«الجزيرة» - المحليات:

ناقش مجلس إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجتماعه الأول بدورته الجديدة أول أمس بالرياض، أعمال البرنامج وآلية دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تم بحث زيادة تفعيل دور الجهات التمويلية في دعم القطاع لرفع مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بما يتوافق مع رؤية 2030 .

وأكّد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، سعي مجلس الإدارة لتفعيل التعاون بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية والبنوك بهدف دعمه وتعزيزه واستقراره، وتحقيق معدلات عالية من التمويل في مختلف مناطق المملكة تعزيزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن دور البرنامج في دعم القطاع يتماشى مع توجهات وإستراتيجية هيئة المنشآت بما يرفع مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي من 20 إلى 35 في المائة وفق رؤية 2030 .

وثمّن السليمان لوزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، حرصه ومتابعته لكافة الجهات المعنية بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإحداث التكامل بينها من أجل تذليل العقبات والارتقاء بالقطاع وإحداث التنوّع الاقتصادي.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تتعلّق بتطوير البرنامج بما يخدم القطاع، ويلبي طموح أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة تفعيل دور جهات التمويل.