«الجزيرة» - الاقتصاد:

ناقشت لجنة المقاولين بغرفة الرياض خلال اجتماعها الدوري الثاني برئاسة المهندس صالح الهبدان الخطة المقترحة للعام 2017م, التي تتماشى مع واقع القطاع والتوجهات الحكومية من خلال رؤية 2030, فضلاً عن التزامها بالخطة الاستراتيجية لغرفة الرياض.

ومن أبرز ملامح الخطة المقرة من قِبل أعضاء اللجنة التشديد على دورها في صنع القرارات والتنظيمات المتعلقة بالقطاع، تنفيذ القرارات الحكومية السابقة, بحث بناء جسور التعاون والشراكة والانفتاح على المشاريع خارج النطاق المحلي، وكذلك تبادل التجارة واكتساب المعرفة من الدول المتقدمة.

وإيمانًا من غرفة الرياض - ممثلة في لجنة المقاولين - بضرورة تقديم ما يهم المستثمرين من معلومات وتنبؤات، تساعدهم على إعداد خططهم واستراتيجياتهم، فقد تم وضع هدف تقديم الدراسات والتحليلات ضمن برامج وخطط اللجنة لهذا العام.

وإذ تتطلب الظروف الحالية القدر الكبير من الكفاءة لدى شركات المقاولات؛ ما يمكنها من البقاء والاستمرار, فقد وضعت اللجنة أحد أهدافها الإسهام في تصدير شركات المقاولات، وتحسين بيئة العمل من خلال عقد ورش العمل والمحاضرات التوعوية.

ونظرًا للدور الإعلامي المهم لإيصال الرسالة اتفق أعضاء اللجنة على بناء صورة ذهنية إيجابية عن قطاع المقاولات، وعن دور غرفة الرياض من خلال عقد الندوات والمشاركات الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام.

وقد كان هدف التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص هو المحور الأكثر نقاشًا وتداولاً، نظرًا لكونه أحد مكونات الخطة الرئيسية. وأجمع الأعضاء على أهمية دور اللجنة في المشاركة بهذا التحول من خلال التنسيق المشترك مع الجهات المزمع تخصيصها، والتشديد على حصة المقاولين السعوديين في تنفيذ تلك المشاريع حفاظًا على استمرار تلك الكيانات، والتقليل من اعتمادها على المشاريع الحكومية.

كما تم مناقشة الأوضاع المالية، وصرف المستحقات والعلاقة مع البنوك، والتوصية بعقد ورشة عمل مع البنوك من خلال مؤسسة النقد.