«الجزيرة» - واس:

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن الفضلي، استكمال وضع ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد جزء من احتياجات المملكة من القمح، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم المتضمن تخصيص نسبة 10 في المائة من مشتريات المملكة من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج.

ودعا الفضلي المستثمرين والمهتمين للاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج على موقع الوزارة: www.mewa.gov.sa

أو عبر الحساب الرسمي على التويتر، موضحاً أن الوزارة حددت ضوابط أساسية عدة لقبول تسجيل الشركات والمستثمرين، منها أن يكون المستثمر أو الشركة سعودية أو مع شريكاً محلياً أو أجنبياً في الدول المستهدفة، على ألا تقل نسبة استحواذ الجانب السعودي فيها عن 51 في المائة، وأن يكون القمح المنتج من الشركات والمستثمرين بالخارج مطابقاً لمواصفات المؤسسة العامة للحبوب.

وأضاف الفضلي أن القطاع الزراعي حقق بفضل من الله ثم بالدعم السخي من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- إنجازات مهمة في مسيرة التنمية الزراعية، وساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، وقام بدور مباشر في دعم منظومة الأمن الغذائي في بلادنا الغالية.

وتابع: ولأهمية هذا القطاع في التنمية الشاملة لبلادنا فقد حرصت الوزارة على المحافظة على المكتسبات المتحققة، وتسعى -حالياً- إلى تطوير منظومة هذا القطاع لتحقيق القدرة على الاستدامة والمنافسة، والاستفادة من الميز النسبية وتحقيق عوائد مجزية للمنتجين مع خلق التوازن المنشود للأطراف الفاعلة كافة في هذا القطاع للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الزراعية المستقبلية.

ورفع الوزير أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- على دعمهم وتشجيعهم الدائم والمستمر للمستثمرين الزراعيين في الخارج، تأكيداً لحرصهم على استمرار مسيرة التنمية والتطوير، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020.