسة في العالم اليوم ومنها الاقتصاد الياباني والألماني، من ناحية الصناعات والتصدير وغيرها، وهذه الدول ليس عندها قدرة على التنافس في الطاقة، ولكن باستخدام التقنية وكفاءة الاستهلاك الذكي تستطيع أن تكون الأقوى في مجال الصناعات والصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى فنحن سنعمل مع القطاع الخاص بالتدرج للانتقال من اقتصاد معتمد على كثافة الطاقة ورخصها إلى اقتصاد تكون الطاقة ليست الأعلى، ولن تكون المملكة معدومة الميزة النسبية في الطاقة، وأنا أؤكد على ذلك وعندما أقول سنكون مرتبطين بأسعار مرجعية، سندرس هذه الأسعار المرجعية ونطرحها مع القطاع الخاص بتأن، وستكون هناك دراسات ومشاورات مع القطاع الخاص لأنه في نهاية الأمر كما ذكرت هو المحرك الأساسي للاقتصاد وشريكنا في كل المراحل.

حساب المواطن

وفيما يخص جانب المواطن قال معاليه: المواطن سيتم دعمه من خلال «حساب المواطن» فهو سيستلم مبلغا نقديا شهريا لمساعدته على استيعاب رفع الدعم من المستويات الحالية إلى مستويات أخرى، وأنا أؤكد أن الغالبية العظمى من المواطنين سيستطيعون أن يوفروا من خلال هذا المبلغ، والتفاصيل سيعلن عنها في القريب إن شاء الله وسيستطيع المواطن تخفيض استهلاكه بدون أن يفقد أيا من الرفاهية وسبل العيش المريح وفي نفس الوقت سيستفيد من هذه المبالغ التي ستحولها له الدولة بصرفها على مجالات أكثر نفعاً له.

بدائل الطاقة التقليدية

وفي سؤال عن بدائل الطاقة التقليدية وأساليب الترشيد قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية : لدينا برنامج طموح جداً لإدخال الطاقة المتجددة، لدينا ما يقارب 10 جيجا وات ستدخل خلال الخمس سنوات القادمة وسترتفع نسبتها إلى مستويات عالية جداً من مجمل استهلاك الطاقة في المملكة التي تشمل في أغلبها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهناك اليوم عدة مشاريع تجريبية لإدخال الطاقة الشمسية ونحن نتحدث اليوم عن تركيب أول تربينة لطاقة الرياح في مدينة طريف، و العمل جار على ذلك، وهناك إستراتيجية ستطرح خلال الأسابيع القليلة القادمة توضح كيفية مشاركة القطاع الخاص وكيفية توطين هذه الصناعات، مبيناً معاليه أن سبب تأخير طرح برنامج المملكة للطاقة المتجددة هو الرغبة في توطين هذه الصناعات وليس فقط في إدخال الطاقة والكهرباء في المنظومة، ولكن إنشاء صناعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقات المتجددة الأخرى بما في ذلك البحث العلمي والتصنيع.

أمين عام اللجنة المالية

من جانبه، أوضح معالي أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري أن اللجنة المالية لها دور إشرافي على كل ما له دور مالي في المملكة، وأيضاً لها دور استراتيجي، وتعد هي جهة تنسق بين جميع الجهات الإستراتيجية المالية أو السياسة المالية بأعضائها المتواجدين ويمثلون جميع تلك الجهات. وقال معاليه: «لقد تحدث معالي وزير المالية ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن برنامج التحول الوطني 2020 والتوازن المالي 2020، وسأتطرق عن المستقبل وكيف سنصل إلى هذا التوازن ونوع التحديات التي ستواجهنا في 2020».. وأفاد أن برنامج التحول الوطني 2020 هو الثلث الأول من رؤية المملكة 2030، وسيكون له أهداف محددة وتطبيق لمبادرات تلك الأهداف يكون دقيقا وقويا وسريعا إلى حدٍ ما خصوصاً في ظل التغيرات والتحديات.

ثلاث فرضيات

وتابع معالي الأستاذ التويجري قائلاً: «لدينا ثلاث فرضيات أو سيناريوهات قمنا بتحليلها بدقة وبداية السيناريو هو عبارة عن فرضيات مبنية على أرقام اقتصادية وحقائق معروفة لدينا ومدى احتمال تطبق تلك الفرضيات، ففي السيناريو الأساسي سنطبق أكثر من 80 % من جميع مبادرات التحول الوطني وجميع المبادرات هي إيرادات غير نفطية وبذلك تقل حدة تلك الفرضيات».

مبادرات غير نفطية

وبين أنه سيتم تطبيق الكثير من المبادرات غير النفطية، ولكن الملاحظ في بند الإيرادات ملتزمون في كل الأحوال بالصرف على برنامج التحول الوطني، وكذلك على المشاريع التنموية إلى 2020. وأردف معاليه يقول: «لدينا هدف استراتيجي وطني وهو المحافظة على الملاءة المالية في المملكة، وتعني ألا نمس الاحتياطي السيادي بالدولار لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ونستخدم فقط عند الحاجة الاحتياطي الذي لدى مؤسسة النقد وهو الحساب الجاري للدولة، وذلك يعني أن يكون عندنا تصميم وقدرة قوية على خفض السعر التعادلي الذي ستوازن عليه الميزانية، صندوق النقد الدولي ومن ثلاثة أيام أصدر تقريرا حول اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي عل سعر النفط في موازنة الميزانية وكان اعتماد المملكة 105 دولارات في 2015 إلى 77 دولارا في 2017، وهذا يعني أن الرحلة قد بدأت بالفعل ونطمح في 2020 أن يكون السعر الذي سنوازن عليه الميزانية يكون أقل بكثير، ووجود الملاءة المالية وهو هدف استراتيجي باحتياط سيادي قوي يعني أننا سنحافظ على سعر صرف الريال وهو شيء نحن مصممون عليه في هذه المرحلة».

سيناريو

وأضاف: «إذا تكلمنا على السيناريوهات وهي تشمل الإيرادات والمصروفات والعجز في الميزانية وأرصدة الدولة وقدرتنا على الاستدانة، فنجد مثلاً في السيناريو الأساسي وهو طموح إلى حد ما ستنمو من مستواها الحالي إلى ما يفوق التريليون دولار بتريليون و78 مليارا، والمصروفات تنمو بشكل طردي خلال السنوات وسنحصل حقيقة على فائض في الميزانية ليس في 2020 بل في 2019 ولكن هذا يفترض أن التطبيق سيكون سريعا وبشكل أقوى من المستوى العادي».

