القاهرة - سجى عارف:

أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية تقريراً بشأن إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان بتأييد 152دولة من بين إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ 193 دولة يؤكد أن المملكة حريصة جداً على مسألة حقوق الإنسان، وأن ما تحظى به من مكانة وعلى ما تقوم به من دور إنساني هام لمساعدة الشعوب المحتاجة ولدفاعها الدائم عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقوفها مع حقوق الشعب السوري واليمني ومواصلة حماية حقوق الإنسان في الداخل والحرص على تطبيق القانون على الجميع يؤكد ذلك، خصوصاً بعد ما استجد حول ذلك من إجراءات وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

واستعرض التقرير مجهودات المملكة ونتائج مسيرتها منذ التأسيس في وضع منظومة لحماية وحفظ حقوق الإنسان وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ10 من ديسمبر كل عام حيث كفلت المملكة العربية السعودية وفق أحكام الشريعة الإسلامية حماية حقوق الإنسان وصونها، باعتماد أنظمة لذلك، وهي «نظام الحماية من الإيذاء، نظام حماية الطفل، نظام رعاية المعوقين، نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم»، إضافة إلى الأنظمة السياسية وأنظمة التعليم والصحة والعمل والقضاء والرعاية الاجتماعية والبيئة والإجراءات الجزائية والمطبوعات والنشر ومكافحة الجرائم المعلوماتية وغيرها وقد وقَّعت المملكة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب كما اتخذت المملكة عددًا من المبادرات لتفعيل حماية وصون حقوق الإنسان، منها مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله- للحوار بين أتباع الثقافات، وافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، وبرنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وإنشاء لجنة وطنية دائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص من بين الجهود السعودية لحماية حقوق الإنسان في المملكة، إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، تحت مسمى «هيئة حقوق الإنسان»، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، بما في ذلك نشر الوعي بها والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان ومن بين الجهود السعودية أيضا للمحافظة على حقوق الإنسان، إنشاء «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان»، التي تنبثق من المجتمع المدني كما تضمنت أنظمة المملكة نصوصاً صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء ونظام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة العدلية، كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل والصحة والتعليم والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات التي من شأنها حماية حقوق اإنسان مباشرة والتي تمثل الإطار النظامي بحقوق الإنسان.

حقوق المرأة

لا يوجد أي نص قانوني في أنظمة المملكة يميز ضد المرأة، فالرجل والمرأة متساويان في الحقوق مساواة مطلقة لا تمييز لها، وتشارك المرأة مشاركة سياسية واقتصادية كاملة، بل ووضعت المملكة التنظيمات التي تراعي الطبيعة الفسيولوجية للمرأة، عند الوضع، ورعاية المولود، وعدة الوفاة، بحيث تتمتع بإجازات مدفوعة الأجر عند الوضع لمدة 60 يوماً، وتتمتع بإجازة رعاية المولود لمدة ثلاث سنوات بربع الراتب، كما يحق لها التمتع بإجازة مدفوعة الأجر عند وفاة زوجها لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام. وأن ما تفرضه المملكة من تنظيمات فالهدف منه حماية ورعاية المرأة، وضمان حريتها وعدم تعرضها لأي مخاطر. كما أن الرؤية السعودية 2030 تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

حقوق الطفل

تعمل المملكة دوما على ضمان حق الطفل في الحماية من الاستغلال والإهمال وسوء المعاملة وتجنيبه المخاطر البدنية والثقافية. وفي هذا السياق، صدر مرسوم ملكي رقم م/ 14 وتاريخ 25-11-2014م، ومن أبرز ملامح هذا النظام، أنه يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، تهدف إلى مواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكداً في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بح ق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للإستغلال، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي.

حرية التعبير

وتأكيداً لحرية الرأي والتعبير، وانطلاقاً من أحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت الإساءة للأشخاص والمساس بكرامتهم، وتماشياً مع المعايير الدولية التي أخذت بمبدأ التقييد النظامي لحرية الرأي والتعبير حماية للحقوق الأساسية، فقد نصت المادة 39 منه على أن: «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالمملكة وبأنظمة الدولة وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة والانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك».