موضي الزهراني

في يوم الجمعة 2 ديسمبر أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- أمراً ملكياً بتشكيل مجلس الشورى في دورته الجديدة ومدتها 4 سنوات، واحتفظت 10 عضوات من أصل 30 عضوة بمقاعدهن، فيما انضم إلى المجلس 20 وجهاً نسائياً جديداً من مختلف التخصصات والخبرات! وحيث إن نصيب النساء في مقاعد المجلس 20 % من عهد العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2013م في خطوة غير مسبوقة وتاريخية نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وحيث إن مجلس الشورى هو هيئة معينة بإرادة ملكية تقدّم المشورة للحكومة بشأن القوانين الجديدة، حيث تقوم مهام المجلس في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من الملك. ولكن بعد مرور هذه السنوات من إنشاء المجلس منذ عام 1412هـ قد يجهل الكثير من أفراد الشعب أن سلطة المجلس تشريعية وليست سلطة تنفيذية، وأن دوره دراسة الأنظمة واللوائح وتفسيرها ومناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدّمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وأن المجلس لا يملك صلاحية اتخاذ القرارات أو البت في القضايا بشكل نهائي! لذلك من المتوقّع من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين في جميع المجالات أن تتوسع صلاحيات وسلطة المجلس وخصوصاً فيما يتعلّق بالقضايا الاجتماعية والأسرية الهامة ودور وسلطة نساء الشورى في ذلك! فالمجلس الآن يضم نخبة من رجال ونساء الوطن في كافة التخصصات ومن مختلف مناطق المملكة، ولكن لن تتحقق مهام المجلس إذا ظلت كما هي رقابية وتشريعية فقط ولم تتم زيادة صلاحياته بشكل يخدم مصالح المواطنين ويعالج همومهم! فهناك الكثير من هموم المواطنين لم يتوصل المجلس في دورته السابقة لحلها مع الجهات المسؤولة عنها كمثل «الإسكان» الذي يعتبر من الهموم والاحتياجات الأولية لكل مواطن يبحث عن الاستقرار في موطنه! إلى غيرها من القضايا الحساسة التي تعني المرأة السعودية ولم يكن لنساء الشورى سابقاً سلطة مؤثِّرة في تحسّن لو الجزء البسيط من تلك القضايا مثل «قضايا حوادث المعلمات» التي ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا! وذلك بسبب سوء التعيين ما بين المناطق والذي لا يراعى فيه الظروف الأسرية للمعلمات! ولا يعني هذا قصور في اهتمامات عضوات المجلس السابقات بقدر ما هو قصور في الصلاحيات الممنوحة لسلطة المجلس التي تقتصر فقط على عبارة «يبدي مجلس الشورى الأي» مما يعني أن المجلس لا يملك صلاحية اتخاذ قرارات تساهم في معالجة الكثير من تلك القضايا التي تشغل بال المواطنين! فالشورى أهميته لا تتعلق بتحديد المسار الصحيح لما اختلف عليه الرأي فقط، بل لا بد من الوصول إلى اتخاذ القرار المناسب بما يخدم المواطنين .

وجميعنا بانتظار التغييرات الشورية لهذه الدورة الجديدة للمجلس وبخاصة «نساء الشورى».