«الجزيرة» - المحليات:

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأربعاء أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى حيث يلقي – حفظه الله – خطاباً يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية وذلك في مقر المجلس بالرياض.

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه – رعاه الله – واهتمامه بمجلس الشورى ومتابعته لأعماله وآدائه.

وقال إن أبناء المملكة والمراقبون السياسيون والاقتصاديون يتلهفون إلى سماع الخطاب الملكي الكريم تحت قبة مجلس الشورى, لما يتضمنه من ملامح مهمة تستنهض همم أبناء الوطن على امتداد رقعة بلادنا, وتؤكد المضي في تنمية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره في عالم مضطرب يموج بالصراعات, وما يحمله من رسائل مهمة لمواقف المملكة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية, وسياساتها الاقتصادية.

وأكد آل الشيخ أن مجلس الشورى - كعادته في كل عام - يضع الخطاب الكريم وثيقة أساس لأعماله ومحفزاً لمزيد من العطاء في خدمة الدين والوطن.

ورأى رئيس مجلس الشورى أن المملكة تتطلع إلى مستقبل مشرق في البناء والتطوير من خلال رؤية المملكة 2030 , وخطة التحول الوطني 2020, تلك الرؤية وما تحمله من برامج طموحة تستلزم من مجلس الشورى في دورته الجديدة أن يستثمر كل إمكانات أعضائه وطاقاتهم وخبراتهم في التفاعل مع الرؤية وبرامجها التي تستهدف الوطن والمواطن في كافة المجالات.

وعد آل الشيخ الدورة السابعة لمجلس الشورى انطلاقة تضاف إلى مسيرة هذا المجلس الطويلة التي بدأها مؤسس هذه البلاد وبانيها جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ، فوضع منهج هذا المجلس وأرسى قواعده على مبادئ دينِنا الحنيف، مجسداً بذلك تعاليم الإسلام التي تقوم على التعاون والتآزر والمشاورة والنصيحة والإخلاص بين الراعي والرعية .

وأكد معاليه أن الدورة السابعة تأتي إثر دورات متعاقبة مر فيها مجلس الشورى في عهده الحديث بخطوات تطويرية متدرجة, في تحديث نظامه, وفي عدد أعضائه, أما اليوم وقد ازدادت ثقة المواطن بالمجلس ووعيه بمسؤولياته، فقد ارتفعت تطلعاته لأن يقوم المجلس بدور أكبر على صعيد ممارسة دوره الرقابي, ودراسة الأنظمة وتحديثها وإقرارها, ومناقشة القضايا الوطنية الملحة، وأن يكون عوناً للأجهزة الحكومية بما يساعدها على إنجاز أعمالها.

وقال آل الشيخ إن مجلس الشورى عقد خلال دورته السادسة 283 جلسة أصدر خلالها 591 قراراً, منها 113 قراراً خاصة بالأنظمة ولوائحها الداخلية, و258 قراراً تخص الجهات الحكومية, و16 قرارًا بالموافقة على مقترحات بأنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها للمجلس عدد من أعضائه استنادًا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى, إضافة إلى الموافقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة ، مشيراً إلى أن هذه الأرقام مهمة في إحصاء الاجتماعات وتعداد القرارات, لكن أهميتها تكمن في مضامينها واستهدافها المصالح العامة بما يخدم الدين والوطن.