الدمام - فايز المزروعي:

أكَّد مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية أن الوزارة تتعامل بحزم مع حالات التستر والغش التجاري ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية، وتقوم بتنظيم حملات منظمة بطريقة تكاملية مع فروع الوزارة بالمملكة، وقال عبدالعزيز الخالدي أن الصعوبة تكمن في كشف هذه الحالات، حيث ترد إلى فرع الوزارة أكثر من 3000 بلاغ في الشهر الواحد بين حالات غش تجاري أو تستر ويتم التعامل معها حسب الأنظمة والقوانين.

وشدد الخالدي في لقاء مع اللجنة التجارية بغرفة الشرقية على دقة الوزارة في تطبيق المخالفات والعقوبات، إذ لا يتم إصدار المخالفة على محل تجاري إلا بعد التحقق من الشكوى وبإشراف إدارة الفرع، تلافياً لحدوث أي تظلم وتجنباً لأي بلاغات كيدية، بل أن الكثير من المخالفات جاءت عن طريق مركز البلاغات وتتم على مخالفات واضحة يتم التحقق منها.

وأشار إلى أن أغلب خدمات الوزارة تقدم آلياً، وعلى رجال الأعمال الاستفادة منها، دون الحاجة إلى مراجعة الفروع والمكاتب، موضحاً أن الوزارة ممثلة بالفرع تحرص على إيجاد كافة الخدمات التي يحتاجها التجار في نشاطهم اليومي، بما تسمح له الصلاحيات.

وأضاف الخالدي أن الخدمات الإلكترونية عبر موقع الوزارة تسمح بتحديث البيانات وتعديل السجلات والشطب أيضاً، ولكن في بعض الحالات ينبغي حضور صاحب العلاقة، خاصة فيما يتعلّق بإجراءات بعض الجهات الحكومية الأخرى، مؤكداً حرص الفرع على التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة مثل إدارة الجمارك والموانئ والبلديات للتسهيل على التجار وحل مشكلاتهم اليومية.

وحول التجارة الإلكترونية وحاجتها للقوانين لتنظيم مواعيد التسليم والاسترداد أفاد بأن الوزارة قامت بتسجيل العديد من قنوات البيع الإلكترونية وتتم المتابعة لتسجيل البقية، وتجري الرقابة على المخالفين للأنظمة، وتطبّق العقوبات اللازمة والتي تصل الى إغلاق الموقع الإلكتروني أو حساب الموقع.

وحول خطابات التأييد لوزارة العمل قال الخالدي إن الوزارة كانت تمنح هذه الخطابات للقطاعات الصناعية، وبعد فصل الصناعة عن التجارة توقفت الوزارة عن ذلك، وذلك لعدم الاختصاص، ويمكن لرجال الأعمال التوجه للجهات ذات العلاقة والاختصاص لطلب خطابات تأييد حسب مساحات المحلات والمرافق التابعة لها والظروف العامة للمشاريع إذا كانت الأنظمة لديهم تسمح بذلك.