أكد عميد كلية هارفارد كينيدي للدراسات الحكومية دوغلاس إلمندروف، أنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي، إلا أن تدابير السياسة العامة والتي تشمل تعزيز الاستثمار الوطني وتشجيع الابتكار، بالإضافة إلى القيادة العامة القوية، جميعها عوامل يمكن أن تسهم في استعادة الثقة في الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها عميد كلية هارفارد كينيدي للدراسات الحكومية، في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال التي تم افتتاحها مؤخراً بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية «KAEC»، حيث كان تناول المندروف التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية، وذلك في اللقاء الافتتاحي لسلسلة «MBSC Connect»، وهو برنامج مبتكر تنظمه الكلية يجمع قادة الفكر المحليين والدوليين والممارسين والخبراء لمناقشة السياق العالمي لبيئة الأعمال الحالية. وأشار إلمندروف، إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي كلها مترابطة، مرجعا بطء النمو الاقتصادي إلى عددٍ من العوامل، من أهمها قلة الابتكار، وإعادة هيكلة الاقتصادات القائمة على الموارد.

وأشار أيضاً إلى أن النمو الاقتصادي انتشر بشكل غير متساوٍ بين السكان، و قال إن حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن ذلك تسهم في انخفاض أسعار الفائدة، حيث تسعى الأسر للحد من الاقتراض مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي. كما عرض موجزاً لعددٍ من التوصيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية العامة التي قد تسهم في مواجهة هذه التحديات، إذا ما تم العمل عليها بشكلٍ جماعي.

أهم تلك التوصيات كان توجيه الاستثمارات العامة لتطوير البنية التحتية والتعليم والأبحاث، وخاصة في المناطق التي تعاني من محدودية الحصول على فرص التعليم، إلى جانب دعوة القطاعات الحكومية والخاصة والاجتماعية للعمل معاً من أجل تشجيع الابتكار من خلال التدريب وتوفير الدعم للمشاريع الجديدة.

وأخيراً، علق إلمندروف على أهمية قدرة القيادة الحكومية على تنفيذ السياسات والتغييرات المالية الضرورية في المناطق الأكثر تأثراً و التي بإمكانها إفادة أكبر عدد من الناس.

هذا وتعد «كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال» التي افتتحت مؤخراً، أول مؤسسة للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية تقوم بالتركيزعلى تطوير المهارات القيادية الريادية.

وتقدم الكلية طيفاً متنوعاً من برامج ماجستير إدارة الأعمال التقليدية، فضلاً عن فرص التدريب على المهارات وتطبيقها، وتنتهج الكلية رؤية طموحة لصنع كفاءات وطنية تتمتع بالمهارات المهنية لخلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية أينما كان قطاع عملهم. وسيكون من شأن هذا الصرح التعليمي الجديد الإسهام بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة التنموية الشاملة 2030 المتعلقة بجانب التعليم العالي وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

من جهته، أكد الأستاذ فهد الرشيد، نائب مجلس الأمناء لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عزمهم تحول الكلية لمركز بارز في تنمية رأس المال البشري لعام 2030، وذلك بتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال والقياديين والتنفيذيين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والمجتمع المدني. والكلية ستكون رائدة في هذا المجال».