«الجزيرة» - أحمد القرني:

أشاد الدكتور عبد الله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض بكلمة خادم الحرمين الشريفين التي ترسم خارطة طريق طموحة لمستقبل واعد - بإذن الله - من خلال تقديم أفضل الخدمات للمواطن، حيث إن رؤية 2030 استهدفت عدة قطاعات مهمة كقطاع الصحة الذي بذلت الدولة خلال العقود الماضية جهوداً كبيرة لتطويره وتحقيق الاستفادة المثلى من مدننا الطبية ومستشفياتنا ومراكزنا الطبية في تحسين جودة الخدمات بشقيها الوقائي والعلاجي، وفي قطاع التعليم سيستمر - بإذن الله - الاستثمار في التعليم والتدريب وتزويد أبنائنا وبناتنا بالمعارف والمهارات اللازمة لمتطلبات التنمية والحصول على فرص التوظيف ليحصلوا على التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة من خلال التعاون بين الوزارات ومجلس الشورى، وتحقيقاً لهذه الرؤية تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر، أما عن الاقتصاد فأصبحت المملكة ضمن مجموعة العشرين التي تضم أكبر عشرين دولة اقتصادية، وتشهد بفضل الله نهضة اقتصادية استطاعت أن تحقق أهدافاً كثيرة ومكتسبات عديدة منها تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط ورفع نسبة الصادرات غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتخفيض معدل البطالة وزيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج وتحسين مستوى أداء القطاعين الحكومي والخاص ورفع نسبة تملك السعوديين للمساكن ورفع مصادر الدخل ورفع إنتاجية المجتمع وتحقيق الاستقرار في سوق النفط من أجل ذلك تبنينا (رؤية المملكة 2030) التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية إصلاحية اقتصادية جديدة تستمد إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وذلك من أجل تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع، حيث تبذل المملكة جهوداً متواضعة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط من خلال التعاون مع الدول المنتجة داخل وخارج الأوبك، لأن العالم يمر بتقلبات اقتصادية شديدة عانت معظم الدول منها وأدت إلى ضعف النمو وانخفاض في أسعار النفط، لذلك سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات.

إنجازاتنا التنموية امتداد للنهج الذي أرساه الملك المؤسس وسار على أثره أبناؤه البررة وفق منهج مستمد من الشريعة الإسلامية وقائم على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وحماية حقوق الإنسان.