«الجزيرة» - علي القحطاني:

تعتزم وزارة التعليم إطلاق برنامج للشراكة مع القطاع الخاص يستهدف تعزيز آفاق التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية. ويتضمن البرنامج إطلاق فرص استثمارية واعدة في مجال المباني التعليمية.

وتنظم الوزارة يوم 13 ربيع الآخر المقبل بالرياض «مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية» الذي يترافق مع معرض مصاحب، تحت رعاية وزير التعليم وستعلن الوزارة خلال المؤتمر تفاصيل هذه الشراكة وما تتضمنه من فرص استثمارية وتمويلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني المهندس فهد الحماد، ووكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد، ووكيل الوزارة للمباني المهندس يونس البراك، بحضور وسائل الإعلام.

وأكَّد المتحدثون أن رفع كفاءة التعليم وتطوير بيئاته يعد من ركائز رؤية 2030، مشيرين إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق هذه الغاية، وأن المؤتمر سيبحث آفاق تعزيز هذه الشراكة وتوسيعها بما يخدم الوطن ويحقق رؤيته المستقبلية.

ويستهدف المؤتمر مشاركة مستثمرين ومطورين وموردين واستشاريين في قطاع التعليم والعقار والإنشاءات محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد أن المؤتمر سيطرح أبرز أوجه الدعم التي نصت عليها رؤية 2030، وسيسعى لتقديم خبرات نوعية حول ممارسات وتجارب ومبادرات محلية، وإقليمية ودولية في الشراكة مع القطاع الخاص، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية»، مشيرًا إلى «أن من أهم الفرص الاستثمارية التي سيعرضها المؤتمر تلك المتعلقة بآليات التمويل بالتأجير وإعادة التأجير، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، والشراكة مع قطاع التعليم الأهلي، وآلية استثمار الأصول.

وأشار الحماد إلى أن شركة تطوير للمباني استفادت في إعداد وبناء هذا البرنامج من العديد من التجارب الدولية وتنفذ حاليًا أكثر من 590 منشأة تعليمية استلم منها 117 منشأة حتى هذا التاريخ.

من جهته أكَّد وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد أن البرنامج التنفيذي يتماشى مع رؤية 2030، ويسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية»، مبينًا أن المؤتمر يعد فرصة ثمينة للمهتمين والمستثمرين في التعليم لبحث وإيجاد حلول مبتكرة لتوفير المرافق والمباني التعليمية»، معتبرًا أن الفرص التي سيقدمها المؤتمر ستخفف الكثير من الأعباء المالية عن مستثمري القطاع.

وسترفع نسبة مشاركة التعليم الأهلي، وستسهم كذلك في حصول المؤسسات الصغيرة على مبانٍ مدرسية بتكلفة معقولة ووسائط تمويل ميسرة.

الى ذلك أكَّد وكيل الوزارة للمباني المهندس يونس البراك أن البرنامج سيلبي احتياج الوزارة في مجال تحسين البيئة التعليمية، ورفع كفاءة مرافقهًا وتجهيزاتها وتطوير تصاميمها وصيانتها بزيادة حجم التمويل السريع مع القطاع الخاص، وكذلك الحد من النفقات التشغيلية للدولة بما يحقق سرعة الاستغناء عن المباني المستأجرة وتغطية النمو المستقبلي وزيادة الطاقات الاستيعابية للمباني التعليمية». مبينًا أن الوزارة تعمل على تحديد الاحتياج من المشروعات وتجهيز بيانات المرافق والمباني التي يمكن العمل عليها في البرنامج وتوفير كل المتطلبات التي تدعم تنفيذه.