«الجزيرة» - الاقتصاد:

حددت دراسة مجموعة من العقبات التي تواجه القطاع الخاص بشأن أداء برامج المسؤولية الاجتماعية من أبرزها قلة الوعي بمردود هذه البرامج على المنشأة، وعدم توفر البنية التحتية المرتبطة بأداء برامج المسؤولية الاجتماعية، وضآلة المبالغ المخصصة في ميزانياتها لهذه البرامج، وقلة الكوادر المؤهلة في مجال اختيار وتخطيط وتنفيذ البرامج، وعدم توفر معايير لتقييم الأداء، وضآلة الحوافز المقدمة لتشجيع المنشآت على هذا النشاط.

وأوصت الدراسة التي أعدها مركز «دراية» بغرفة الرياض بتخصيص إدارات لبرامج المسؤولية الاجتماعية بالشركات والمؤسسات وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي، وضرورة تفعيل مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذه البرامج، والاستفادة من انتشارها الجغرافي الواسع وإمكانية وصولها لكافة شرائح المجتمع، وأوصت بضرورة تصنيف الفئات المستهدفة من التنمية المجتمعية، كما لفتت إلى أهمية قياس الشركة للأثر المحتمل المترتب على أي قرار قبل أن تتخذه في هذه المجالات وانعكاساته على الأطراف ذات المصلحة المرتبطة بعمل الشركة وتأثير ذلك على التنمية المجتمعية.

وطالبت الدراسة بتأصيل مفهوم وممارسة برامج المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص، وضرورة مراعاة الشركة لربط أهدافها التنموية بمقدرتها المالية، وتبني تطوير برامجها في هذا الشأن بما يعزز التنمية المجتمعية المستدامة، كما طلبت بإضفاء صفة القانونية والإلزام على هذه البرامج، وإخضاعها لمعايير الأداء والمحاسبة عبر تعزيز أنظمة الحوكمة المؤسسية وتعديل التشريعات وخاصة نظام الشركات، وتخصيص موازنات خاصة ومحددة لتنفيذ هذه البرامج باعتبارها مسؤولية تنفيذية وإدارية للشركة.

ودعت الدراسة إلى تعزيز التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف أنشطتها الاقتصادية بالممارسات البيئية والصحية السليمة، من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، والمشاركة في توطين الوظائف وتنمية الموارد البشرية الوطنية، وطالبت في هذا الشأن وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع وزارة «العمل» بتبني استراتيجية وطنية شاملة طويلة الأجل لتحديد الأولويات الوطنية للبرامج التنموية المجتمعية.

ورغم ما رصدته الدراسة من ضعف في مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، إلا أنها رصدت جوانب إيجابية تبشر بدور واعد لهذه البرامج، من أبرزها موافقة مجلس الوزراء على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الهادف إلى تنظيم العمل التطوعي وتطويره ونشر ثقافته في المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي، والاهتمام بضرورة مساهمة هذه البرامج في توفير فرص عمل للمواطنين.

ورسمت الدراسة مجموعة عوامل رأت أنها تسهم في تحقيق نجاح برامج المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، من أهمها ضرورة إيمان المنشأة بأهمية هذه البرامج في تنمية المجتمع، وأن يصبح هذا النشاط جزءاً رئيسياً من أنشطتها، وأن تخصص مسؤولاً متفرغاً لهذا النشاط يرتبط بالإدارة العليا للمنشأة.