القاهرة - «الجزيرة»:

ذكرت مصادر أمنية أن ستة من رجال الشرطة المصرية بينهم ضابطان قتلوا وأصيب ثلاثة شرطيين في انفجار وقع أمس الجمعة بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة. وأضافت المصادر أن الانفجار الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في شارع الأهرام المؤدي إلى أهرامات الجيزة أوقع أيضاً أربعة مصابين من المواطنين جروحهم طفيفة. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وينشط في مصر متطرفون يمثلون تحدياً أمنياً للحكومة.

في سياق آخر، تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 متهماً آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء، وعناصر ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

من جهة أخرى، أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بالشرقية في مصر ألقت القبض على أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال تواجده بمنزله بمدينة الزقازيق، بناء على قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره على ذمة قضية أحداث فض اعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية - بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية - تلقت معلومات تفيد بتردد أسامة ابن الرئيس المعزول على منزل والده الكائن أمام استاد الزقازيق الرياضي بقسم ثان الزقازيق، فتم رصد تحركاته وضبطه عقب وصوله لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده من النيابة العامة، وتم ترحيله إلى نيابة شمال القاهرة الكلية للتحقيق معه.

وقالت مصادر إن نجل الرئيس المعزول انتهى من التوقيع على أمر الإحالة الخاص بقضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، التي تضم 739 متهماً، بمقر نيابة شرق القاهرة الكلية، الذي كان صدر أمر ضبط وإحضار على خلفيتها.

وكشف المصدر أنه جار إيداع نجل المعزول بقسم أول مدينة نصر، على أن يتم ترحيله إلى السجن استعداداً لحضور جلسة اليوم السبت التي يتم انعقادها بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وسيتم استمرار حبسه حال إصدار المحكمة قراراً بتأجيل الجلسة واستمرار حبس المتهمين، حيث إن المحكمة هي الجهة الوحيدة، التي من شأنها إخلاء سبيل المتهم أو استمرار حبسه.