سعد بن عبدالقادر القويعي

تعرض قاضي محكمة الأوقاف والمواريث بالقطيف - الشيخ - محمد الجيراني للاختطاف بالقوة من أمام منزله بعد خروجه من منزله متوجهاً للعمل، وإن كانت تنهض كجريمة بحد ذاتها، إلا أنها تدور عدماً، ووجوداً مع اقتران الفعل بتوصيف يتعلّق بالتخويف، وإثارة الرعب بين المواطنين؛ من أجل الإخلال بالوضع الأمني، واستقرار المجتمع، والنيل من الوحدة الوطنية، وذلك من خلال إدخال الرعب، والخوف، والفزع بين الناس، وإثارة الفوضى؛ تحقيقاً لدوافع إرهابية.

ترتبط جريمة الاختطاف بروابط نوعية مع الجرائم الإرهابية، والسياسية، والمنظمة؛ كونها من نوعية الجرائم التي تهدف إلى التأثير على سياسة الدولة عبر الترهيب، وممارسة الضغط، والإخلال بالنظام العام، والإصرار على تعرض سلامة المجتمع، وأمنه للخطر الشديد. كما أن العنف الذي تسفر عنه جريمة الاختطاف ليس سوى حلقه من حلقات العمل الإرهابي؛ نظراً لطبيعتها، وسعة نطاقها، وارتباط منفذيها، ومن يقف خلفها، باعتبار أنها تجرى بمخالفة عدد من الأنظمة المحلية، والقوانين الدولية.

أمام التصاعد اللا محدود لمنحى الجرائم الإرهابية، فإن جريمة الاختطاف تعد من أكثر الجرائم تداخلاً مع جرائم، وأفعال أخرى، - سواءً - أكان ذلك من حيث طبيعة الفعل المادي - ذاته -، أم من حيث تكوينه، أم من حيث تعدّد المحل الجنائي الواقع عليه، - إضافة - إلى تعدى الهدف المباشر الذي وقعت عليه جريمة الاختطاف بنية توجبه رسالة، أو الإيحاء إلى طرف آخر؛ لتحذّره من اتخاذ قرار، أو الرضوخ إلى مطالب الإرهابيين. إدراكاً منا لخطورة هذا النوع من الجرائم، وعولمتها، والتي لا تمثّل اعتداءً على حقوق الإنسان المختطف في أمنه، وحريته الشخصية، وما يصاحب ذلك من تهديده بالقتل، وإخافته - فحسب -، بل هي جريمة تستهدف - أيضاً - ترويع غير المختطفين من الآمنين. وبقدر ما تهمنا النتائج، والآثار التي تحدثها أفعال هؤلاء كأسلوب إجرامي، فإن هذا النوع من الأفعال، والذي يتصدر الاعتداء على السلامة الجسدية لرموز السلطة العامة كحوادث الاختطاف الموجهة ضدهم، يندرج ضمن التهديد المستمر بالقتل، أو الإيذاء البدني من جانب المختطفين أياً كانت بواعثه، أو أغراضه.