جدة - «الجزيرة»:

ذكر تقرير منجزات مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة عن العام المنصرم الذي تسلمه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن المركز وفّر ملياري ريال على خزينة الدولة في عامه الأول

مليارا ريال وفرها مركز التكامل التنموي بإمارة منطقة مكة المكرمة خلال عام من تأسيسه على خزينة الدولة، إِذ أسهم المركز في تنفيذ عديد من المشروعات الريادية في المنطقة، وأعاد عجلة مشروعات متعثرة للدوران من جديد.

تضمن التقرير الأعمال التي قام بها المركز من تشجيع وتفعيل لمبادرات القطاع الخاص للمشروعات، ومتابعة المشروعات الريادية ومدى تقدمها ورصد نقاط التعثر بها، والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات وآلية عمل المركز لمعالجتها.

وأكَّد الأمير خالد الفيصل، أن المركز الذي أنشأ تحت مظلة إمارة المنطقة، عمل خلال الفترة الماضية على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنمية المنطقة والمحافظات التابعة لها، وحقق نتائج مرضية وخصوصًا فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحكومية، مما نتج عنه توفير مبالغ كبيرة على خزينة الدولة تجاوزت 2 مليار ريال في عامه الأول، وكانت له مساهمة في البدء بخمسة مشروعات هذا العام.

من جهته أوضح مستشار أمير المنطقة المشرف العام على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد مارق، أن فكرة إنشاء المركز جاءت من سمو الأمير دعمًا للمشروعات الريادية وتعزيزًا لبيئة الاستثمار. وقد تمت الاستعانة ببيت خبرة متخصص، لدراسة التجارب الدولية في هذا المجال ووضع الأسس والأهداف الاستراتيجية للمركز وإيجاد فرص حقيقية تتيح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، ما يخفف العبء عن كاهل الدولة ويسهم في سرعة تنفيذ تلك المشروعات.

ونوه مارق، أن مركز التكامل التنموي يضم نخبة من الكوادر الفنية والإدارية الشابة، وهي في حقيقة الأمر نتاج توجيه الأمير خالد الفيصل، بالاعتماد على الشباب السعودي ممن لديهم الخبرة والتأهيل العلمي العالي في إدارة المشروعات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى العمل والإنتاجية بالمركز. مضيفًا أنه تمت الاستعانة بخبراء ومهندسين أسهموا في إيجاد حلول ابتكارية لتنفيذ المشروعات خصوصًا المتعثرة وإعادة عجلة العمل فيها للدوران من جديد.

وذكر المشرف على المركز، أن من أبرز أعماله هي متابعة تنفيذ المشروعات وتقديم المساعدة الفنية الواجبة إلى الجهات العاملة فيها طوال مدة تنفيذ المشروع وتذليل العقبات لها، إضافة لوضع برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ مشروعات الشراكة التي يتم اختيارها، وتحديد مؤشرات لقياس مدى نجاح خطة عمل مشروعات الشراكة، عن طريق استخدام مؤشرات الأداء الرئيسة الاقتصادية لقياس مدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف: إن المشروعات التي يشرف عليها المركز وتتجاوز 16 مشروعًا كبيرة والكثير منها كان متعثرًا والآن في طريقه للتنفيذ.