سيول - (أ.ف.ب):

أقال النواب الكوريون الجنوبيون أمس الجمعة الرئيسة بارك غيون - هي بسبب فضيحة فساد كبيرة دفعت بملايين الأشخاص للنزول إلى الشوارع وعطلت عمل الحكومة.

وسارعت بارك إلى تقديم اعتذارها بسبب «الفوضى» السياسية داعية الحكومة إلى التزام اليقظة في مجالي الاقتصاد والأمن القومي.

وقالت في خطاب بثه التلفزيون بعيد موافقة الجمعية الوطنية على إقالتها «أقدم اعتذاري لكل الكوريين الجنوبيين عن كل هذه الفوضى التي سببتها بإهمالي، بينما تواجه بلادنا صعوبات كبيرة من الاقتصاد إلى الدفاع الوطني». وتنتقل صلاحيات الرئيسة إلى رئيس الوزراء. لكنها تحتفظ بلقبها إلى أن توافق المحكمة الدستورية على الإقالة أو ترفضها. وهذه العملية التي يمكن أن تستمر ستة أشهر يتخللها غموض وشلل سياسي، فيما تواجه البلاد تباطؤًا في النمو الاقتصادي والتهديدات المستمرة من جارها الكوري الشمالي.

وتبنت الجمعية الوطنية المذكرة بـ234 صوتًا مقابل 56، أي أكثرية ثلثي الأصوات الضرورية من أصل 300 نائب. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية شونغ سي-كيون أن «المذكرة لإقالة الرئيسة بارك أقرت». وأضاف «سواء كنتم مؤيدين أو معارضين، حيال هذا الوضع الخطير، يشعر كل النواب والشعب الكوري الجنوبي بالحزن.

وآمل ألا تتكرر هذه المأساة أبدًا في تاريخنا الدستوري». وتجمع مئات المتظاهرين أمام البرلمان وهم يهتفون «اقيلوا بارك!».

ويعني هذا التصويت تلاشي حظوة رئيسة سُمِّيت «ملكة الانتخابات». وقد دخلت بارك البيت الأزرق، مقر الرئاسة الكورية الجنوبية، مؤكدة أنها لا تدين لأحد بشيء وأنها «تزوجت الأمة».

- ضغوط على المحكمة الدستورية- بعد أقل من أربع سنوات على ولايتها، تواجه بارك إمكانية أن تصبح أول رئيسة منتخبة ديموقرطيًا تتعرض للإقالة في كوريا الجنوبية.

نظريًا، تعد المحكمة الدستورية التي تضم تسعة قضاة عينتهم بارك أو فريقها مؤيدة لها، لكن هذه الهيئة ستتعرض لضغوط قوية من الرأي العام للموافقة على إقالتها، ما من شأنه أن يؤدي إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة. وتتهم المذكرة بارك بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح جزائية والفشل في حماية الشعب وبالفساد واستغلال السلطة.