بغداد - «الجزيرة»:

رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم من وزير المالية المقال هوشيار زيباري على إقالته من قِبل مجلس النواب العراقي.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له «إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية إقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب».

وأضاف بأن «المحكمة أوضحت في حكمها أن مدة الأيام السبعة المذكورة في المادة (61/ سابعًا/ ج) من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، وإقامة الاستجواب فعلًا لغرض تمكين الوزير من تهيئة الأجوبة وأدلتها».

وأوضح لافتًا سبب رد الدعوى بأن «التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية أعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالإقالة».