الجزيرة - سعد العجيبان - واس:

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمس الأربعاء أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وذلك بمقر المجلس في الرياض. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين كان في استقباله - أيده الله - صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عُزف السلام الملكي. بعد ذلك صافح خادم الحرمين الشريفين سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وكبار المسؤولين في مجلس الشورى.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه بالمنصة الرئيسة بُدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ كلمة، رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في افتتاح أولى سنوات دورة المجلس السابعة ضمن مسيرته المتجددة في تاريخ بلادنا العزيزة. وقال آل الشيخ: «مع مشاعر البهجة والسرور, ووسط آمال تتجدد نحو مستقبل زاهر، يتشرف مجلس الشورى اليوم برعايتكم - حفظكم الله - لتفتتحوا على بركة الله بداية مرحلة جديدة لهذا المجلس، تُضاف لمراحل سابقة أسهم فيها المجلس مع الأجهزة التنفيذية للدولة في مسيرة التنمية والتطوير في ظل التوجيهات الكريمة والإرشادات السديدة». وأضاف: إن مسيرة التنمية والبناء التي تقودونها - أيدكم الله - بكل حكمة واقتدار ما هي إلا أحد معالم هذا العهد الزاهر، وثمرة من ثمرات النهج المبارك لهذه البلاد الطيبة. وها هي الإنجازات والعطاءات لشعبكم الوفي تتوالى يومًا بعد يوم، وقد أعلنتم - رعاكم الله - إطلاق رؤية المملكة 2030, التي رسمتم من خلالها مسيرة فريدة في التخطيط والبناء والتنمية من أجل المضي قدمًا نحو دولة رائدة في المجالات كافة. مبينًا أنه على الصعيد الخارجي تتنامى - ولله الحمد - يومًا بعد يوم مكانة المملكة، ويزداد ثقلها على الساحة الدولية بما تتخذه المملكة بتوجيهاتكم الكريمة من مواقف مشرفة وسياسات معتدلة تجاه قضايا المنطقة والعالم.

واستعرض رئيس مجلس الشورى ما أنجزه المجلس في السنة الماضية (السنة الرابعة من الدورة السادسة) من مشروعات الأنظمة واللوائح والاتفاقيات والتقارير والخطط وفقًا لاختصاصاته التنظيمية والرقابية، وذلك من خلال (ست وستين) جلسة، كان نتاجها (مائة وستة وثمانين) قرارًا، تمثلت في (عشرين) قرارًا تتعلق بالأنظمة واللوائح، و(سبعة وستين) قرارًا تتعلق بالتقارير السنوية، و(خمسة وثمانين) قرارًا تتعلق بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم. كما شملت (خمسة) قرارات تتعلق بتشكيل لجان المجلس المتخصصة واللجان الخاصة، و(قرارَيْن) يتعلقان بالاستراتيجيات والخطط، إضافة إلى (سبعة) قرارات تتعلق بمقترحات الأعضاء.

وأشار آل الشيخ إلى أن أهم مشروعات تعديلات الأنظمة التي درسها المجلس تعديلات على نظام العمل، تتعلق بساعات العمل وأيام الإجازة، وتعديلات على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وتعديلات على نظام خدمة الأفراد ونظام خدمة الضباط، تتعلق بالتعويض الذي يعطَى للأفراد أو الضباط الذين تلحقهم خسارة مادية بسبب عملهم أو قيامهم بتأديته أو قيامهم بمهمة رسمية. وفيما يخص مشروعات الأنظمة التي درسها المجلس فقد تمثلت في مشروع نظام البيع بالتقسيط، ومشروع نظام رعاية الأحداث، ومشروع نظام حماية المال العام (مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام).

وثمن معاليه أهمية التعاون والتكامل بين سلطات الدولة تعزيزًا لأدوار مجلس الشورى المنوطة به وفق نظامه؛ إذ حضر عدد من الوزراء والمسؤولين في الأجهزة الحكومية المختلفة إلى مجلس الشورى ولجانه المتخصصة خلال السنة الرابعة من (الدورة السادسة)؛ لمناقشة ما يخص أداء الوزارات والأجهزة الحكومية التي يمثلونها. وبيّن أن المجلس عمل على مواكبة رؤية المملكة (2030) سعيًا منه لتحقيق أهدافها التنموية الشاملة؛ إذ قام المجلس بتعديل وتحديث لجانه المتخصصة واختصاصاتها الموضوعية؛ لتكون متوافقة مع هذه الرؤية الطموحة، ومتفقة مع أوامركم الكريمة بإعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة. واستمر المجلس في التواصل مع المواطنين لعرض قضاياهم على لجان المجلس المتخصصة لمناقشتها، وإيجاد الحلول اللازمة وفق نظام المجلس ولوائح عمله. وأبان آل الشيخ أن المجلس عمل على مواصلة عمله الدبلوماسي البرلماني الذي حقق على مدى السنوات الماضية - بفضل الله - ثم بفضل التوجيهات الحكيمة والدعم المبارك نجاحات في توطيد العلاقات البرلمانية مع المجالس والبرلمانات المماثلة في الدول الصديقة, وكذلك مع المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية, أو من خلال الزيارات التي يقوم بها مسؤولو وأعضاء المجلس، أو لجان الصداقة البرلمانية التي شكلت لتعزيز أواصر الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة, أو من خلال ما يتم من الاجتماع بالوفود البرلمانية الزائرة من مختلف الدول. كما كان للخطط الدبلوماسية البرلمانية التي تبناها المجلس دور في بيان الجهود التي تقوم بها المملكة في محاربة الإرهاب على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بمختلف الوسائل الفكرية والقضائية والأمنية؛ وذلك استمرارًا للنهج السياسي الحكيم الذي تبنته المملكة العربية السعودية في علاقاتها الخارجية. كما عمل من خلال مشاركاته في المحافل البرلمانية المختلفة وعبر قنوات عدة على إيضاح خطورة قانون (جاستا) الصادر من الكونجرس الأمريكي، وما يشكله من تهديد واضح وصريح للمبادئ الثابتة في القانون الدولي، وأنه يتعارض مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي، خاصة مبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها جميع الدول.

وفي ختام كلمته قدَّم شكره للمسؤولين في المجلس ولجميع الأعضاء في الدورة السابقة على ما بذلوه من جهود كبيرة. كما رحَّب بأعضاء المجلس في هذه الدورة الجديدة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد المباركة وقادتها فضله وكرمه, وأن يحقق ما يصبو إليه الجميع من آمال وتطلعات.

إثر ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الخطاب الملكي السنوي، فيما يأتي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بفضل الله نفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى سائلين الله سبحانه أن يوفقنا لخدمة الدين، ثم الوطن والمواطن، مقدرًا للمجلس أعماله وجهوده المشكورة، ومتمنيًا لكم في دورته الجديدة التوفيق والسداد. لقد قامت دولتكم على كتاب الله وسنة ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وسخّرت إمكاناتها لحماية أمن الدولة والمجتمع، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن. واليوم ـ ولله الحمد ـ تسير بلادكم بخطى راسخة نحو التكيُّف مع المستجدات، والتعامل مع التحديات بإرادة صلبة؛ لنحافظ على ما تحقق من إنجازات، وعلى مكانة المملكة بين الأمم، ودورها الفاعل إقليميًّا ودوليًّا.

أيها الإخوة والأخوات.. إن دولتكم دولة الإسلام، الدين القويم الذي نزل على رسول البشرية محمد - صلى الله عليه وسلم -، دين الوسطية والتسامح، نعمل به، ونسعى لتطبيقه على ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون من بعده - رضي الله عنهم -؛ فهو قدوتنا ومثلنا الأعلى، وسوف نواجه كل من يدعو إلى التطرف والغلو امتثالاً لقول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قلبكم الغلو في الدين». وبالقدر نفسه سوف نواجه كل من يدعو إلى التفريط بالدين.

