«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف تقرير حديث عن 400 ألف خليجي يتداولون أسهم 659 شركة مساهمة برأسمال يتجاوز 259 مليار دولار، وأظهر تقرير حديث أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح لمواطني الدول الأعضاء بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 في المائة في عام 1985 إلى ما نسبته 95 في المائة في 2015.

وبين التقرير، أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغت 659 شركة مساهمة، برأسمال 259 مليار دولار، لافتًا إلى أن أكثر من400 ألف مواطن خليجي يتداولون تلك الأسهم.

يذكر أن نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من قطر والكويت قد وصلت إلى 100 في المائة، وفي المملكة والبحرين وسلطنة عمان والإمارات المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 98 في المائة و96 في المائة و95 في المائة و78 في المائة على التوالي. وكان مجلس التعاون الخليجي قد اتخذ في ديسمبر 1988 قرارًا بالسماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقًا للقواعد المرفقة بالقرار، التي تضمنت عددًا من الضوابط والقيود.

وقد تدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2002م بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.

وفي نهاية 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.