سامى اليوسف

كتب المحترف الأوروغوياني في صفوف الهلال نيكولاس ‏ميليسي عبر حسابه الشخصي في مدونة «تويتر» فجر أمس السبت العبارة التالية: لا أستطيع النوم من شدة الألم، كرة القدم للرجال، سأعود أقوى من أي وقت مضى، وأرفق صورة لساقه وآثار الدم والإصابة باديةً عليها، بالرغم من المعالجة الطبية في أعقاب اشتراك عنيف ومتهور من مدافع النصر في الدقيقة 34 داخل منطقة الجزاء النصراوية خرج على أثره للعلاج. من تابع المباراة، ثم قرأ تغريدة المحور الدفاعي ميليسي ، وشاهد صورة ساقه المصابة مجددًا تأكد بأنّ الحكم الدولي الصربي ميلوراد مازيتش قد فشل في مهمتين أساسيتين: تطبيق قانون كرة القدم، والمحافظة على سلامة اللاعبين.

اللعبة كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء هلالية بشهادة خبراء التحليل التحكيمي الذين يعتد بآرائهم، وأغفل الحكم معها إنذار المدافع النصراوي، وكان حينها الهلال متقدماً بهدف مدافعه الأيمن محمد البريك. هنا، يكون الحكم مازيتش قد أثر على مسار ونتيجة المباراة. يشاطره في الإخفاق باتخاذ قرار الجزائية مساعده الثاني. بخلاف ركلة الجزاء الهلالية الواضحة وضوح الشمس، ارتكب الحكم الصربي ، والذي صنّف في مونديال 2014 من لدن خبراء اللعبة والتحكيم بأسوأ حكم، جملة من الأخطاء العكسية على الفريقين، وسجل إخفاقاً ذريعاً في اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة للحالات، وأسهم في توتر بعض اللاعبين وإخراجهم عن جو المباراة وفقدانهم التركيز والضغط عليهم، ولولا انضباطية اللاعبين وتقديرهم للمسؤولية لوقع ما لا يحمد عقباه، فالحكم كان مستفزًا بشكل واضح.

معايير الاختيار

والسؤال الذي يُطرح في أعقاب الفشل التحكيمي الذريع في إدارة دربي العاصمة، وهو يتكرر في كل موسم، وعقب كل مباراة يحضر فيها حكام من ذوي المستويات المتدنية فنياً، مَنْ يختار الحكام الأجانب؟، وما هي آلية اختيارهم، أو معايير هذا الاختيار بمعنى أدق؟. هل لجنة الحكام التي تختار؟، أم دائرة التحكيم؟، أو تشترك أمانة اتحاد الكرة في هذا الاختيار؟. في واقع الأمر، مسألة الاختيار تحيط بها هالة ضبابية تحجب رؤيا واقع المعايير، وتحول المسألة برمتها إلى لغز غامض!. من يختارهم، من يستقبلهم، لماذا يتكرر مجيء مثل مازيتش الصربي إلى ملاعبنا في ثلاث مناسبات ويبقى المتضرر من قراراته المؤثرة طرفاً واحدًا يكاد يكون ثابتاً؟.

ولأنّ المسألة مهمة، ويبدو فك غموضها مرتبط ارتباط وثيق الصلة بكسر سلسلة من الأسئلة التي تتطلب إجابات شفافة، فإننا نتساءل في ذات السياق عن مصير الاتفاقيات التي سبق لرعاية الشباب في عهود سابقة قبل تبدل مسمّاها إلى هيئة الرياضة ، أبرمتها مع اتحادات ومرجعيات رياضية في دول أوروبية ولاتينية، والتي من مضامين بنودها تفعيل تبادل الخبرات .. أين تبادل الخبرات التحكيمية منها؟.

لماذا الإصرار على استقطابات متكررة أثبتت فشلها، وضررها؟. اللافت أن إدارة الهلال عرفت اسم الطاقم التحكيمي، ولم تحذر من مغبة تكرار أخطاء حكم الساحة السابقة، والتي دفع فريقها الكروي الثمن غالياً فيها عبر بيان رسمي وقائي.

المطالبة مستمرة

أخطاء الحكم الصربي الغريبة ينبغي أن لا تمنع الأندية، ومنها الهلال، التوقف عن المطالبة مجددًا بتواجد الحكم الأجنبي في المباريات المصيرية والجماهيرية، فالأخطاء التي وقعت لا تعني إطلاقاً تفوق الحكم المحلي الذي مازال يعاني قصورًا واضحاً في أدائه وتهيئته النفسية واللياقية والفنية، ولكنها تفتح على اتحاد الكرة باب المطالبة بتوضيح آلية الاختيار للحكام الأجانب بشكل مسؤول وشفاف، وكذلك أهمية التدقيق في هذا الاختيار إلى جانب التنويع في هذا الجانب الأمر الذي يسمح بزيارات لحكام آسيويين وعرب مميزين مثل الأوزبكي رافشان والأسترالي بنجامين والقطري المري.

أخيرًا .. يقع على اتحاد الكرة ، ورابطة دوري المحترفين وجوب المحافظة على حقوق الأندية المحترفة ، وهذا يتطلب مراعاة الأمانة والدقة في اختيار طواقم التحكيم الأجنبية، فالأصل أن استقطب من يفوق مستويات الحكم المحلي في التجربة والخبرة ، ومن يثري استقطابه في تطوير مستويات من يتابعه من المحليين، لكن مع تكرار حضور الصربي مازيتش وقع العكس!.