أيها الإخوة والأخوات.. إن سياستنا الداخلية تقوم على ركائز أساسية، تتمثل في حفظ الأمن، وتحقيق الاستقرار والرخاء في بلادنا، وتنويع مصادر الداخل، ورفع إنتاجية المجتمع لتحقيق التنمية بما يلبي احتياجات الحاضر، ويحفظ حق الأجيال القادمة. وكما تعلمون، فإن العالم يمر بتقلبات اقتصادية شديدة، عانت منها معظم دول العالم، وأدت إلى ضعف بالنمو، وانخفاض في أسعار النفط. وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات متنوعة لإعادة هيكلة الاقتصاد، قد يكون بعضها مؤلمًا مرحليًّا، إلا أنها تهدف إلى حماية اقتصاد بلادكم من مشاكل أسوأ فيما لو تأخرنا في ذلك. ولقد مر على بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية ظروف مماثلة، اضطرت فيها الدولة لتقليص نفقاتها، لكنها خرجت منها - ولله الحمد - باقتصاد قوي، ونمو متزايد ومستمر. وإصلاحاتنا الاقتصادية اليوم انطلقنا فيها من استشراف المستقبل، والاستعداد له في وقت مبكر قبل حدوث الأزمات. وخلال السنتين الماضيتين واجهنا تلك الظروف بإجراءات اقتصادية وإصلاحات هيكلية، أعدنا فيها توزيع الموارد بالشكل العادل الذي يتيح فرصة نمو الاقتصاد وتوليد الوظائف. وتأتي رؤية المملكة 2030 في هذا السياق بهدف رفع أداء مؤسسات الدولة لغد أفضل ـ بإذن الله ـ، ولتحقيق العيش الكريم لأبنائنا وبناتنا. ونحن متفائلون بذلك - بحول الله وقوته -.

أيها الإخوة والأخوات.. في مجال السياسة الخارجية سنستمر في الأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي، وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، ونرى أن خيار الحل السياسي للأزمات الدولية هو الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو السلام، بما يفسح المجال لتحقيق التنمية. والجميع يدرك أن الدولة السعودية الأولى قامت منذ ما يقارب الثلاثمائة عام، وتلتها الدولة السعودية الثانية، ومن ثم قامت الدولة السعودية الثالثة منذ قرابة المائة عام على يد الملك المؤسس عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، ومرت عليها ظروف صعبة وتهديدات كثيرة، تخرج منها دائمًا - بحمد الله - أكثر صلابة، وأقوى إرادة بتوفيق الله وعونه، ثم بعزم رجالها وإرادتهم الصلبة. ولعل الظروف التي أحاطت بالمملكة وشقيقاتها دول الخليج في العقود القريبة الماضية خير مثال على ذلك؛ فقد استمرت فيها الحياة والنمو الاقتصادي على طبيعته. وهذه الظروف التي نمر بها حاليًا ليست أصعب مما سبق، وسنتجاوزها إلى مستقبل أفضل وغد مشرق ـ بإذن الله ـ. أقول ذلك وكلي ثقة بالله ثم بأبناء هذا الوطن، ولن نسمح لكائن من كان من التنظيمات الإرهابية أو مَن يقف وراءها بأن يستغل أبناء شعبنا لتحقيق أهداف مشبوهة في بلادنا أو في العالمين العربي والإسلامي. ورغم ما تمر به منطقتنا العربية من مآسٍ وقتل وتهجير إلا أنني متفائل بغد أفضل ـ إن شاء الله ـ.

وبالنسبة لليمن الشقيق فنحن في المملكة العربية السعودية نرى أن أمن اليمن الجار العزيز من أمن المملكة، ولن نقبل بأي تدخُّل في شؤونه الداخلية، أو ما يؤثر على الشرعية فيه، أو يجعله مقرًّا أو ممرًّا لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها، ونأمل نجاح مساعي الأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي باليمن وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

أيها الإخوة والأخوات.. إن مجلسكم الموقر عليه مسؤوليات عظيمة تجاه الوطن والمواطنين، وإنني أطالبكم جميعًا - كما ذكرتُ لكم بالأمس - بأن تضعوا مصالح الوطن والمواطنين نصب أعينكم دائمًا، وإبداء المرئيات حيال ما تتضمنه تقارير الحكومة المعروضة على المجلس، والتشاور مع المسؤولين. وعلى المسؤولين في الجهات كافة التعاون مع المجلس، وتزويده بما يحتاج إليه من معلومات، متمنيًا لكم التوفيق في عملكم الذي نعقد عليه آمالاً كبيرة. ونحن على يقين بأنكم ـ إن شاء الله ـ أهل لذلك.

وفي خطابي الموزع عليكم استعراض لحاضر ومستقبل سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

أسأل الله أن يبارك في الجهود، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفيما يأتي نص خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الذي وجهه لأعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابة العزيز {... وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ...}، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله، وعلى بركة الله وبعونه وتوفيقه نفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، سائلين الله العزيز القدير أن يوفقنا جميعًا لخدمة الدين ثم الوطن والمواطن.

