هاني سالم مسهور

تحاول إدارة الرئيس أوباما تحقيق إنجاز سياسي أخير قبل مغادرتها البيت الأبيض في العشرين من يناير2017م، ويبدو أنها تعول على الملف اليمني كثيراً على الأقل بإيقاف العمليات العسكرية والبدء في عملية التفاوض السياسي بين أطراف النزاع اليمني، عودة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للرياض حملت معها تطوراً (حقيقياً) تمثل بانضمام وزير خارجية سلطنة عُمان لاجتماع الرباعية الذي ضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة إضافة إلى المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجاء الحديث هذه المرة عن ترتيبات (عملية) نحو هدنة تبدأ في نهاية2016م بشرط التزام طرفي الانقلاب (الحوثي/ صالح) بإرسال مندوبيهم إلى مركز المراقبة والتهدئة الرئيسي بظهران الجنوب.

مسألتان تحددان ملامح الاتفاق الجديد، هما تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بأمن المملكة العربية السعودية، والثانية التزام سلطنة عُمان بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحوثيين في 15 نوفمبر 2016م وهو ما أطلق عليه (اتفاق مسقط)، هذا الاتفاق الجديد يُخضع طرفي الانقلاب (الحوثي/صالح) على تنفيذ الجزء الأهم في القرار الدولي 2216 وهو الانسحاب من المدن (صنعاء وتعز والحديدة) وتسليم الأسلحة لطرف ثالث، هذا الجزء الذي على الحوثيين أن ينفذوه سيأخذ اليمن نحو تطبيق فعلي للانتقال السياسي في الأزمة اليمنية التي نشأت منذ الانقلاب في 21 سبتمبر 2014م.

تأكيد الرباعية على المرجعيات الثلاث الأساسية يعتبر عنصراً يعزز للحكومة الشرعية الضمانات الكاملة التي من خلالها يتحقق الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق في نهايتها الانتخابات الرئاسية التي بموجبها يتم عملياً الانتهاء من كل التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ولتحقيق هذا لابد أن تكون الأطراف السياسية اليمنية مؤمنة يقيناً بأن إيقاف الحرب هو جزء أول من عملية الحل للأزمة.

مسألة أمن الحدود السعودية يجب أن تنطلق من قدرة الحكومة الشرعية وعلى رأسها الرئيس عبدربه منصور هادي بعدم إتاحة الفرصة لتكرار تجربة (حزب الله اللبناني) بتفويت الثغرة التي يبحث منها الحوثيون عن فرصة امتلاكهم السلاح خارج إطار الدولة، هذه المهمة يجب أن تُنجز في إطار تثبيت الأمن على حدود المملكة العربية السعودية فالرياض تبقى حجر الزاوية في معادلة السياسة والإعمار في اليمن، وضمان أمنها هو ضمان أن يبقى اليمن آمناً من التدخلات الخارجية في شؤونه.