سيناريو المتحفظ

وتناول الأستاذ التويجري سيناريو المتحفظ وقال: «هو ما سنتابعه شهرياً مع وزارة المالية وستزيد الإيرادات حتى تصل إلى أقل من تريليون دولار في 2020 وسنحافظ على نفس المستوى من المصروفات وسنحصل على فائض في الميزانية بمقدار 40 مليار دولار في 2020، ولكننا سنضطر إلى أن نستخدم الحساب الجاري لدى مؤسسة النقد للحصول على ذلك وفي كل الأحوال والسيناريوهات لن نتعدى سقف الاقتراض الذي حددناه في الوثيقة وهو 30% عن ناتج الدخل المحلي»، مبيناً أن الخلاصة تتمثل في أن الأهداف الإستراتيجية في الخمس سنوات الأولى مدروسة، والتركيز سيكون على تطبيق مبادرات التحول الوطني كمرحلة أولى من تطبيق رؤية 2030، ولدينا التزام كبير جداً بالصرف على الاقتصاد التنموي، ولدينا التزام كبير بالمحافظة على سعر الريال وتشجيع وتحفيز المشاركة مع القطاع الخاص.

الخطة البديلة

وأجاب أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي عن سؤال ما هي الخطة البديلة إذا لا سمح الله كل الافتراضات الثلاثة لم تعمل، مبيناً أن السيناريو الأكثر تحفظاً هو الجواب عن هذا السؤال، وأن نسبة قليلة جداً من المبادرات ستطبق بالذات الإيرادات غير النصية مثلاً الوثيقة التي أعلنت هناك مبادرات غير نصية سيطبق بعضها في 2017 وبعضها سيطبق في 2018 بالاتفاق مع دول الخليج العربي وإعلان الضريبة المضافة والسلع المنتقاة، والسيناريو الأكثر تحفظا جزء قليل جداً من المبادرات سيطبق في أسعار البترول المنخفضة جداً وذلك يعني أن لن نوازن الميزانية في 2020 بل سيكون عندنا عجز تقريباً 99 مليار ريال.

السيطرة على العجز

وتداخل معالي وزير المالية قائلاً: «فيما يتعلق بالإيرادات عندما يوجد العزم يوجد نتائج، على مدى 45 سنة، وتسع خطط تنموية كانت تنمية مصادر الدخل واحداً من أهم أهداف هذه الخطط، وبالرغم من هذا إلا أن نمو الإيرادات غير النفطية كان بطيئا جداً لأسباب متعددة، ودعني أتحدث عما ذكرته قبل قليل، وأنه خلال آخر خمس سنوات ارتفعت الإيرادات غير النفطية 100 مليار وهذا مثال واضح ويعطي مثالا بالأرقام، نأخذ الأعوام 2012-2013 - 2014 لم يكن هناك تركيز على الإيرادات غير النفطية ، ونمت الإيرادات النفطية خلال الثلاث سنوات هذه 25 مليار ريال، لكن عندما ركزت الحكومة على الإيرادات غير النفطية ورأت من الأهمية بمكان أن نقلص اعتمادنا على النفط فقد حققنا في عامين فقط حققنا ثلاثة أضعاف هذا الرقم وفي سنتين زادت الإيرادات غير النفطية 75 مليار ريال، فما أقوله إن المستهدفات واضحة والأرقام واضحة، والحكومة قادرة على السيطرة على مسألة العجز والوصول إلى توازن إن شاء الله.

من جانبه أوضح معالي نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، أن (حساب المواطن الموحد)، المزمع إطلاقه في الرابع من جمادى الأولى المقبل - بمشيئة الله - يحقق 3 أهداف رئيسية، يأتي في مقدمتها دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط، لإيجاد التوازن الاقتصادي لهم، وعدم تأثرهم بخطة الدولة الطموحة التي تضمّنها برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والضامنة لإحداث إصلاحات اقتصادية، ستمكن الوطن من تحقيق قفزات نوعية وتنموية على جميع المستويات، وستسهم -بمشيئة الله- في تنويع الدخل الوطني، عبر الصادرات غير النفطية.

25-60 مليار لـ( حساب المواطن الموحد)

وأوضح معاليه أن هذا الحساب سيبدأ بقيمة دعم إجمالية تبلغ 25 مليار ريال في عام 2017م -بعون الله-، للفئة المستهدفة من المواطنين، على أن تصل قيمة الدعم الإجمالية لهذا الحساب إلى 60 مليار ريال في عام 2020م، مبيناً أن الزيادة في هذه المبالغ ستتولاها الدولة، بما يتواكب مع خطة الإصلاح الاقتصادية الوطنية الشاملة لمختلف الجوانب، والتي سيسهم فيها الجميع، عبر العديد من المبادرات والبرامج، التي ستتبناها جميع قطاعات الدولة، كلٌ بما يتناسب مع اختصاصه.

زيادة الدعم

ولفت النظر إلى أن هذه مبادرات وبرامج برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، لن تنفذ أو يعلن عنها، إلا بعد زيادة الدعم الذي يتبناه (حساب المواطن الموحد)، حتى لا تتضرر الفئة المستهدفة من هذا الحساب. وأشار الحميداني إلى جملة من الميزات التي يتمتع بها هذا الحساب، المتمثل في منصة إلكترونية، صممت تقنيناً، لتقوم بتقييم دوري آلي لمعلومات المستفيدين، وقياس للمتغيرات التي تفرضها خطة الدولة الاقتصادية الواعدة الأمر الذي يجعل الحساب متتالي الدعم، ومرناً وقابلاً للتطوير المتواصل. ونوه معاليه بأوجه الدعم التي يتضمنها الحساب ذات العلاقة بالجانب الصحي والتعليمي والسكني، والضمان الاجتماعي، مبيناً أن الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة، بل ستسير بشكلٍ متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية، وتقييم دوري للمسجلين فيه. وأهاب بالمواطنين سرعة التسجيل في (حساب المواطن الموحد)، ليتمكن من الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الحساب عاجلاً، لأن المعلومات المسجلة ستخضع آلياً للتقييم والقياس آلياً، لتحديد قيم الدعم، ومدى استحقاق المسجل وأهليته، مؤكداً أن الحساب تمنحه طبيعته التقنية عدالةً، وسرعة ودقة، ستمكن من إشعار المسجل مباشرةً بمدى أهليته ليكون بين المستفيدين من دعم الحساب.

وزير التجارة

فيما قال معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في المؤتمر الصحفي المشترك: إن المواطن السعودي يريد أن يشاهد لبلاده اقتصاداً قوياً ومستقراً ومستداماً، مبيناً أن لهذه الميزانية التوسعية التي أعلنت أثر على المدى القصير بيد أنه سيكون لها بالغ الأثر في المدى الطويل، وأن واقع الحال اليوم يشير إلى «وجود نحو 10 ملايين مواطن ومواطنة في المملكة دون سن الرابعة والعشرين سيكونون في حاجة للعمل في المستقبل، إضافة إلى تسجيل واردات للمملكة في العشر سنوات الماضية قاربت 4.8 ترليونات ريال لكون السوق المحلي سوقا استهلاكية ولم نستطع تحويل الواردات إلى صناعات والتحول من الاستهلاك إلى الإنتاج «ولذلك رأت الدولة أنه لابد من أن نحفز نمو القطاع الخاص ليكون شريكا مؤثرا ويخلق فرصا للعمل لتحقيق نمو اقتصادي قوي جداً».

بطء الإجراءات

وقال: إننا الآن أمام منظومة لابد أن تتناغم تتطلب التغلب على بطء الإجراءات ومواجهة البيروقراطية، ولذلك الدولة ركزت أولا على تطوير الأنظمة واللوائح لتكون جاذبة ومنافسة عالمياً، حيث عكفت كل وزارة من الوزارات على تطوير أنظمتها وعلى سبيل المثال نظام المشتريات الحكومية تحت المراجعة، وأما وزارة التجارة فهي تقوم حالياً بتطوير ومراجعة نحو 30 نظاماً لكونها تمثل البنية التحتية التي تستهدف القطاع الخاص.

تعزيز البيئة التنافسية

وأفاد الدكتور القصبي: أنه لتعزيز البيئة التنافسية فقد تم دمج الهيئة العامة للاستثمار في وزارة التجارة لتوحيد الرؤى وجزء منه كان الهدف منه هيكلياً وبحث كيف نحسن البيئة الخاصة بالعمل ونزيل معوقاتها ونسخر التقنية لتكون عنصرا محفزا لذلك. وأضاف معاليه قائلاً: إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شكل فريق عمل لمتابعة هذا الموضوع وحصر كل الإجراءات التي تحتاج للتطوير ومقارنتها بالبيئة التنافسية في العالم، موضحاً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثلت في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد محركا للاقتصاد وتخلق فرصا للعمل للمواطنين . وأبان وزير التجارة والاستثمار أن الدولة حرصت على تنمية القطاع عبر إنشاء الهيئة المتخصصة لتنمية هذا القطاع وتخصيص 4 مليارات ريال كرأس مال جريء عبر صندوق الصناديق وهناك مبلغ تم تخصيصه 2000 مليار ريال كان مع بنك التنمية الاجتماعي موجها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتم تعيين محافظ من رجال الأعمال له تاريخ ناجح يعرف سلسلة الإمدادات،وأيضا تمكين المرأة عن طريق المنشآت الصغيرة عبر عمل حاضنات وريادة الأعمال وخلق كل فرص تمكن هذه المنشآت».

المحتوى المحلي

وأشار إلى الجهود الخاصة في المحتوى المحلي حيث يوجد نحو 4.8 ترليون ريال في العشر سنوات الماضية في سوقنا الاستهلاكي مع عدم تحوله لقطاع إنتاجي «وهذا غير الصناعات العسكرية»، ولذلك أخذت الدولة على عاتقها تعزيز المحتوى المحلي عن طريق دعم الصناعات والخدمات الوطنية واستقطاب الشركات حتى في الصناعات العسكرية لتعزيز المحتوى المحلي للحصول على نسبة معقولة يتم تحصيلها من الواردات.

الخصخصة

وقال معالي وزير التجارة والاستثمار: إن المملكة تمضي في طريق الخصخصة وأسست الدولة لهذا الغرض المركز الوطني للتخصيص وحددت 16 جهة حكومية جاهزة للتخصيص من بينها المطارات والموانئ والمياه والكهرباء والأندية الرياضية وعدة جهات وحددت أولوياتها بعضها انطلق وبعضها تخضع للدراسة حاليا.

قروض

ورأى أن ما ذكره آنفا يمثل المنظومة التي ستحفز وتمكن القطاع الخاص «يضاف إليها تخصيص 200 مليار ريال كقروض موجهة لقطاعات واعدة لتكون موفراً لفرص التوظيف لأبنائنا وبناتنا، والتواصل مع القطاع الخاص عبر اتجاهين من سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وصولا لأصحاب المعالي الوزراء وفعاليات القطاع الخاص لنعرف ما هي الاحتياجات والتحديات».

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وحول أهمية العمل على تسهيل إجراءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو والتوسع تحدث معالي وزير التجارة والاستثمار قائلا: إنه لفترة قصيرة سابقة كان هناك عدة تعريفات لطبيعة ومفهوم هذه المنشآت ولذلك عملنا على تعريف ماهية هذه المنشآت حتى نتفق على من نستهدف ثم إعداد إستراتيجية كاملة لهذه المنشآت وعرفنا ما هي مشاكلها والتي تتمثل في إجراءات العمل والتأسيس والبيروقراطية التي تواجهها ثم التمويل، ولذلك وضعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إجراءات محددة من بينها تشكيل فريق للاستماع إلى مشاكل الشركات والرياديين والتعاون مع مؤسسة مسك وأقمنا منتديات ومؤتمرات بهدف الاستماع من شباب الأعمال ومعرفة معوقاتهم، إضافة إلى وجود التمويل من صندوق الصناديق وفي ظل وجود الدعم لرعاية هذه المنشآت.

سعر البترول

وفي سؤال عن سعر البترول الذي بنيت عليه ميزانية العام الحالي أجاب معالي وزير المالية بقوله: «بشكل عام الحكومة عندما تقرر ما هو سقف الإنفاق في ميزانيتها للسنة القادمة والتي تليها والتي تليها تدرس مجموعة من العناصر أحدها توقعات أسعار النفط لأنها لا تزال تمثل العنصر المهم في إيرادات الدولة وتأخذ في الاعتبار مجموعة من العناصر، كما نأخذ الجانب التحفظي والتحوط الكبير في هذا الجانب ونعرضها على مجموعة من الضغوط لنتأكد من أننا نستطيع أن نتجاوز حتى مراحل من الانخفاض كما تجاوزنا نقص أسعار البترول في بداية 2016 إلى دون 30 دولارا». وأضاف معاليه: إن وزارة المالية ستسعى إلى عقد لقاء دوري مع الاقتصاديين والمهتمين وتوفير أكبر قدر من البيانات لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين المهتمين والمتخصصين من دراسة الاقتصاد والتوقعات والنمو وبالأخص دراسة المشاريع.