أيها الإخوة والأخوات.. إن هذه المناسبة التي تجمعنا اليوم، وقد مضى أربعة وعشرون عامًا على هذا المجلس في تكوينه الحديث، لتؤكد مضي هذه الدولة في الأخذ بهذه الممارسة الشورية التي بدأها جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ امتثالاً لقول الله - عز وجل - (وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ). وعلى هذا المنهج المبارك سارت هذه البلاد، وتبنت الشورى نهجًا لإدارة شؤون الدولة. وإنه لمن دواعي سروري في هذا اللقاء السنوي المتجدد أن أعرض أهم ما تم إنجازه على الصعيد الداخلي من مكتسبات تنموية وأمنية، وما تبنته الدولة من سياسات ومواقف خارجية، كان لها الأثر الملموس في الحفاظ على المصلحة الوطنية، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولقد تبوأت المملكة العربية السعودية ـ ولله الحمد ـ مكانة اقتصادية عالية بين دول العالم، وسجلت حضورًا قويًّا على الساحة الدولية الاقتصادية؛ فأصبحت ضمن مجموعة العشرين التي تضم أكبر عشرين دولة اقتصادية. وتشهد المملكة ـ بفضل الله ـ نهضة اقتصادية واجتماعية، هي نتاج للخطط التنموية الطموحة التي استطاعت أن تحقق أهدافًا كثيرة، ومكتسبات عديدة. والتوجُّه الآن يسير نحو التحوُّل إلى تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد كلية على النفط سعيًا لرسم مستقبل واعد للوطن؛ وذلك من أجل استمرار وتسريع وتيرة النهضة التنموية الشاملة في جميع القطاعات بالاستفادة من المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة؛ ومن أجل ذلك تبنينا «رؤية المملكة 2030 «، التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية إصلاحية جديدة، من شأنها الانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل؛ لتكون قادرة ـ بإذن الله تعالى ـ على مواجهة التحديات، وتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل، واستغلال الطاقات والثروات المتوافرة والإمكانات المختلفة المتاحة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

إن هذه الرؤية شملت خططًا واسعة وبرامج اقتصادية واجتماعية تنموية، تستهدف إعداد المملكة للمستقبل. ويأتي ضمن أولوياتها تحسين مستوى الأداء للقطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة الإنفاق من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة بما يحقق الرفاهية للمواطن. كما تستهدف هذه الرؤية رفع نسبة الصادرات غير النفطية، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والانتقال إلى مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية العالمي، وتخفيض معدل البطالة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة تملك السعوديين للمساكن، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. واستهدفت هذه الرؤية قطاعات مهمة عدة، كقطاع الصحة الذي بذلت الدولة خلال العقود الماضية جهودًا كبيرة لتطويره، وتحقيق الاستفادة المثلى من مدننا الطبية ومستشفياتنا ومراكزنا الطبية في تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي، وتقديمها من خلال شركات حكومية تمهيدًا لتخصيصها. كما سنعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي. وفي قطاع التعليم سيستمر ـ بإذن الله ـ الاستثمار في التعليم والتدريب، وتزويد أبنائنا وبناتنا بالمعارف والمهارات اللازمة لمتطلبات التنمية، والحصول على فرص التوظيف؛ ليحصلوا على التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة. وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكر، وعلى تأهيل المعلمين والقيادات التربوية، وتدريبهم، وتطوير المناهج الدراسية. كما سنعزز الجهود في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمل.

وتحقيقا لهذه الرؤية تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة - بإذن الله تعالى -.

أيها الإخوة والأخوات.. لا يخفى عليكم ما يمر بالعالم من تقلبات اقتصادية شديدة، عانت منها معظم الدول، وأدت إلى ضعف بالنمو وانخفاض في أسعار النفط؛ ما أثر على بلادنا. وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات، بما لا يؤثر على ما تتطلع إلى تحقيقه من أهداف، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات، بعضها مؤلمة مرحليًّا. ورغم ذلك حافظ اقتصادنا - بفضل الله - على متانته وقوته. وقد وجهنا بعدة إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، منها رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ورفع كفاءة الإنفاق التشغيلي في الدولة، والعمل على الاستفادة المثلى من الإيرادات، وكذلك اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على البترول، وإعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر؛ وذلك من أجل تقوية وضع المالية العامة، وتعزيز استدامتها، ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، بما يسهم في تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانب آخر، تبذل المملكة جهودًا متواصلة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، من خلال التعاون مع الدول المنتجة داخل وخارج الأوبك. ولقد مر على بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية ظروف مماثلة، اضطرت فيها الدولة لتقليص نفقاتها، واستطاعت - بحمد الله - تجاوز تلك الظروف باقتصاد قوي، ونمو متزايد مستمر.

