عندما يكون الوضوح السمة المميزة للموضوع فلا داعي للمقدمات.. ولنرى هنا الأرقام التي لا تكذب ويدعمها واقع حقيقي عن الطاقة البديلة التي نهدرها، بالرغم من أننا بأمس الحاجة إلى تجديد وتطوير في الدخل الوطني، خصوصاً بعد نزول أسعار النفط، والتي كشف نزولها أننا قد تخدرنا بالدخل الريعي على مدى سنيين طويلة، دون جهود جادة في إيجاد اقتصاد أساسه الإنتاجية المتنوعة.

ما أعنيه هنا هو تأخرنا في استغلال الطاقة الشمسية التي وصلت في تطورها إقليمياً وعالمياً إلى مراحل متقدمة جداً، جعلتها طاقة بديلة لما تقدمه الدول من خدمات في إنتاج وبيع وتوزيع الكهرباء بالطرق التقليدية.

إن مقارنة لبعض الأرقام والحقائق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، تضعنا أمام صورة دقيقة تحفزنا للعمل الجاد في هذا المجال المهم والحيوي، ومنها على سبيل المثال:

- مقدار الطاقة الشمسية التي تسقط على أراضي السعودية تفوق استهلاك المملكة بحوالي 20 ألف ضعف، أي أن المملكة لو استغلت ما مقداره واحد بالعشرين ألفا من هذه الطاقة لاكتفت تماماً من الكهرباء دون حرق برميل واحد من النفط.

- الطاقة الشمسية التي تسقط على المملكة تزيد عن 2500 مليار برميل نفط مكافئ سنوياً.

- المملكة تستهلك 1.5 مليون برميل نفط يومياً لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، ولو تم بيع هذا النفط بالسعر العالمي (بمعدل 45 دولار مثلاً)، فسيدخل صندوق الدولة ما يزيد على 24 مليار دولار سنوياً، وأعتقد أن هذا الرقم لوحده كافي ليكون محركاً قوياً لنا لنبدأ بإعادة حساباتنا واتخاذ القرار في الاستثمار في الطاقة الشمسية بالسرعة الممكنة.

هذا بالإضافة إلى ما ستحققه صناعة الطاقة البديلة من أرقام مماثلة نتيجة التوظيف والتصنيع وما يتبعها من خدمات، علماً بأن هذه الصناعة تتطور بشكل تصاعدي، ولو استثمرت المملكة بتطوير تقنيات جديدة تتلاءم وطبيعتها، فستقل كلفة الطاقة الشمسية، وسيتم توفير المليارات سنوياً مقابل استثمار يبدو بسيطاً جداً مقابل ما سيوفره من أموال ووظائف.

إن ملف الطاقة المتجددة وبالذات الشمسية ملف مهم جداً، ونحن نعلم أن الدولة تنفق المليارات على عملية الإنتاج والتوزيع في الكهرباء والمياه، وفي المقابل فإن ما تسترده من إيرادات أقل مما تتكلفه, فالفكرة أن نبدأ باستخدام التقنيات الحالية الموجودة في دول العالم وخفض التكلفة العامة، والعمل على استغلال الفرق في التكلفة المتحققة على برامج لتطوير هذه التقنيات للوصول إلى مرحلة متقدمة من ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج واستغلال توفير التكلفة لاستخدامها في مجالات أخرى مهمة لضمان استمرار نماء وبناء الدولة على أسس حديثة وسليمة.

هذا المشروع لن يكلف الدولة عند تطبيقه أكثر مما تنفقه حالياً، مع فارق مهم أنها تكلفة مؤقتة وليست دائمة وفي ازدياد, فالدولة تدفع الآن أكثر مما تحصله على تكلفة عملية إنتاج وتوزيع وصيانة الكهرباء، حيث دفعت الدولة في العام 2013م وحده (دعم) فارق سالب بين تكلفة الإنتاج والتوزيع وبين التحصيل حوالي 150 مليار ريال, وهذا رقم هائل، وعليه فإنه يتوجب علينا أن نزيد من درجة تركيزنا فيما يتعلق بملف الكهرباء كخطوة أولى, وذلك لأهمية الموضوع وحساسيته وخطورته الحالية والمستقبلية، كما يتوجب علينا أن نفكر ونقدم حلولا عملية قابلة للتطبيق ومضمونة النجاح.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك العديد من الشركات المحلية والعالمية لديها الرغبة في الاستثمار في هذا القطاع، من خلال بناء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس وبيع ما تنتجه من الكهرباء على شركة الكهرباء، وبالتالي تصبح الدولة مشرعة ومنظمة ومراقبة لهذا الأمر فقط، مما يوفر عشرات المليارات التي يتوجب على الدولة استثمارها لبناء محطات لتوليد الكهرباء تواكب النمو المستمر في الطلب المحلي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 15 % سنوياً على مدار الخمس سنوات القادمة.

