الدمام - عبير الزهراني:

دعا مختصون منشآت القطاع الخاص إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية ضد وقوع الهجمات أو عدوى نُظم المعلومات أو تسرّب البيانات، والتعرّف على حلول المشكلات الإلكترونية التي تواجه أصحاب الشركات في مختلف القطاعات وأكد المختصون خلال ندوة استضافتها غرفة الشرقية أن إجمالي الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها المملكة سنوياً تقدِّر بـ60 مليون محاولة اختراق.

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ: تزايدت حدة الهجمات والجرائم الإلكترونية، وأصبح الأمر أكثر إلحاحًا، للوصول إلى حلول ناجعة، لأجل زيادة الوعي بحماية بيانات الشركات وكيفية مواجهة البرمجيات الخبيثة والفيروسات، لما تمثّله هذه البيانات من أهمية بالغة وركنًا أساسيًا في أي منشأة.

وبيَّن آل الشيخ تنوّع الهجمات الإلكترونية في الآونة الأخيرة ما بين خارجية يقوم بها المجرمون والهاكرز، وبين تهديدات داخلية يمكن أن تكون ذات خطورة وبنفس القدر، وبالتالي فإن زيادة وعي المورد البشري يُعد خط دفاع أول ضد إي هجوم إلكتروني ضار. وقال آل الشيخ إن الندوة تعد فرصة للتوعية بأحدث التدابير الوقائية ضد وقوع الهجمات أو عدوى نُظم المعلومات أو تسرّب البيانات، وللتعرّف على حلول المشكلات الإلكترونية التي تواجه أصحاب الشركات في مختلف القطاعات.

من جهته قال عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد بن عبدالكريم الثنيان إن تحرك الكلية التقنية بالدمام لإنشاء أكاديمية «أمان» يمثّل خطوة ضرورة لسد جزء من الحاجة الماسة في أمن المعلومات، مشيراً إلى أن الأكاديمية تحرص على ممارسة «الاختراق الأخلاقي»، لافتاً إلى أنها لا تزال في طور التأسيس وسيكون مقرها بالدمام، مؤكداً أنها ستقدم دورات احترافية في أمن المعلومات بواسطة كوادر احترافية ومتخصصة، حيث ستبلغ عدد الساعات 69 ساعة منها 60 ساعة نظرية و39 ساعة عملية، إذ سيمارس المتدرب الآلية المناسبة لاختراق الشبكات الإلكترونية بهدف سد تلك الثغرات.

من ناحيته قدَّر المدير التنفيذي لشركة أنظمة الأعمال الحديثة المهندس عامر البشارات إجمالي الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها المملكة سنوياً بنحو 60 مليون محاولة اختراق. وقال البشارات إن وجود كفاءات متخصصة في «الاختراق الأخلاقي» أمر بالغ الأهمية لحماية البيانات والشبكات الخاصة سواء للمؤسسات الحكومية أو الأهلية، محذّراً من التهاون في حماية الشبكات الداخلية أو التغاضي عن استخدام الوسائل اللازمة لمنع عمليات الاختراق. وأضاف أن الهجمات الإلكترونية مرتبطة بالاقتصاد الوطني، فحماية المعلومات في البلدان جزء أساسي من الاقتصاد القومي، الأمر الذي تحرص عليه حكومات العالم، مؤكداً أن المملكة تولي أهمية بالغة لأمن المعلومات، ولعل نظام جرائم المعلومات يمثّل إحدى أدوات الردع، فالعقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 سنة بالإضافة للغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال.

وشدد على اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الأنظمة المعلوماتية وعدم التهاون على الإطلاق، واعتبر العنصر البشري خط الدفاع الأول، فالعقول تسيطر على الأنظمة الإلكترونية، مما يفرض على كافة الدول العالمية تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى أن التدريب الضعيف أحد الأسباب وراء الفشل في منع الاختراقات الإلكترونية، وبالتالي فإن نجاح الاختراق يمثّل دماراً للأعمال التجارية وغيرها، منتقداً غياب الوعي في الاستثمار في تنمية الموارد البشرية في أمن المعلومات على المستوى العالمي.