أيها الإخوة والأخوات.. إن ما نعيشه اليوم من إنجازات تنموية ما هو إلا امتداد للنهج الذي أرساه المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وسار على أثره أبناؤه البررة - رحمهم الله - وفق منهج مستمد من الشريعة الإسلامية، وقائم على مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وحماية حقوق الإنسان. وإننا على ثقة بالمواطن السعودي وجديته، وهي ثقة لا حدود لها، ونعقد عليه الآمال الكبيرة في بناء وطنه بالعمل المخلص الجاد، والشعور بالمسؤولية الوطنية. وهذا ما نعرفه عن مواطنينا، ونأمله منهم. ونحن بعون الله، ثم بمساندة أبنائنا المواطنين، ماضون في مواجهة المخاطر والتحديات، وتطوير بلادنا ورقيها بما يتفق مع قيم الإسلام وتعاليمه السامية.

أيها الإخوة والأخوات.. إن دولتكم دولة الإسلام، الدين القويم الذي نزل على رسول البشرية محمد - صلى الله عليه وسلم -، دين الوسطية والتسامح، نعمل به، ونسعى لتطبيقه على ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون من بعده - رضي الله عنهم -؛ فهو قدوتنا ومثلنا الأعلى، وسوف نواجه كل من يدعو إلى التطرف والغلو امتثالاً لقول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». وبالقدر نفسه سوف نواجه كل من يدعو إلى التفريط بالدين. وإن المملكة ماضية في مواجهة ظاهرة الإرهاب بكل قوة وحزم، وتتطلع إلى تكاتف جهود دول العالم لمحاربته، والقضاء عليه؛ باعتباره آفة عالمية. فلقد سعى الإرهابيون إلى زعزعة الأمن والاستقرار في معقل من أهم معاقل الإسلام، وفي أطهر البقاع، وجوار مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وفي هذا الصدد فإن تطبيق شرع الله، والتعاون بين الشعب والحكومة، ويقظة الأجهزة الأمنية وشجاعة منسوبيها، كل ذلك - بعد توفيق الله تعالى - سوف يحول دون تحقيق هؤلاء المجرمين مقاصدهم وأهدافهم. ونحن عازمون بكل حزم على التصدي للإرهاب وأخطاره، ولن نتساهل في تطبيق الأنظمة على كل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات بلادنا الغالية.

وانطلاقًا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداء لواجب حماية الأمة من شرور الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، أيًّا كان مذهبها وتسميتها، التي تعيث في الأرض قتلاً وفسادًا، وتهدف إلى ترويع الآمنين، فقد تم تشكيل تحالف عسكري إسلامي لمحاربة الإرهاب بمبادرة من المملكة؛ وذلك لتوحيد وتنسيق ودعم الجهود الإسلامية في مكافحة الإرهاب.

أيها الإخوة والأخوات.. في مجال السياسة الخارجية سنستمر بالأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي، وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك، ونرى أن خيار الحل السياسي للأزمات الدولية هو الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو السلام، وبما يفسح المجال لتحقيق التنمية. والجميع يدرك أن الدولة السعودية الأولى قامت منذ ما يقارب الثلاثمائة عام، والدولة السعودية الثالثة منذ قرابة المائة عام، ومرت عليها ظروف صعبة وتهديدات كثيرة، تخرج منها دائمًا - بحمد الله - أكثر صلابة وأقوى إرادة بتوفيق الله وعونه، ثم بعزم رجالها وإراداتهم الصلبة. ولعل الظروف التي أحاطت بالمملكة وشقيقاتها دول الخليج في العقود القريبة الماضية خير مثال على ذلك؛ فقد استمرت فيها الحياة والنمو الاقتصادي على طبيعته. وهذه الظروف التي نمر بها حاليًا ليست أصعب مما سبق، وسنتجاوزها إلى مستقبل أفضل وغد مشرق ـ بإذن الله ـ. أقول ذلك وكلي ثقة بالله ثم بأبناء هذا الوطن، ولن نسمح لكائن من كان من التنظيمات الإرهابية أو من يقف وراءها بأن يستغل أبناء شعبنا لتحقيق أهداف مشبوهة في بلادنا أو في العالمين العربي والإسلامي.

