«الجزيرة» - طارق العبودي:
قال الحكم السابق والمحاضر ومقيم الحكام ومحلل «الجزيرة» القانوني أحمد الوادعي بعد استبعاد ملف ترشحه لمقعد نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب عدم وجود خبرة نشطة لديه في مجال كرة القدم بأنه يسعى لأخذ حقه المسلوب من لجنة الانتخابات برئاسة خالد بانصر أو لجنة الاستئناف التي يرأسها ناصر الصقير.وأضاف: أساسا تشكيل هاتين اللجنتين مخالف للنظام والقانون، وجميع القانونيين أجمعوا على ذلك، وعندما طعنت في لجنة الانتخابات رفض طعني من قبل لجنة الاستئناف لأن قبوله يعني حل لجنة الاستئناف مثلها لأن تشكيلها بهذه الأسماء خاطئ.وأكد الوادعي انه لن يتوقف عن المطالبة بإيقاف هذه المخالفات ومحاسبة كل من ساهم في هذه الفوضى بمخالفة القانون، مشيرا إلى انه تقدم لمركز التحكيم الرياضي السعودي عن طريق المحامين المكلفين من قبله، وشدد على انه في حال عدم إنصافه وحل تلك اللجان سوف يتجه للاتحاد الدولي الفيفا والمحاكم المختصة، مؤكدا ن هناك تنسيقا مع محامين أجانب بهذا الخصوص وهم من طلبوا مني الرفع أولاً لمركز التحكيم الوطني قبل التوجه للفيفا والمحاكم الخارجية، وسوف يتولون هذه المهمة بالتنسيق مع المحامي بندر الدوسري في حالة عدم حل تلك الانتخابات وإبطال كل قراراتها، مكررا جملة: «ما بني على باطل فهو باطل».وختم حديثه بقوله: من يعتقد بأن الأمور انتهت فهو واهم لأن هناك جهات معنية لن تسكت على تلك التجاوزات التي حدثت سواء من الاتحاد السعودي لكرة القدم أو من لجنة الانتخابات أو غيرهم.