د. محمد بن إبراهيم الملحم

تحدثت في الحلقة السابقة من هذه المقالة عن أول المداخل الثلاثة التي أقترحها لإنقاذ التقويم المستمر وهو التثقيف، وأتحدث اليوم عن التفويض والمحاسبية المتكاملين بشكل ضروري مع المدخل الأول، وقد جعلت التفويض من عوامل الإنقاذ مع أنه مطبق أساسا، فالمعلم مفوض باتخاذ القرار التقويمي، لكني قصدت هنا التفويض كمفهوم إداري، حيث له متطلبات وأسس فمتى طبق دونها عرض العمليات التي يتعلق بها إما لخطر الانتهاك أو لخطر رداءة الجودة بينما إذا ضبط بكل متطلباته يؤتي ثماره.

أدبيات التفويض تقول إن له ثلاثة أركان يقوم عليها: المسئولية والسلطة والمحاسبية، والأخيرة سأتحدث عنها كمدخل مستقل لذا التركيز هنا على المسئولية والسلطة. وقد أشار خبراء الإدارة إلى أن هاتين يجب أن تتساويا في المقدار فيجب أن تكون مسئولية المفوض بقدر سلطته التي منح إياها، وفي التقويم المستمر منح المعلم سلطة كبيرة جدا بينما سكت النظام عن مسئوليته (وهنا لا نتحدث عن المسئولية الأخلاقية بل النظامية) فلم يوفر أدوات تساعد على ضبط هذه المسئولية سوى إجراءات إعادة الاختبار بواسطة لجنة بالمدرسة التي لا تنعقد إلا بطلب من ولي الأمر، لذا لا يمكن اعتبارها أداة فاعلة في هذا السياق وإنما يجب أن تكون هناك إجراءات لازمة التنفيذ تحقق عامل الضبط وسأفصِّل ذلك في المحاسبية.

جانب آخر في المسئولية هو مسئولية المفوِّض (بكسر الراء) حيث ينبغي أن يحافظ على اطلاع دائم على العمل لأن انتقال السلطة للمرؤوس لا يعفيه من المسئولية (والمساءلة) كما هو مشهور في المنهج الإداري، وفي المدرسة فإن المفوض يكون مدير المدرسة (أو قائد المدرسة بالتعبير الجديد في الوزارة) باعتباره المسئول الأول فيها، الأمر الذي يشركه في مسئولية التقويم المستمر تماما ويعرضه لنفس درجة المحاسبية التي يفترض أن يتعرض لها المعلم، حاليا هذا الفكر مغيب تماما في مدارسنا، فالمعلم هو المسئول الوحيد عن نتائج التقييم، والمدير يرى نفسه مسؤولا عن الجوانب اللوجستية فقط مثل توقيت التنفيذ والالتزام بما حددته التعليمات من نماذج.

لقد أشار الإداريون -أيضا- إلى أن من عوامل نجاح التفويض أن تكون هناك نقاط ضبط يمارسها الرئيس وضربوا لها مثلا بالتقارير الدورية قصيرة الأمد وهو ما يطمئن الرئيس إلى سلامة استخدام التفويض، مدير المدرسة قد لا يتمكن من الاطلاع الكامل على نتائج التقويم المستمر عبر فترات زمنية قصيرة خلال الفصل الدراسي (كل أسبوعين مثلا) ولكن يمكن أن تصمم نماذج خاصة لتقدم تقريرا موجزا عن فئتي الطلاب الضعاف والمتفوقين ليهتم بهم المدير شخصيا ويتابع شئونهم مع المعلم، وقد ذكرت المتفوقين لأن هؤلاء غيب التصنيف الرباعي المحدود للتقويم المستمر تفوقهم فأصبح مهما أن ينالوا فرص التقدير. بعد سردي لهذا السيناريو سيقول بعضكم لن يفعل المدير شيئا مما ذكرت ولن يجدي هذا نفعا في الارتقاء بالتقويم المستمر كما تتوقع.. فأقول لكم لا يا سادة انتظروا ما سأقدمه في الحلقة المقبلة عن المحاسبية التي ستتمم دائرة الضبط وتحكم الأداء بإذن الله.