الجزيرة - علي القحطاني:

كشف لـ «الجزيرة» وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن تحويل صندوق التنمية العقاري إلى مؤسسة استثمارية سوف يساعد على إصدار صكوك لدعم المشاريع التمويلية التي تسعى إلى تنفيذها، كما أن قسم الشراكات التي يعمل عليها البنك سوف يساعد في إصدار الصكوك خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري، الذي يعد أكبر ممول لقطاع التمويل العقاري في السعودية، ولديه في المحفظة ما يقارب 194 مليار ريال، عبارة عن تمويل عقاري.وبين الحقيل أن الأعوام المقبلة من 2017م وحتى 2019م سوف ترى إصدار عدد من الصكوك لأنها أفضل وسيلة لتمويل مشاريع التي تنوي الوزارة العمل عليها لطول أجلها وهذا ما تتطلبه مشاريع التطوير العقاري، مشيرا إلى أن التوجه لإصدار صكوك جديدة في الفترة القادمة مرتبط بتطور مشاريع الوزارة وحجم السيولة.

وشدد الحقيل، على أنهم سيعملون على إصدار الصكوك التمويلية بشكل تدريجي، بحيث إن المنتجات السكنية التي تدخل السوق والتمويل تكون متناسبة، حيث لا تحتاج الوزارة إلى الحصول على تمويل دون وجود للوحدات السكنية، متوقعا أن يتم البدء في إصدار الصكوك مع نهاية 2017م، بحيث أن هناك توقعات بإصدار 10 مليار ريال خلال العام المقبل.

وعن الإطار الزمني لإصدار الصكوك قال إن 2016م كانت سنة صعبة لأن سوق الإقراض وصل إلى مرحلة عالية جداً في المملكة وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة لكن نتوقع في عامي 2017م أو2018م أن تكون السيولة متوفرة. ولفت الحقيل إلى أن ضعف البيانات تسبب في حدوث فجوة في السوق العقاري وبروز 4 تحديات هي: محدودية التنوع في الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وصعوبة إيجاد تمويل لمعظم شرائح المجتمع، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي المباشر وعدم استغلاله بشكل فاعل.