بدوره قال معالي المهندس خالد الفالح: إن الأسعار تحددها الأسواق وعلى المدى البعيد دائما ما يكون هناك سعر للتوازن يضمن استثمارات تواكب الإمدادات التي تكفي الطلب، وعلى المستوى القصير إذا كان هناك تخمة في الإنتاج كما حصل في السنتين اللتين مضتا فالأسواق تنهار كما شاهدنا بدون الأخذ بعين الاعتبار هل هذه الأسعار كافية للتوازن على المدى البعيد. وأضاف: «وجدنا حينما كانت الأسعار بين 40 و50 دولارا غالبية صناعة النفط في العالم تخسر وأنا لا أتحدث عن المملكة العربية السعودية أو دول الخليج أو بعض دول الأوبك ولكن على مستوى 95 مليون برميل من الإنتاج العالمي نسبة عالية جداً من المنتجين يخسرون وافلاسات من الشركات حتى الشركات ذات الكفاءة العالية بدأت تخسر عاماً بعد عام خلال الفترة الماضية». وأشار إلى أن الأسعار في الأسواق حالياً ليست مستدامة ولن تكفي للسوق في أن يتوازن وأن تأتي إمدادات جديدة لتكفي على مستوى الطلب، وعلى المستوى الداخلي وسياسة المملكة العربية السعودية نجد أن سياسة المملكة دائما التحفظ وعندما كانت الأسعار فوق 100 دولار كانت الأسعار تأخذ في الحسبان عند احتساب الميزانية متحفظة جداً ومن الممكن الرجوع للميزانيات السابقة وقراءة ذلك من خلال الأرقام، وهو ما مكن ولله الحمد من تحقيق فوائض تراكمت وأعطتنا القدرة والملاءمة المالية العالية جداً التي مكنتنا من العبور من مرحلة الانكماش التي مر بها سوق النفط خلال العامين الماضيين.

تحقيق التوازن

وقال معالي المهندس الفالح: « خلال الفترة القادمة والتخطيط إلى عام 2020 هناك أرقام تتوقعها السوق لتحقيق التوازن الذي تحدثت عنه لجذب الاستثمارات والتدفقات المالية لأسواق النفط وهذه المستويات ستكون في رأيي، وأنا متفائل ستكون مستويات أعلى مما نراه بشكل عال من الوضع الحالي، وإذا حصل ما أتوقعه أنا فستكون إن شاء الله الأرقام أفضل والفوائض أعلى،وبالتأكيد الحاجة إلى الاقتراض ولكن النية من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو المضي قدما بغض النظر عما يحدث من ناحية أسواق النفط والسيناريوهات التي ستكون على أرض الواقع في الإصلاحات ورفع كفاءة استخدام الطاقة في تعزيز الإيرادات غير النفطية إلى مستويات أعلى من التي عرضت.

الخطط الإصلاحية

وزاد معاليه قائلاً: وهذه الخطط الإصلاحية ليست من المتغيرات التي ستتغير حسب أسواق النفط وإن شاء الله حسب توقعي كشخص مراقب لأسواق النفط ستعطينا عائدات نفطية تسمح في بناء اقتصاد أقوى واحتياطات أقوى واستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة داخل وخارج المملكة إلى مستويات أعلى من أرقام الخطة».

استفادة الجميع

من جانبه شرح معالي نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية حساب المواطن وقال: إن فكرته ببساطة هي أن سياسة الدعم التي كانت تنتهجها الدولة سياسة عامة داعمة للسلع والخدمات يستفيد منها الجميع بمختلف المستويات، مشيرا إلى أن الفكرة الجديدة ستكون عبارة عن «دعم موجه بحيث إن الاستفادة من خلال البرنامج إلى الأشد احتياجا للدعم وهذه الفكرة الأساسية وبالتالي سيكون هناك قاعدة بيانات لجميع المواطنين مختلفي الدخول والأوضاع الاقتصادية والدعم سيوجه وفقا لهذا الاختلاف بحيث يكون الدعم المالي المباشر بحده الأعلى إلى الفئات الأكثر احتياجا ويتقلص بالتدريج كلما ارتفع دخل المواطن،وهذه هي الفكرة الأساسية».

تخصيص الدعم

وقال معاليه: إن التغير الذي سيحدث في سياسة الدعم في المملكة العربية السعودية يتمثل في الانتقال من الدعم العام إلى تخصيص الدعم للأكثر احتياجا ويتدرج بالأقل إلى الأعلى كلما ارتفع الدخل، وسيتم ذلك من خلال منصة موحدة في حساب المواطن الذي سيجمع جميع المعلومات عن كل المحتاجين بجميع شرائحهم . وأفاد الحميدان أنه «سيتم التسجيل وبعد ذلك فحص للدخول ووضع معايير يتم قياسها لتحديد الأحقية والأهلية لبرنامج الدعم ومقياسه وهذه هي الطريقة التي ستتبع وستظل هذه الطريقة تحت المراقبة بالتعديل في حال وجد أي متغير اقتصادي في خطة التحول لابد أن تنعكس في دعم المواطن لكي يكون متمكنا من تجاوز أية تأثيرات لخطة التحول الاقتصادي». وتوقع أن تكون هذه الأداة التي ستجعل المواطنين في المملكة يمرون بمرحلة العبور للمستقبل في خطة 2020، مبيناً أنه لا يمكن تحديد أية أرقام حالياً. وعقب معالي وزير المالية محمد الجدعان قائلاً: إن الموقع الخاص برؤية 2030 تضمن الكثير من المعلومات التفصيلية عن حساب المواطن يمكن العودة لها والاستفادة منها. فيما علق معالي وزير التجارة والاستثمار على حساب المواطن بقوله: إنه يمثل طريقة ذكية لإعادة توجيه الدعم للمواطنين لمواجهة أعباء المعيشة «وهذا انتصار للطبقة الوسطى والضعيفة» لأن الدعم السابق لم يكن دعماً موجهاً وذكياً ولذلك سعى حساب المواطن إلى تلافي ذلك.

محافظ مؤسسة النقد

بدوره تطرق معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي إلى الوضع المالي والسيولة لدى البنوك السعودية وقال: نحن في المؤسسة نتابع السيولة وننشر البيانات وبشكل أسبوعي، مبينا أنه يتم قياس السيولة بأحد مقياسين وهما الكتلة النقدية: التي تسمى عرض النقود تصل إلى 1.7 تريليون ريال حالياً، مشيراً إلى أنها سجلت انخفاضا في بداية العام، لكنها عادت اعتباراً من أكتوبر أو نوفمبر ونتمنى إن شاء الله أنها في ديسمبر تسجل زيادة. وأضاف: حتى الآن الكتلة النقدية في وضع مستقر ولله الحمد، وهي مكونة من الودائع لدى البنوك والنقود المتداولة، مفيدا بأن المقياس الثاني هو اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس التي تضع البنوك ما لديها من سيولة زائدة لدى مؤسسة النقد والتي انخفضت في يونيو إلى 40 مليار ريال إلا أنها عادت ولله الحمد إلى معدلها الطبيعي، وتتجاوز الآن 100 مليار ريال. وأكد الخليفي أن السيولة الآن والحمد لله في وضعها الطبيعي، مبينا أنه عندما تدخلت المؤسسة في يونيو وسبتمبر، كان هناك ارتباط بالسيولة وحفاظ على الاستقرار المالي تم التدخل.