إن كل ما نحتاجه الآن هو إطار تشريعي، وتنظيم يرتب هذا السوق الواعدة والمعطلة، إذ إنه إلى الآن لا يوجد نظام يتواكب وأهمية هذه الصناعة، ليتم من خلاله السماح بالاستثمار في الإنتاج والبيع، من خلال توريد فائض الطاقة المنتجة من القطاع الخاص وغيره لشركة الكهرباء وإجراء عملية مقاصة شهرية أو سنوية بين ما تم توريده لشركة الكهرباء وما تم سحبه منها في فترات الليل، أي خلال توقف الخلايا الشمسية عن توليد الكهرباء.

المفترض أننا في سبيل ذلك، وللتسريع بالإنجاز أن لا نعيد اختراع العجلة, وما أقصده هنا، هو أن هناك من سبقنا في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهناك خطط وبرامج وإستراتيجيات أثبتت نجاحها وفاعليتها عالمياً، وبالتالي علينا اتباع خطاهم واستخدام أفضل ما توصلوا إليه، دون الحاجة إلى بحوث مطولة ومكلفة ستؤدي بنا في نهاية المطاف إلى نفس النتائج التي وصل إليها غيرنا منذ سنين طويلة.

وهذه الحلول موجودة فعلياً ومطبقة ومجربة وناجحة في دول عدة تسبح في مناخ اقتصادي شبيه بنا، بل أعلى أو أدنى منا، وعلى سبيل المثال لا الحصر بريطانيا، وألمانيا، والإمارات، والمغرب، والأردن.. فماذا ينقصنا بعد؟ لا ينقصنا إلا اتخاذ القرار والبدء بالتنفيذ بأي شكل من الأشكال.. جزئي.. مرحلي.. عام..، لا يهم.. المهم أن نبدأ.

عبدالعزيز محمد السعد العجلان

عندما يكون الوضوح السمة المميزة للموضوع فلا داعي للمقدمات.. ولنرى هنا الأرقام التي لا تكذب ويدعمها واقع حقيقي عن الطاقة البديلة التي نهدرها، بالرغم من أننا بأمس الحاجة إلى تجديد وتطوير في الدخل الوطني، خصوصاً بعد نزول أسعار النفط، والتي كشف نزولها أننا قد تخدرنا بالدخل الريعي على مدى سنيين طويلة، دون جهود جادة في إيجاد اقتصاد أساسه الإنتاجية المتنوعة.

ما أعنيه هنا هو تأخرنا في استغلال الطاقة الشمسية التي وصلت في تطورها إقليمياً وعالمياً إلى مراحل متقدمة جداً، جعلتها طاقة بديلة لما تقدمه الدول من خدمات في إنتاج وبيع وتوزيع الكهرباء بالطرق التقليدية.

إن مقارنة لبعض الأرقام والحقائق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، تضعنا أمام صورة دقيقة تحفزنا للعمل الجاد في هذا المجال المهم والحيوي، ومنها على سبيل المثال:

- مقدار الطاقة الشمسية التي تسقط على أراضي السعودية تفوق استهلاك المملكة بحوالي 20 ألف ضعف، أي أن المملكة لو استغلت ما مقداره واحد بالعشرين ألفا من هذه الطاقة لاكتفت تماماً من الكهرباء دون حرق برميل واحد من النفط.

- الطاقة الشمسية التي تسقط على المملكة تزيد عن 2500 مليار برميل نفط مكافئ سنوياً.

- المملكة تستهلك 1.5 مليون برميل نفط يومياً لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، ولو تم بيع هذا النفط بالسعر العالمي (بمعدل 45 دولار مثلاً)، فسيدخل صندوق الدولة ما يزيد على 24 مليار دولار سنوياً، وأعتقد أن هذا الرقم لوحده كافي ليكون محركاً قوياً لنا لنبدأ بإعادة حساباتنا واتخاذ القرار في الاستثمار في الطاقة الشمسية بالسرعة الممكنة.

