صيغة الشمري

بحكم عملي في المجال البنكي تغريني أخبار الخصخصة، وأعشق الغوص في تفاصيلها؛ لأن لدي وجهة نظر خاصة في هذا الموضوع، مفادها صعوبة الخصخصة في مجال مثل كرة القدم، وبخاصة في بلادنا. ما زالت جهات كثيرة أولى بالخصخصة لم تستطع الإقدام عليها لافتقاد ثقافتها، وعدم جاهزيتها، فكيف بمجال مثل الأندية الرياضية، ليس له أي شيء على أرض الواقع يدعم نجاح خصخصته. لدي ثقة بعقلية رجل مثل عبدالله بن مساعد التجارية، وأقدر له تفاؤله حيال محاكاة دول العالم الأول في مجال الرياضة، وتطويرها، والنهوض بها.. لكن يبدو أن الدراسات التي تقدَّم لسموه من الجهات التي يستنير بها غير مطلعة بشكل كافٍ على أرض الواقع، أو أنها تقوم بجلب دراسات جدوى عالمية جاهزة ومعلبة ذات بريق، ولكن عند وضعها حيز التنفيذ تتوقف في المربع الأول دون القدرة على اتخاذ أي خطوة للأمام. بحثت في ماذا تجنيه الأندية الرياضية في حال خصخصتها فوجدت محاولات قديمة، قامت بها بعض الأندية ذات الجماهيرية الكبرى في محاولة استثمار اسمها لدعم ميزانية النادي، من خلال طرح بعض المنتجات التي تحمل شعار النادي، فوجدت أن ذلك ينبئ عن مؤشر فشل ذريع، يجعل من أمر خصخصة الأندية ضربًا من الخيال والمباهج الحالمة التي تزول بزوال نشوة الحلم واصطدامها بمرارة الواقع. ليس من السهل نجاح خصخصة الأندية الرياضية السعودية، بل لا أبالغ إن قُلت إن ذلك شبه مستحيل، حتى خصخصة الأندية الكبيرة لن يستمر، ولن يحقق نجاحًا يُذكر في ظل عدم وجود حقوق ملكية لاستخدام شعارات الأندية السعودية. وكل تاجر ملابس رياضية يستطيع بيع الملابس الرياضية للأندية دون أي قانون يمنعه من ذلك، والتعامل مع شكاوى الأندية لحماية حقوقها بنوع من اللامبالاة حرمها من مصادر دخل كبيرة جدًّا، وسيظل انتهاك حقوق الأندية غير مسيطر عليه من قِبل التجارة التي لم تستطع السيطرة على ضبط وحماية حقوق جهات أهم وأقوى من الأندية الرياضية. قرار خصخصة الأندية - إن نجح - سيفيد خمسة أندية لا سادس لها، وسيضر بمئات الأندية التي ستقفل أبوابها، وقد تضطر لبيع مقرها لسداد الديون التي تراكمت عليها بسبب خصخصة غير واقعية، وغير ممكنة في ظروف وأرض غير مهيأة لمثل هذه المجازفة غير مضمونة العواقب، ومثيرة للجدل، مثلها مثل توثيق بطولات الأندية!