الرباط - «الجزيرة»:

تمكنت سلطات الأمن المغربية من تفكيك خلية إرهابية على الصلة بما يسمى»داعش» في ليبيا، تتكون من 9 أفراد، ينشطون في مدن مراكش والسمارة، ‏ودواري «الحيدات»و «الزبيرات» في سيدي بنور، بالإضافة إلى حد السوالم. وذكر بيان للداخلية المغربية أن التحريات الأولية أكدت أن أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا في طور الإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة، على غرار ما يقوم به أتباع هذا التنظيم من ممارسات وحشية بالعديد من دول العالم.

ووفق بيان الداخلية، فإن بعض أفراد هذه الخلية‏ الإرهابية كانوا يخطّطون للالتحاق بمعسكرات «داعش» في ليبيا من أجل اكتساب خبرات قتالية، ‏أسوة بأحد المقاتلين الذي ينحدر من نفس المنطقة في سيدي بنور والذي لقي حتفه خلال هجوم استهدف مركزا للاعتقال في مدينة طرابلس خلال شهر سبتمبر 2015 . وأشار البيان إلى أنه «سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة». يذكر أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في المغرب تمكن من تفكيك 13خلية واعتقال 129شخصا خططوا لاستهداف المغرب في 2016. وكانت آخر خلية تم اعتقالها قبل التي تم تفكيكها بالأمس هي التي تم تفكيكها يوم الجمعة قبل الماضي، وهي خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش، وكانت تعد لشن هجمات على مؤسسات حساسة بالمغرب.

وكانت الخلية مؤلفة من ثمانية أعضاء مناصرين لتنظيم «داعش» ينشطون في مدينتي فاس وطنجة. وكانت تمتلك أسلح نارية، وتم ضبط بندقية صيد وكمية من الذخيرة والأسلحة البيضاء ووثائق تحض على القتال. ووفقا لوزارة الداخلية المغربية فإن لدى أعضاء هذه الخلية «علاقات وثيقة مع عناصر تنظيم داعش في سوريا والعراق»داعش» مشيرة إلى أنهم كانوا يهدفون إلى «تجنيد أعضاء لإرسالهم إلى منطقة الصراع و تنفيذ هجمات في بلدهم الأم.

في سياقٍ آخر، قدم نحو 14 قياديا وموظفا بوزارة الداخلية المغربية استقالتهم لأسباب مازالت مجهولة مما تسبب في حدوث حالة من الارتباك بالوزارة. ولم يستبعد مصدرا بمديرية الشئون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية المغربية، أن يكون سبب الاستقالة، هو عدم التجاوب معهم بخصوص الانتقال أو الإلحاق، عكس آخرين، إذ قام صناع القرار في المديرية بتسيير سبل إلحاق 161 شخصا، سواء تعلق الأمر بالموظفين الراغبين في الالتحاق بإدارات أخرى، أو الراغبين في الالتحاق بوزارة الداخلية، كما يسروا انتقال 305 موظفين، ضمنهم قيادات كبيرة، وذلك من أجل إضفاء نوع من الدينامية داخل الإدارة وتعزيز أقاليم المملكة بالموارد البشرية اللازمة والكفاءات» .