ضرائب دخل

وفي رد لمعالي وزير المالية حول فرض ضرائب على دخل المواطنين أو الوافدين أو الشركات قال معاليه: أولاً: يوجد فرق بين المصطلحات، الحكومة ملتزمة إن أي مبادرات تزيد في التكاليف على المواطنين والقطاع الخاص والتي أعلنت اليوم وأقرها مجلس الوزراء من خلال برنامج تحقيق التوازن 2020 واضح جداً، أما فيما يتعلق برفع كفاءات الطاقة سواء فيما يتعلق بالمقابل المالي المفروض على أصحاب العمل أو على الوافدين الذي تحدث عنه معالي أمين اللجنة المالية، وما ذكرته هو للتوضيح أنه لن يفرض ضريبة على دخل المواطنين والمقيمين ولن يفرض ضريبة على أرباح الشركات السعودية، وهذه خطتنا لـ2020، وما سيحدث بعد 2020 لا يمكن التنبؤ فيه الآن، سندرسه ونعمل عليه، الحماية للقطاع الخاص الذي يريد أن يخطط للمستقبل هي أننا وعدنا أيضاً أننا في حالة فكرنا فيما بعد 2020 سيعلن عنه مسبقاً وسيناقش بوضوح.

رسوم على مرافقي المقيمين

وفيما يتعلق بخطة التوازن أو برنامج التوازن 2020 تتضمن برامج أعلن فيها عن قرارات سيكون هناك مقابل مالي، اليوم أغلب المقيمين يتمتعون بخدمات مجانية، ورأت الحكومة أنه بعد الآن سيدفع المقيم مقابلا ماليا قليل جداً مما يتمتع به من خدمات على المرافقين، ولن يفرض مباشرة ليتمكن المقيم من اتخاذ قراره في إبقاء المرافقين أو مغادرتهم، وسيسهم بالتدرج بإذن الله تعالى، والبرنامج واضح بتواريخ محددة، وكذلك ما ذكر سابقاً على أن يدفعوا أصحاب الأعمال على الموظفين غير السعوديين، أيضاً يتم بالتدرج ولن يفرض مباشرة وسيعلن بوضوح بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر على مدى سنوات خلال 2020، فلم يكن هناك مفاجأة ما سيعلن، اليوم هو كل ما سيكون من ناحية التكاليف على القطاع الخاص وعلى المواطنين لكنها ستطبق بالتدريج، بالنسبة للمرافقين هناك نوعان: نوع سيدفعه المسؤول عن المرافقين، ونوع آخر يدفعه صاحب العمل على الموظفين غير السعوديين.

تحرير أسعار الطاقة

من جانبه قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في رد على سؤال عن عملية التدرج في عملية تحرير أسعار الطاقة، إن الطاقة وإصلاحات أسعارها يشمل اللقين والوقود والكهرباء، فالكهرباء ينظمها منظم الكهرباء هيئة تنظيم الكهرباء والماء المزدوج، بالتنسيق مع وزارة الطاقة، والمفترض والمستهدف أن تكون أسعار الكهرباء أيضاً تتغير بتغير أسعار الوقود الذي يزود لقطاع الكهرباء حسب تسعيرة تدرس وتقوم بها وزارة الطاقة كمنظم لأسعار الوقود، وفي اللقين سنتأخر في رفع الدعم عنه، وإعطاء القطاع الصناعي كما ذكرت سابقاً الفرصة لرفع كفاءة استهلاكه وتغيير التقنيات، وإدخال قيمة مضافة أعلى تضمن له التنافسية على مستوى العالم، أيضاً هذه الأسعار ستكون مربوطة بأسعار مرجعية، لن يتم تحديد هذه الأسعار المرجعية بالضبط إلى الآن، وستعلن في حينها بعد الدخول في نقاش، واستشارة القطاع نفسه، ونود أن نتأكد أن يظل القطاع الصناعي السعودي، سواء البتروكيماويات أو الحديد أو الألمنيوم، القطاعات الكبرى المنافسة على مستوى العالم، كما ذكرت رؤية المملكة 2030 وتستهدف أن تنمو هذه القطاعات بشكل متسارع، ولكي تنمو وتحافظ على التنافسية، ونقلص في مجال الطاقة سنتأكد أنها تعوض في مجالات أخرى مثل التقنية، والفاتورة المضافة، وربط هذه القطاعات بقطاعات صناعية أخرى.

المقابل المالي على الوافدين

من جانبه علق معالي أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري على ما ذكره معالي وزير المالية حول المقابل المالي بقوله: المقابل المالي على العامل الوافد يهدف إلى شيئين مهمين، أحدهما هو أن السوق متكدس من العمالة الرخيصة وهذه بحد ذاتها مشكلة، والتفكير للتحول إلى التقنية والتحول إلى طرق أخرى لأداء الأعمال بعدد عمالة أقل سيكون هذا أحد الدوافع الأخرى، العامل الثاني والمهم هو أن العمالة خلقت هوة في سوق العمل وفجوة في الأجور وطالبي العمل السعوديين، ومن يأتي إلينا من اختلاف أنواعهم من دول عديدة، واختلاف أيضاً في الأجور، ولكن الغالبية العظمى لدينا مشكلة وفجوة بالأجور مابين ملف العامل الوافد، ومابين الأجر المناسب الذي يمكن العامل السعودي من أداء عمله في ظل مكونات رئيسية جيدة، هذان العاملان هما في الحقيقة السبب الرئيسي في وضع المقابل المالي، والذي يجب أن يستمر بالإضافة طبعاً إلى حصص المواطن السعودي في سوق العمل من خلال نسب التوطين المفروضة، كما تساعد هذه العوامل على ترشيد استخدام العمالة، والتحول إلى التقنية تدريجياً وأيضاً التحول إلى المواطن بديلا للعامل الوافد، وهي تدفع من منشآت الأعمال التي أتت بهذا الوافد.

زيادة بزيادة الأجر

وأوضح معالي وزير المالية في رده على سؤال عن المقابل المالي هل سيكون مرتبطة بأجر العامل الأجنبي وسيزيد بزيادة الأجر أو مرتبطا باستهلاك الوافد المقيم بالسعودية، بقوله: هناك نوعان من المقابل المالي صدر فيها قرار مجلس الوزراء، النوع الأول هو المقابل المالي على أسرة المقيمين أو المرافقين له بعدد الأفراد بمبلغ مالي سيدفع شهريا وهذا المبلغ يتزايد بغض النظر عن دخل الشخص، هو مقابل مالي للخدمات التي يتمتع بها هذا المقيم وأفراد عائلته بالمملكة هذا يتزايد سنوياً إلى عام 2020.

ليس كبيرا

وأضاف معاليه: الرقم ليس كبيرا جداً وأعتقد مائة ريال يتزايد سنوياً مائة ريال، والمقابل المالي الآخر هو موجود وهو 200 ريال في الشهر على العمالة غير السعودية التي تزيد على العمالة السعودية عند صاحب العمل، والجديد هو أن المبلغ سيتزايد من الآن إلى 2020 وسيكون في مقابل مالي حتى على العمالة غير السعودية التي تعادل العمالة السعودية، إذا مئة عامل منهم 40 سعودياً و60 غير سعودي المقابل المالي ستفرض 200 ريال التي كانت تفرض، على العشرين فقط الذين هم أكثر من السعوديين، هذا المقابل المالي سيزيد تدريجياً، وهناك مقابل مالي على الأربعين أقل من هذا سيزيد تدريجيا».

البطالة

من جانبه أوضح معالي وزير التجارة والتنمية الاجتماعية في رده على سؤال عن وضع سوق العمل مع ازدياد نسبة تشغيل السعوديين وانخفاض نسبة البطالة: هناك منظومة وحوافز موجهة لدعم القطاع الخاص على المدى القصير وسيكون لها أثر لكن على المدى الطويل سيكون فيه نمو وأتوقع أيضا هناك صناعات وقطاعات واعدة مثل التعدين وزيارة العمرة والخدمات اللوجستية والتمويل كلها فرص لم تأخذ حقها فمثلاً تمر 13 بالمائة من تجارة العالم عبر البحر الأحمر لم نستطع الاستفادة وخلق مدن لوجستية سواء بحرية أو جوية، فإذا فتحت تلك الفرص سيكون لها أثر بإذن الله ونحن متفائلون في ذلك.

انكماش

كما علق معالي وزير المالية بقوله: لا يوجد انكماش في عام 2016، أعلنت هيئة الإحصاءات العامة بأن الناتج المحلي الإجمالي لنا في 2016 بمعدل 1،4 فينمو حسب توقعات صندوق النقد الدولي في عام 2017 بمعدل 2%. كما عرج معاليه على حساب المواطن بقوله: الأرقام التي أمامنا لا تزال تقديرية تزيد وتنقص وتعتمد بشكل كبير على متى سيتم إجراء الإصلاحات ومتى سنطبق الإيرادات غير النفطية التي تحدثنا عنها، حساب المواطن والمبلغ الذي سيودع في حساب المواطنين يعتمد بشكل أساسي على الأثر التي يترتب على الإصلاحات في الإيرادات غير النفطية، مؤكداً أن المقابل المادي سيدفع لحسابات المواطنين ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط، وسيغطي مئة بالمائة من التكلفة التي يتكبدونها بسبب زيادة الإيرادات غير النفطية، والمبلغ يحسب من خلال الاعتماد على معادلات علمية دقيقة جدا وسيتابع دورياً كل ثلاثة أشهر وسيتم مراجعته للتأكد أن المواطن الذي يستهلك الطاقة بنسبة معقولة وكذلك الوقود بنسبة معقولة، وكذا يستهلك الكهرباء بنسبة معقولة أخذ بالاعتبار حجم عائلته، المواطن هذا لن يتضرر طالما أنه من أصحاب الدخل المحدود للمتوسط، حتى أصحاب الدخل فوق المتوسط سيتم تعويضهم بنسبة كبيرة جداً من الزيادة حتى أصحاب الدخل المتوسط المرتفع سيتم تعويضهم لكنها لن تكون مئة بالمائة هذا كان واضحا جداً من خلال قرار مجلس الوزراء.

ضرائب السلع الانتقائية

وفي جواب لمعالي وزير المالية عن الإجراءات الإصلاحية مثل فرض الضرائب على السلع الانتقائية والقيمة المضافة وبرنامج التوازن المالي وكيفية تحييد المواطن عن الضرر المباشر منها، قال معاليه: يجب أن يعلم المواطن أن حساب المواطن لا يغطي فقط التكاليف التي ستزيد عليه نتيجة لإصلاح أسعار الطاقة، وإنما سيغطي جميع الإصلاحات التي سيتم أخذها في الاعتبار التي تم الإعلان عنها سابقا للإيرادات غير النفطية ليس فقط الإيرادات النفطية، مبيناً أن إصلاحات أسعار الطاقة تتعلق بالإيرادات النفطية، وهناك شريحة أخرى من الإيرادات غير النفطية، مستدلاً ببعض الأمثلة، في ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي حيث أقر ضريبة مضافة بنسبة 5 % وفوض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون برفعها إلى 10 %، مشيراً إلى أن المملكة أخذت قراراً بدفع أكثر من 5 %.

ضرائب القيمة المضافة

وأضاف معاليه: أن المملكة قررت أيضاُ في ضريبة القيمة المضافة أن تستثني 100 منتج من هذه الضريبة وهي منتجات أساسية للمواطنين، ولم يفرض عليها ضريبة، بمعنى أنها لن تؤثر كتكاليف على المواطنين، وفيما يتعلق بالسلع الأخرى سيبلغ أثر ضريبة القيمة المضافة مثلها مثل ضريبة السلع الانتقائية، وأي تدخل لأي آثار غير مباشرة على المواطنين نتيجة لهذه الإصلاحات تؤخذ في الاعتبار وتبرز وسيكون مقابلها تخصص في حساب المواطن.

5 شرائح لحساب المواطن

وفي مداخلة لمعالي أمين عام اللجنة المالية في الديوان الملكي الأستاذ محمد التويجري عن كيفية الدخول والخروج لحساب المواطن قائلاً: إن شرائح المواطنين قسمت إلى خمس أخماس، الخمس الأول الذي هو الأقل دخلاً، ودخله من صفر إلى حوالي 8700 ريال بمتوسط حوالي 4500 ريال وسيكون الدعم لهذه الشريحة هو تقريباً بـ1200 ريال، والخمس الثاني هي الشريحة من 8700 إلى حوالي 12000 ريال ومتوسط دخلها 8500 ريال، وستحصل على دعم بحوالي1200 ريال، ولكن يقل ما ستوفره هذه الشريحة، وهكذا إلى الشريحة الكبرى التي لن تحصل على دعم ولكن سيكون عليها أثر حقيقةً سلبي إذا كان دخل هذه الأسرة يزيد عن عشرين ألف ومئة وثمانين ريال، وفي هذه الدارسة أخذ في الاعتبار متوسط حجم الأسرة وعوامل اجتماعية أخرى مثل هل تسكن الأسرة في السعودية أو خارجها وهل يعمل جميع أفراد الأسرة وهل الزوجة تعمل أو الزوج يعمل وهكذا.

الشريحة الأولى والثانية

وأشار معالي الأستاذ محمد التويجري إلى أن أهم رسالة لحساب المواطن هو أن الشريحة الأولى والثانية والتي تعد أقل دخلاً نسبياً لا تتأثر بما حصل بل بالعكس ستكون لها حقيقةً عائد إضافي، سيشجعهم على ترشيد الإنفاق بطريقة أخرى. وبين معالي وزير المالية أن حجم الإنفاق التشغيلي في الحكومة كبير جداً، ووزارة الخدمة المدنية تدرس حجم الموظفين في القطاع العام وأيضاً حاجات خطط التحول الوطني، سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، متمنيا أن يكون القطاع الخاص محفزا وداعماً للانتقال من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص لأنه في مجالات كبيرة جداً القطاع الخاص يدفع أكثر من القطاع الحكومي وأن يكون النمو هو باتجاه القطاع الخاص، في ضوء ما أعلن في رؤية المملكة 2030م أن النمو والتوظيف سيكون أكبر بنسبة كبيرة جداً في القطاع الخاص بإذن الله.

نظام الامتياز التجاري

وفي سؤال عن وجود أنظمة لضمان بقاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق مع قلة الإنفاق للمستهلك العادي، قال معالي وزير التجارة والاستثمار: جار الآن إعداد نظام الامتياز التجاري الذي سيكون أحد المحفزات والممكنات لكثير من صغار المستثمرين لأبنائنا وبناتنا ليستطيعوا أن ينطلقوا ويبدءوا مشوار عمل حر، كما أن هناك حزمة من الحوافز وحاضنات الأعمال التي تكفل متابعة مسيرة انطلاق هذا المستثمر الصغير من أبنائنا وبناتنا، إضافة لمتابعة ومراقبة دورية للسوق، وسنراقب وسنتابع ونصحح إن كان هناك مسارات تريد تصحيحا، زيادة الدعم في قطاع، والتركيز على القطاع، أيضاً سيكون هناك ملتقى سنوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيكون إن شاء الله بعد 6 أو 7 أشهر، وهذا سيكون ملتقى سنوي سنعزز قصص النجاح، وتذكر قصص النجاح ونسوق لها، أيضاً القصص التي لم تتمكن من النجاح نعرف ما هي التحديات التي واجهنا منها، وهناك جانب تعليمي توعوي تثقيفي لهذه الفئة.

الضمان الاجتماعي

وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي قال معالي نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية: إن الدعم الذي تدعمه الدولة هو لمن لا يملكون دخلا، والمنصة الموحدة للمواطن سيكون هو ملتقى لجمع الجميع، أما الضمان الاجتماعي سيستمر فيه مبالغ تحدد وفق حسابات أيضاً للضمان، فيه أيضاً مبالغ مالية تدفع مباشرة، وفيه أيضاً ضمن الباقات يدخل فيها الضمان منها دعم الماء والكهرباء والتعليم وهذه كلها تحديدات للضمان ولكن للفئة التي لا تملك دخلاً، الآن هذا سيكون جزءاً من حساب المواطن الموحد، وفقاً لمن لا يملك دخلا، من يملك دخلا بحدود معينة، وتدرجات هذا الدخل، بتحديد الزيادة التي تعطى بتقدير التأثير لكل فئة من هذه الفئات.

الصرف الاستباقي

وفيما يخص توضيح العبء على المواطن وهل سيتم تطبيقه بعد شهر أو شهرين قبل الإصلاح أو بعده، بين معالي وزير المالية أن حساب المواطن مستمر إلى 2020 وليس لسنة 2017، وحساب المواطن بشكل عام يأخذ في الاعتبار طلوع ما سيحدث من الآن إلى 2020، مفيداً أن الصرف استباقي قبل أن يطبق الإصلاحات حيث سيصرف المواطن استباقاً ما خصص له من دعم. وحول حساب المواطن وهل سيكون الدفع قبل أو بعد التعديلات الجديدة، أوضح معالي نائب وزير العمل أن التسجيل سيأتي في 1 فبراير من 2017 والدولة تلتزم أن أول الدفعات ستدفع قبل إجراءات تلك الأسعار، مبينا أن الدعم سابقاً موجه للسلعة وليس للمواطن أي يأخذها من يحتاج ومن لا يحتاج بنفس السعر، الآن هذا المبلغ سيذهب مالياً إلى المواطن، وبمستويات معينة مرتبطة، هذا الاختلاف في القضية، إنما مبدأ الدعم هو موجود في الدولة الآن ومستقبلاً.

الكهرباء

وحول المدة الزمنية لتطبيق الزيادة في الكهرباء أوضح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن الكهرباء ستطبق خلال هذا العام بنسب مربوطة بمرجعية عالمية ستعلن في وقتها ولن تطبق في الشهر القادم أو بعده إلى أن يتم تسجيل المواطنين واستيعاب كل المعلومات من خلال حساب المواطن والقيام بالتحليلات الضرورية للوصول إلى معدل الدعم الدقيق والعادل إلى أن تقوم وزارة المالية بإيداع هذا الدعم في حساب المواطن قبل إدخال الإصلاحات في الأسعار بوقت مواكب لهذه الإيداعات، وستتم إن شاء الله في عام 2017 وكل منتج سيكون له نسبة معينة من الربط بالسعر المرجعي وستظل المملكة على مستوى العالم من أكثر الدول تنافسية من ناحية أسعار المحروقات وأسعار الكهرباء وأسعار الطاقة للمواطنين.

الأسعار العالمية

ومن ناحية الأسعار العالمية أوضح معاليه أن المملكة تقود تطبيق اتفاق أوبك مع دول خارج أوبك التي أوصلناه خلال الأسابيع الماضية وأعلنا عن خفض الإنتاج لعملائنا بداية من شهر يناير، مفيدا أن مستويات الإنتاج والتصدير التي دخلت في الميزانية مبنية على تطبيق تام لهذا الاتفاق وكل المؤشرات الآن توضح أن الدول بشكل عام تسير نفس المسار الذي بدأته المملكة العربية السعودية بخفض إنتاجها حسب النسب وحسب الاتفاقيات، كما ذكرت الأسعار التي استخدمت في الميزانية هي أسعار متحفظة مقارنة بما نتوقع أن ينتج عن تطبيق المتوقع لاتفاق أوبك واتفاق دول خارج أوبك وهذا سيجعل من هذه الميزانية إن شاء الله متينة من ناحية توقعات للإيرادات فلنتأكد إن شاء الله من تحقيق كافة الأرقام التي استمعنا عنه في إعلان الميزانية.

أسعار المياه

وعن ارتفاع أسعار المياه، أوضح معاليه أن كل المنتجات التي تستخدم الطاقة لوصولها إلى الصناعة أو السكن ستتأثر بما فيها المياه، والمياه حاليا وبسبب عدم اكتمال جاهزية العدادات وخلافه لم يضع عليها تغيير لكن في تاريخ محدد سيبدأ تأثيرها أيضا سيؤخذ فيه في الاعتبار حساب المواطن وسيحسب التكلفة.

ضريبة على المقيمين

وحول فرض الضريبة على المقيمين ومرافقيهم، قال معالي وزير المالية: أن المقابل المالي له أهداف متعددة منها أولا أنها إحدى أدوات زيادة الإيرادات غير النفطية، وثانياً لأننا نصرف كثيرا على التجهيزات الأساسية والبنية التحتية التي يستخدمها الجميع بما فيهم مرافقو المقيم والمقيم نفسه، فمن العدالة أن يدفع جزءا من هذه التكلفة، فهي مقابل لخدمات يتمتع فيها وزيادة في الإيرادات لكن لها أيضا مفعول مهم جداً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، من ناحية خفض البطالة وزيادة عدد الوظائف المتاحة للمواطنين وبالتالي تقليص الفجوة بين تكلفة العامل السعودي والعامل غير السعودي مهمة جداً، وهذه أحد وسائلنا، فتولد نوعا من الأهداف، فينظر لها من زوايا متعددة، من ناحية التكلفة وأثرها على القطاع الخاص، وينظر لها من هم المتأثرين وكيف سندعمهم.