هذا بالإضافة إلى ما ستحققه صناعة الطاقة البديلة من أرقام مماثلة نتيجة التوظيف والتصنيع وما يتبعها من خدمات، علماً بأن هذه الصناعة تتطور بشكل تصاعدي، ولو استثمرت المملكة بتطوير تقنيات جديدة تتلاءم وطبيعتها، فستقل كلفة الطاقة الشمسية، وسيتم توفير المليارات سنوياً مقابل استثمار يبدو بسيطاً جداً مقابل ما سيوفره من أموال ووظائف.

إن ملف الطاقة المتجددة وبالذات الشمسية ملف مهم جداً، ونحن نعلم أن الدولة تنفق المليارات على عملية الإنتاج والتوزيع في الكهرباء والمياه، وفي المقابل فإن ما تسترده من إيرادات أقل مما تتكلفه, فالفكرة أن نبدأ باستخدام التقنيات الحالية الموجودة في دول العالم وخفض التكلفة العامة، والعمل على استغلال الفرق في التكلفة المتحققة على برامج لتطوير هذه التقنيات للوصول إلى مرحلة متقدمة من ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج واستغلال توفير التكلفة لاستخدامها في مجالات أخرى مهمة لضمان استمرار نماء وبناء الدولة على أسس حديثة وسليمة.

هذا المشروع لن يكلف الدولة عند تطبيقه أكثر مما تنفقه حالياً، مع فارق مهم أنها تكلفة مؤقتة وليست دائمة وفي ازدياد, فالدولة تدفع الآن أكثر مما تحصله على تكلفة عملية إنتاج وتوزيع وصيانة الكهرباء، حيث دفعت الدولة في العام 2013م وحده (دعم) فارق سالب بين تكلفة الإنتاج والتوزيع وبين التحصيل حوالي 150 مليار ريال, وهذا رقم هائل، وعليه فإنه يتوجب علينا أن نزيد من درجة تركيزنا فيما يتعلق بملف الكهرباء كخطوة أولى, وذلك لأهمية الموضوع وحساسيته وخطورته الحالية والمستقبلية، كما يتوجب علينا أن نفكر ونقدم حلولا عملية قابلة للتطبيق ومضمونة النجاح.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك العديد من الشركات المحلية والعالمية لديها الرغبة في الاستثمار في هذا القطاع، من خلال بناء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس وبيع ما تنتجه من الكهرباء على شركة الكهرباء، وبالتالي تصبح الدولة مشرعة ومنظمة ومراقبة لهذا الأمر فقط، مما يوفر عشرات المليارات التي يتوجب على الدولة استثمارها لبناء محطات لتوليد الكهرباء تواكب النمو المستمر في الطلب المحلي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 15 % سنوياً على مدار الخمس سنوات القادمة.

إن كل ما نحتاجه الآن هو إطار تشريعي، وتنظيم يرتب هذا السوق الواعدة والمعطلة، إذ إنه إلى الآن لا يوجد نظام يتواكب وأهمية هذه الصناعة، ليتم من خلاله السماح بالاستثمار في الإنتاج والبيع، من خلال توريد فائض الطاقة المنتجة من القطاع الخاص وغيره لشركة الكهرباء وإجراء عملية مقاصة شهرية أو سنوية بين ما تم توريده لشركة الكهرباء وما تم سحبه منها في فترات الليل، أي خلال توقف الخلايا الشمسية عن توليد الكهرباء.

المفترض أننا في سبيل ذلك، وللتسريع بالإنجاز أن لا نعيد اختراع العجلة, وما أقصده هنا، هو أن هناك من سبقنا في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهناك خطط وبرامج وإستراتيجيات أثبتت نجاحها وفاعليتها عالمياً، وبالتالي علينا اتباع خطاهم واستخدام أفضل ما توصلوا إليه، دون الحاجة إلى بحوث مطولة ومكلفة ستؤدي بنا في نهاية المطاف إلى نفس النتائج التي وصل إليها غيرنا منذ سنين طويلة.

وهذه الحلول موجودة فعلياً ومطبقة ومجربة وناجحة في دول عدة تسبح في مناخ اقتصادي شبيه بنا، بل أعلى أو أدنى منا، وعلى سبيل المثال لا الحصر بريطانيا، وألمانيا، والإمارات، والمغرب، والأردن.. فماذا ينقصنا بعد؟ لا ينقصنا إلا اتخاذ القرار والبدء بالتنفيذ بأي شكل من الأشكال.. جزئي.. مرحلي.. عام..، لا يهم.. المهم أن نبدأ.

- عبدالعزيز محمد السعد العجلان

Azizmsa11@hotmail.com