الجزيرة - المحليات:

أكد وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الشاعر ان قضية العنف الاسري ظاهرة عالمية تعاني منها مختلف المجتمعات الامر الذي يستدعي طرحها ودراستها ومعالجتها بالطرق السليمة والأساليب الصحيحة ورغبة في حماية الأطفال من الإيذاء من خلال التركيز على الإجراءات الجزائية التي ينبغي اتخاذها ضد من يتعرضون للأطفال بالإيذاء بأي شكل من أشكال العنف.

وقال الدكتور الشاعر في كلمته التي ألقاها في اختتام عمال برنامج "الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري" في مقر الجامعة بالرياض، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من أهمية الترابط الأسري بين أبناء المجتمع وسيادة روح التآلف والتواد والتراحم فيما بينهم حرصاً من الجامعة على تبني المجتمع لهذه المفاهيم السامية، وفي هذا الاطار نفذ البرنامج العلمي لمناقشة الموضوع من جوانبه المختلفة مع التركيز على الإجراءات الجزائية التي تسهم في مكافحة هذه المشكلة، حيث يجمع الباحثون الاجتماعيون على أن العنف الأسري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجنوح الأحداث، الأمر الذي يستدعي ضرورة الربط بين الجانبين الأمني والاجتماعي للتقليل من جنوح الأحداث ومكافحة هذه الظاهرة التي تفتك بكثير من الأمم وتجعلها تتخبط في جحيم التفكك الأسري المدمر، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون الفاعل والشراكة الإستراتيجية بين الجامعة وبرنامج الأمان الأسري بما يحقق هدف الجامعة بتحقيق الأمن بمفهومه الشامل، كما قدم شكره لبرنامج الأمان الأسري الوطني على ثقته بالجامعة ومناشطها وعلى جهود المركز لإنجاح هذا البرنامج من خلال عمل دؤوب لتحقيق الأمان الأسري الوطني.

من جانبه أكد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتور ماجد العيسى في كلمته بالتعاون المثمر بين الجامعة والبرنامج في إطار شراكة إستراتيجية متميزة، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ العديد من المناشط المشتركة السابقة في هذا المجال.

وقال الدكتور العيسى إن برنامج الأمان الأسري الوطني يحرص على بناء قدرات المتخصصين وإكسابهم الخبرات والمهارات للتعامل مع قضايا العنف وإيذاء الأطفال سعياً نحو تأهيل المتخصصين في مجال حماية الطفل ومعاقبة المعتدين عليه، مؤكداً أن برنامج الأمان الأسري يسعى بجهد متواصل لتأهيل العاملين في هذا المجال حيث شارك في هذا البرنامج خبراء من 21 مؤسسة من كافة أنحاء المملكة، وقد شهد تطوراً نوعياً من ناحية الموضوعات التي طرحت مستعرضاً في كلمته محاور البرنامج.

يشار إلى أن البرنامج هدف إلى بناء ثقافة شرعية وقانونية لدى المشاركين في قضايا مكافحة إيذاء الأطفال، وإكساب المشاركين مهارات قانونية متخصصة للتعامل مع قضايا إيذاء الأطفال والعنف الأسري وإيجاد فرص اللقاء الأكاديمي والبحثي والتطبيقي بين المختصين في قضايا إيذاء الأطفال، وتقصي التطورات الجديدة وتبادل الخبرات بين المختصين في الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال.

واستفاد من أعمال البرنامج 140 متدرباً من العاملين في مجال القضاء والعدالة وإدارات الادعاء العام والتحقيق والطب الشرعي وأقسام الشرطة وديوان المراقبة العامة ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة التربية والتعليم والشئون الاجتماعية والخبراء في مجال البرنامج من المملكة ودولة الإمارات.