عماد المديفر

تواصل ميليشيات الحوثي المسلحة جرائمها في حق الشعب اليمني الشقيق، ماضية في تحقيق أهدافها الشيطانية بتدمير الدولة اليمنية، وإخضاع الإنسان اليمني، وفرض الأمر الواقع بقوة الحديد والتعذيب والنار والقهر، مستمرة في تعاونها مع جميع من يخدم أجندتها التخريبية الخبيثة وفي مقدمها تعاونها القديم والمكشوف مع تنظيم ما يسمى بـ «القاعدة في جزيرة العرب» والقراصنة الصوماليون، واليوم تنظيم داعش الذي ظهر له وجود جديد في اليمن، ونفّذ عمليات اغتيال نوعية في حق عدد من مسؤولي الحكومة اليمنية الشرعية في عدن وغيرها.

ويرى كثير من أبناء الشعب اليمني الشقيق بأن هذه الميليشيات المسلحة خارج نطاق القانون لم تكن لتستمرئ الاستمرار في جرائمها الإرهابية في حق الإنسان اليمني لولا أن شجعها على ذلك من لا يزالون يعتقدون بجدوى التفاوض مع عصابة ميليشياوية عميلة لا تمتلك قرارها كونها مجرد أداة من أدوات دولة عمائم الشر والظلام في طهران، والتي ما فتأت تغذي المجاميع الإرهابية وتوظفها لتحقيق غاياتها المريضة، وفق مبدأ تصدير الثورات والفوضى وبسط سلطة الولي الإلهي المقدس الفقيه عبر الميليشيات داخل الدول المستهدفة بحسب ما هو منصوص عليه في الدستور الإيراني المبني على الطائفية والعنصرية والرجعية والإرهاب.

الحقيقة أن وجهة النظر هذه تتطابق كثيراً والعديد من التقارير الأمنية والاستخبارية وتقارير الخارجية الأمريكية التي تؤكد السنة تلو الأخرى بأن «إيران» هي من تقف خلف العديد من التنظيمات الإرهابية السنية والشيعية على حد سواء.. بدءًا بحزب الله اللبناني مروراً بالتنظيمات الجهادية الشيعية كفيلق القدس وعصائب أهل الحق وفاطميون وكتائب أبو الفضل، وليس انتهاءً بالتنظيمات السنية كالقاعدة وحركة الجهاد الإسلامي وغيرها.

لقد كشفت العديد من الأدلة التي ضبطتها الحكومة الشرعية وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وجود دعم واضح لميليشيا الحوثي بالسلاح والعتاد والتدريب والرجال والأموال من تنظيم حزب الله الإرهابي ومن نظام ولاية فقيه طهران، ليس ذلك وحسب.. فثمة ما يثبت أيضاً بأن عمليات التخطيط العملياتي للحوثيين تتم من خلال عملاء تابعين لإيران.. وكذلك الحال فيما يخص عمليات إدارة المفاوضات السياسية.

ولا تزال الحكومة الشرعية اليمنية وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، تسعيان بكل ما تملكان من إمكانيات متاحة لمساعدة الشعب اليمني الشقيق، ورفع الظلم عنه، وفك الحصار الذي فرضته عليه تلك الميليشيات العميلة في كل بقعة تسيطر عليها هذه المجاميع الهمجية الخارجة عن القانون.. إلا أنهما تصطدمان في كل مرة بتعنت تلك الميليشيات، وليس آخرها ما صرّح به وزير الإدارة المحلية اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بأن الميليشيات الانقلابية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تجويع أبناء محافظة تعز واحتجازها 64 قاطرة محملة بالمساعدات الإنسانية في منطقتي الربيعي والوازعية، بل ثمة وقائع أخرى كشفت قيام الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية وتوزيعها فقط على أفراد الميليشيات أو بيعها على المواطنين.

مثل هذه التصرفات ليست مستغربة من عصابات لا تقيم للشرعية ولا للنظام ولا للإنسان من وزن.. شأنها في ذلك شأن التنظيمات الإرهابية الأخرى التي لا تعترف أساساً بالشرعية الدولية ولا تمارس إلا لغة الغاب.. وليس أدل على ذلك ما اقترفته ميليشيات الحوثي من فعل فاحش فاضح فاجر مشين لم يسبقها له إلا «أبرهة».. حين تجرأت على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مكة المكرمة، واليوم تعلن إنشاءها ما تسميه بـ «الحكومة»! ساخرة بذلك من قرارات الشرعية الدولية، وضاربة بها عرض الحائط؛ في تصعيد خطير يعرقل الجهود الحثيثة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإحياء المفاوضات؛ والتي ما انفكت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وهي تعمل في سعي دؤوب لدعم جهوده وجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل داعم للشرعية اليمنية وفق قرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

ثبت اليوم بما لا يدع مجالاً للشك؛ إصرار ميليشيات الحوثي الخارجة عن القانون على عدم رغبتها الوصول إلى حل في اليمن، وسعيها لتصدير مأزقها مع الشعب اليمني والحكومة اليمنية الشرعية من خلال اعتدائها علينا وعلى أراضينا المقدسة في المملكة، واستمرارها إطلاق الصواريخ الباليستية تجاهنا، دون أن تتورع عن استخدام المدارس والمستشفيات والمساجد كمنصات لإطلاق الصواريخ، خلا محاولات التسلسل المستمرة وإرسال المقذوفات المتفجرة عبر الحدود، وزراعة الألغام وغيرها.

إن شعب المملكة العربية السعودية اليوم إذ يثمّن عالياً الجهود والتضحيات الغالية والدماء الزكية الطاهرة التي بذلها أبطالنا رجال القوات المسلحة، وقدراتهم الفذة في التصدي لهذه الاعتداءات التي نجم عنها استشهاد العشرات من الضحايا المدنيين داخل مدننا وقرانا، ليؤكد بأن هذه الميلشيات الحوثية لن تتوقف عن الاعتداء على أراضينا ما لم تلتزم فوراً ودون قيد أو شرط بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها تنفيذ القرار 2216، ومخرجات الحوار والوطني اليمني والمبادرة الخليجية، وما لم يتم ذلك فوراً؛ فلا خيار أمامنا سوى وقف عبث هذه الميليشيات معنا، وسخريتها بنا وبالمجتمع الدولي والشرعية الدولية، وضرورة استخدام حقنا في الدفاع عن شعبنا وعن أراضينا وعن مقدساتنا من خلال الحسم في مواجهة هذه العصابات الإرهابية، والقضاء عليها في عقر دارها ومنبع تهديدها، فهي لا تفهم إلا لغة القوة.. والحزم.