«الجزيرة» - محمد السلامة:

دعا المحلل الاقتصادي مطشر المرشد، إلى ضرورة تطوير سوق رأس المال السعودي، لافتا إلى أن تمتع البنوك بوجود حسابات جارية وبمبالغ ضخمة تحقق هامش ربحي كبير، مما يجعلها تتردد بدعم إيجاد سوق ثانوية نشط للصكوك والسندات، موصيا بأن تتولى إحدى الجهات الرسمية قيادة الدفة لتطوير أسواق رأس المال، وايضا لإيجاد لجنة شرعية مركزية تكون مرجعا لكافة أنشطة الصيرفة الإسلامية، بما في ذلك توحيد المعايير ووضعها قيد التنفيذ.

واعتبر المرشد، في حديثه خلال الجلسة الثانية في المؤتمر أن تنظيم الجهات الرسمية في المملكة للمؤتمر الذي يناقش أهمية الصكوك حدثا تاريخيا، ملمحا إلى أن الجهات الرقابية في المملكة ولعقود من الزمن وقفت ضد تطوير منتجات عديدة ومنها الصكوك. وفي رده على المتحدث من البنك الدولي، قال المرشد، إنه وبما يخص أنشطة التمويل والصكوك من الخطأ أن يتم نقل التجربة الدولية وتعميمها متوقعين أن ما ينجح في دولة ما يمكن تطبيقه وإنجاحه في المملكة. وقال إن سوق رأس المال السعودي يحتاج إلى إجراءات إعادة هيكلة لتنشيط السوق الثانوية قبل اتباع ما يتم طرحه من الخبراء الدوليين، وشدد على ضرورة مشاركة الحكومة والقطاع الخاص من خلال شركات أغراض خاصة تستهدف بناء المدارس والمستشفيات وسكك الحديد، وكذلك تمويل مشاريع الإسكان وبناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود.. وكل تلك المشاريع سوف يكون بامكانها طرح صكوك متنوعة لفتح المجال امام المستثمرين وايضا لتشجيع أفراد المجتمع على الادخار. وأكد المرشد، في سياق حديثه خلال الجلسة أن رؤية المملكة 2030 تتطلب وجود سوق رأس مال وسوق ثانوية نشط لطرح وتداول الصكوك والسندات.. ففي كل مسارات التحول وجميع ما له علاقة في الرؤية يحتاج إلى قنوات استثمار متطورة وتعتبر سوق رأس المال أهم قناة لنقل رؤوس الأموال ما بين المشاريع والمستثمرين.