أيها الإخوة والأخوات.. إن من أولويات سياسة المملكة ومبادئها السعي لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية العدوانية والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني. وستواصل المملكة جهودها دعمًا لهذه القضية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق.

ولا يخفى ما تمر به منطقتنا من تعدد الصراعات والأزمات؛ ما أوجد حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار وزيادة المخاطر؛ الأمر الذي دعا حكومتكم إلى أن تبذل أقصى جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال الحوار والتشاور؛ من أجل حل تلك الصراعات والأزمات بالوسائل السلمية. ورغم ما تمر به المنطقة من مآسٍ وقتل وتهجير إلا أنني متفائل بغد أفضل - إن شاء الله -.

وبالنسبة لليمن الشقيق فنحن في المملكة العربية السعودية نرى أن أمن اليمن الجار العزيز من أمن المملكة، ولن نقبل بأي تدخل في شؤونه الداخلية، أو ما يؤثر على الشرعية فيه، أو يجعله مقرًّا أو ممرًّا لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها. وموقف المملكة من الأزمة اليمنية هو المطالبة بحل سياسي وفق المرجعيات الثلاث، وهي (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216). ولا نزال نأمل بأن تحقق الجهود الدولية من خلال المبعوث الأممي نتائج إيجابية، تنهي معاناة الشعب اليمني، وتحقق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. وفي هذا السياق نعبّر عن تنديدنا واستنكارنا لمحاولة الانقلابيين الحوثيين استهداف الأماكن المقدسة، الذي لاقى شجبًا واستنكارًا عالميَّيْن؛ لما في هذه الخطوات الإجرامية من استفزاز لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة.

أيها الإخوة والأخوات.. سعت المملكة - وما زالت - تسعى لمد يد العون والمساعدة الإنسانية للدول العربية والإسلامية والصديقة؛ للإسهام في التخفيف من معاناتها من جراء الكوارث الطبيعية والصراعات؛ فهي لا تتوانى عن تقديم مساعداتها الإنسانية الداعمة للمتضررين شعورًا منها بالواجب، وإعمالاً لمبادئ الدين الحنيف. وقد سجلت المملكة أولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنسانية على مستوى العالم. وفي هذا السياق، وفي ظل ما يجري في الجمهورية اليمنية الشقيقة، بادرت المملكة وما زالت تقدم المساعدات تباعًا للأشقاء في اليمن. فيما قدمت الحملة السعودية لإغاثة النازحين السوريين الكثير من المساعدات الإنسانية للأشقاء المتضررين من وطأة الحروب، ولا تزال هذه المساعدات تتواصل لهذا الشعب المنكوب.

أيها الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى.. إننا إذ نقدر ما يقوم به مجلس الشورى من جهود متميزة في إطار مسؤولياته فإننا نقدّر كذلك مساهمته في بيان حقيقة مواقف المملكة تجاه مختلف القضايا من خلال إجراء الحوارات واللقاءات المتعددة مع البرلمانات الدولية المختلفة، وفي الاتحادات والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية. ومجلسكم الموقر عليه مسؤوليات عظيمة تجاه الوطن والمواطنين. وإنني أطالبكم جميعًا بأن تضعوا مصالح الوطن والمواطنين نصب أعينكم دائمًا، وإبداء المرئيات حيال ما تتضمنه تقارير الحكومة المعروضة على المجلس، والتشاور مع المسؤولين. وعلى المسؤولين في الجهات كافة التعاون مع المجلس، وتزويده بما يحتاج إليه من معلومات، متمنيًا لكم التوفيق في عملكم الذي نعقد عليه آمالاً كبيرة. ونحن على يقين بأنكم - إن شاء الله - أهل لذلك.

وفي الختام أسأل المولى القدير لكم العون والتوفيق في دورتكم الجديدة، وأدعو الله العلي العظيم أن يحفظ بلادنا وأمتنا من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد ذلك التُقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين مع أعضاء مجلس الشورى، ثم صافح ـ أيده الله ـ أعضاء المجلس.

وفي ختام الحفل عُزف السلام الملكي.

حضر حفل الافتتاح صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي والفضيلة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة.