سعد الدوسري

كم على المواطن أن يتحمل من نفقات، بينما دخله محدود، كم عليه أن يشعر بالحسرة، وهو يعرف أن هذه النفقات لا تثمر شيئاً، بل على العكس، فلو لم ينفقها لكان أفضل له.

هذه هي حال المواطن مع المدارس الأهلية في المملكة، والتي تثبت سنة بعد سنة، أنها أصبحت عبئاً على التعليم وعلى مسيرة التعليم. وسوف أسرد، ومن تجارب شخصية لمواطنين، ما يمكن أن يلخص هذا الواقع المدمر للتعليم، والذي تقوده عدد من أشهر المدارس الأهلية في الرياض:

*لم يعد هناك أية رقابة على أداء الطلبة في المراحل المتوسطة والثانوية، فلا رسائل على هواتف أولياء الأمور ترسل لمتابعة شؤونهم الدراسية والسلوكية، إنما انحصرت في التذكير بسداد أقساط الفصل الدراسي.

*السلطة الكاملة هي للمدرس الأجنبي، والذي سبق وأن حذرت من كونه يتعمد إهانة الطلبة، بهدف التنفيس عن مكنوناته الشخصية.

*نوم المشرفين السعوديين في العسل، لأنهم واثقون بأن لا حسيب ولا رقيب عليهم، طالما تحصل المدارس على أقساطها من أولياء الأمور الفاقدي الحيلة، واليائسين من التعليم الحكومي.

*الوجود الشكلي للمراكز الترفيهية ولبرامج التقوية، من أجل ذر الرماد في العيون، فلا طلبة يستفيدون من هذه المراكز، بقدر ما يستفيد منها المدرسون الأجانب.

لقد كنا نعيش تجربة تعليم أهلي حقيقي، أما اليوم، فلا يعدو كونه استثماراً فارغاً من المحتوى، كاستثمار بيع الحقائب والملابس الصينية. وإن لم يتدخل وزير التعليم بشكل حاسم، فإن الأمر سيزداد سوءًا، وسنتحدث قريباً عن إن المدارس الأهلية تحولت إلى بيع وشراء في أخلاق وثقافة أبنائنا وبناتنا.