القطاع الخاص

وفيما يتعلق بدعم القطاع الخاص قال معاليه: درست كل المحاور والمبادرات التي قررت الحكومة العمل بها من ناحية رفع أسعار الطاقة ومن ناحية المقابل المالي ومن ناحية القيمة المضافة ومن ناحية السلع المنتقاة وغيرها مما تم إعلانه حيث درست هذه جميعا وأثرها على القطاع الخاص وعلى المواطنين، نتحدث عن المواطن ثم على القطاع الخاص، ودرست وزارة الاقتصاد طموح قطاعات الاقتصاد مثل الصناعة وصناعة البتروكيماويات والحديد وغيرها والاسمنت وكافة الصناعات الأخرى ودرست قطاع التجزئة والمقاولين وقطاع التشييد، وبَنَت حسابات كبيرة جداً للوصول إلى معدلات معقولة جداً توضح ما هو الأثر الاقتصادي على هذه القطاعات، وبالتالي ما هي القطاعات ذات الأثر الفاعل في الاقتصاد وذات القيمة المضافة عليه وذات الأثر الأكبر عليه وعلى نموه، ونركز عليها بالمال وندعمها بقروض ونساعدها بقروض ميسرة، القطاع الآخر الذي تأثيره أقل على النمو الاقتصادي وعلى خلق وظائف سنساعده من ناحية رفع كفاءة استخدام الطاقة، في شريحة واسعة وبالذات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع توفير خدمات الاستشارات أو الدعم الفني لرفع قدرتها على استخدام الطاقة وسنوفر لها الاستشارات وسنوفر لها الخبرة لتدعمها وتوفر لها الإمكانيات التي تمكنها من خفض أو الحد من أثر رفع أسعار الطاقة، وعلى سبيل المثال عندما رفعت أسعار الطاقة بداية 2016م كانت التوقعات أن مستوى التضخم سيزيد بشكل كبير جداً والأثر على الشركات في القطاع الاقتصادي بالذات تأثير كبير جداً وتحدثت على مدى أسابيع سابقة مع الكثير من الشركات في القطاع البتروكيماوي ويقول الكثير منهم أن هذه الشركات تمكنت من خلال رفع كفاءة استخدام الطاقة من تقليص أثر زيادة الأسعار بخمسة وسبعين في المئة، هذا واضح ومعناه كلما رفعت السعر إلى السعر العادي العالمي الذي تفرضه عوامل السوق كلما ارتفعت كفاءة الاستخدام، مؤكداً أن الناس والصناعات والشركات والمنشآت بدأت تحس بقيمة حجم استهلاك الكهرباء وترشد فيه، وهذا مبتغى، لأن هذا قيمة مهدرة للاقتصاد، فمن المهم جداً استخدامها لتنمية إضافية ولبناء مستشفى ومدرسة ولتعليم أفضل وتقديم خدمات أفضل.

مقابل مالي للخدمات

وأوضح معالي وزير المالية أنه لا يوجد ضرائب على الدخل، بل مقابل مالي للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن وهو جزء صغير من قيمة هذه الخدمات، وهي شهرية. من جانبه قال معالي وزير التجارة: بالنسبة للقروض فهي قروض حكومية بأسعار جاذبة وميسرة وبنفس الشروط للقروض الحكومية الموجودة حالياً إن لم يكن محفزة أكثر لقطاعات معينة، وهي موجهة لمسارين، المسار الأول توجه لاستثمارات ترغب الدولة في التوسع فيها وفتحها لخلق فرص العمل، وموظفة استثمارات ذكية جاذبة قد تكون في الخدمات اللوجستية وقد تكون في الطاقة المتجددة وفي التصنيع وفي المحتوى المحلي وأيضا لتعزيز ما هو قائم من الصناديق، صندوق التنمية الصناعي والصناديق الأخرى، أيضا لديهم مشاريع توسعية في بعض المشاريع الناجحة حالياً وتحتاج إلى دعم من القروض فستتوجه هذه إلى تلك الصناديق.

العمالة الكثيفة الرخيصة

بدوره قال معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية: إن من ضمن أهداف المقابل المالي هو الابتعاد عن سياسة العمالة الكثيفة الرخيصة، وهي مهمة جداً. حيث إن بعض المصانع ممكن أن تعمل بمئة ألف و أخرى يمكن أن تعمل بخمسة وعشرين أكثر كفاءة وأكثر قدرة، وعلى صاحب العمل أن يقرر، القدرة في الدفع إلى ترشيد أكثر وعمالة أكثر مهارة وأكفأ وأقل عدداً، وفي نفس الوقت تتعامل مع التأثيرات السلبية وتتعامل معها في القطاعات الأكثر إنتاجاً للوظائف. وهذا التوازن دقيق ومهم في سوق العمل.

تكلفة حرب اليمن

وعن تكلفة حرب اليمن وهل هي مشمولة في الميزانية قال معالي وزير المالية: لا يوجد حد لما ستنفقه المملكة على الدفاع عن مواطنيها وعن أراضيها، هذا ليس له سعر وليس له قيمة وليس له تكلفة، وستبذل حكومة هذا البلد الغالي والنفيس للدفاع عن حدودها وعن مواطنيها، فلا يمكن أن يُسأل شخص عما هي تكلفة حرب للدفاع عن أرضه ومواطنيه، مؤكداً أن الميزانية تشمل جميع التكاليف المدنية والعسكرية، مع الأخذ في الاعتبار جميع الاحتياجات للقطاع العسكري والأمني في ميزانية 2017م، مبينا أن الحكومة درست بالتفصيل الاحتياجات الاقتصادية واحتياجات النمو والقطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين وتحقيق أهداف رؤية 2030م وتحقيق مبادرات التحول الوطني، وفي نفس الوقت ستقوم بتوفير جميع الموارد التي سنحتاجها للدفاع عن أرضنا ومواطنينا ودعم إخواننا وأشقائنا في اليمن بإذن الله تعالى.

معاملات تقليدية

وحول شمول الجنسية اليمنية والسورية والبرماوية بالنسبة للمرافقين أكد معالي وزير المالية أن حكومة المملكة العربية السعودية أعلنت على مدى السنوات السابقة معاملات تقليدية لعدد من الجنسيات مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية والأمنية، مبينا أن التفاصيل ستعلن فيما يتعلق بأي جنسيات مستثناة ضمن هذا المقابل، والحكومة تراعي جميع الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية لإخواننا وأشقائنا من الدول العربية والإسلامية وغيرها، وهذا مأخوذ في الاعتبار بإذن الله.