«الجزيرة» - جواندونج:

انتهت في العاصمة الصينية بكين اجتماعات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي بإصدار توصيات حول تحرير الاستثمار في القطاعات المملوكة للدولة والتحكم في المضاربات بسوق العقارات، وتحسين مرونة سعر صرف العملة الصينية، في الوقت الذي تشير فيه الدلائل إلى المزيد من الاستقرار في الاقتصاد الصيني.

وكان المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد بصورة سنوية قد بدأ أعماله الأربعاء الماضي، برئاسة الرئيس الصيني شي جينبنج، حيث تركز الاهتمام حول تحديد الأولويات الاقتصادية لعام 2017، وانتهى المؤتمر بالتعهد بالتعامل مع التحديات الاقتصادية الملحة مع وضع الخطط لمنع حدوث فقاعة في الأصول المالية وتعميق الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على سياسية مالية حكيمة ومحايدة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن الصين ستتخذ خطوات ملموسة في اتجاه تحسين الملكية في القطاعات المملوكة للدولة بما فيها قطاع الخدمات والقطاعات العسكرية مع وضع ضوابط على الاستثمار في القطاع العقاري، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار العقارات في الصين ارتفاعا مطردا. كما أشارت إلى أن الخصخصة الجزئية من بين الخيارات المطروحة للدراسة.

ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أن سعر صرف العملة الصينية سيستقر خلال 2017، وكانت جريدة الشعب الصينية قد دعت أمس إلى عدم الانزعاج في أعقاب زيادة المخاوف من أن يؤدي رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة إلى المزيد من الانخفاض في أسعار صرف اليوان. وأشارت إلى أن رفع الفائدة بالولايات المتحدة قد يزيد من الضغوط على اليوان، ما قد يؤدي إلى تدفق المزيد من الأموال خارج الصين إلا أنها ترى أن ذلك لا يمثل مدعاة للقلق.

يشار إلى أن الصين حققت نموا مطردا هذا العام وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، ويتراوح هدف النمو لإجمالي العام الجاري ما بين 6.5 و7 بالمائة. ويقول محللون، إن الاقتصاد مازال يواجه مشكلات بارزة مثل التعارض بين فائض القدرات والارتقاء بهيكل الطلب، مع وجود عدد من المخاطر المالية في بعض القطاعات، واستمرار عدد من الصعوبات الاقتصادية في بعض الأقاليم.