«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقّع تقرير حديث، أن تنتج ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها بنسبة 5 %، في دول مجلس التعاون، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنوياً لدول المجلس الست، مما سيتيح لها فرص تقليل العجز المالي، وتعديل الضرائب والرسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية. ووفقاً للتقرير الصادر عن «إرنست ويونغ EY»، يمثّل اعتماد ضريبة القيمة المضافة من قبل دول المجلس تحولاً كبيراً في السياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤثّر على جميع قطاعات الاقتصاد، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة، حيث من المتوقّع أن تكون جميع دول المجلس قد طبقّت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية 2018.

وفيما تعتزم دول مجلس تطبيق الضريبة القيمة لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس، قال المختصون في «إرنست ويونغ» أن الشركات التي لا تكون مستعدة لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد قد تعاني من تبعات مالية نتيجة لعدم قدرتها على متطلبات التكيّف وتمرير ضريبة القيمة المضافة المحددة إلى العملاء النهائيين.

وقال شريف الكيلاني مختص في (EY): لا يمكن اعتبار قوانين ضريبة القيمة المضافة المتوقّع تنفيذها «عملاً اعتياديًا»، حيث من الممكن أن تحتاج الشركات عدة أشهر لدمج وظائف ضريبة القيمة المضافة في أنظمتها بنجاح، وهذه الأوقات مميزة بالنسبة للمنطقة لما تنطوي عليه من تحول».

من جهته، قال ديفيد ستيفنز رئيس خدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في (EY): رغم أن فرض ضريبة قد يبدو أمراً متعباً بالنسبة للمستهلكين والشركات على حد سواء، إلا أن التأثير الكلي على المستهلكين هو أقل من معدل التضخم السنوي المعتاد. ومع استعداد الشركات لتطبيق الضريبة في العديد من القطاعات، فإنها ستحتاج إلى الاستثمار في تحليل وإعادة تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة محدثة وعمليات وعقود وترتيبات أعمال جديدة لتتناسب مع متطلبات النظام الضريبي الجديد، وخاصة في هذه الفترة التي تشهد تطورات اقتصادية مهمة.

وقال ديفيد: يجب أن تكون أولوية الشركات في الوقت الراهن التأكد من اعتمادها النظم المحاسبية الصحيحة وتعيين مختصي تكنولوجيا المعلومات ممن يتمتعون بخبرة مسبقة في مجال ضريبة القيمة المضافة. وبما أنه نظام جديد هنا، فهناك محدودية في عدد الخبراء المتاحين بالنسبة لجميع الشركات في المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارات دول المجلس ببناء نظمها الخاصة بالإدارة الضريبية من الصفر تقريبًا، وهذا سيتطلب فرق توسعية، في البدء لتطوير العمليات، ومن ثم لمراقبة الامتثال بعد تاريخ 1 يناير 2018».