يسعى ميناء الملك عبدالله إلى تعزيز دوره في دعم مسيرة التطور والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، والإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال التزام ميناء الملك عبدالله بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك عبر تفعيل دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية، والإسهام في نمو وتنويع اقتصاد المملكة.

وفي تقرير نشرته مجلة «بورت استراتيجي» البريطانية المتخصصة في قطاع الموانئ والشحن البحري، التي تصل للآلاف من صناع القرار عالميًّا في هذا القطاع، وتقوم بدراسات يشرف عليها أهل الاختصاص، أشارت المجلة إلى أن ميناء الملك عبدالله يلعب دورًا بالغ الأهمية في تعزيز حركة الملاحة والشحن بالمملكة، ويتكامل دوره مع منظومة الموانئ السعودية الأخرى التي تعمل على مواجهة التحديات، بما يمكنها من تلبية الطلب المتزايد في المملكة على أنشطة التصدير والاستيراد. موضحة أن الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به ميناء الملك عبدالله، وارتباطه صناعيًّا وتجاريًّا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والتطورات التي حققها، سواء من حيث الاستفادة بأحدث التطورات التقنية، أو نجاحه في رفع طاقته الإنتاجية، علاوة على استفادته من شبكة الطرق المتطورة.. كلها عناصر تتيح للميناء أن يشق طريقه نحو مستقبل مشرق، يسهم من خلاله في جهود دفع عجلة التنمية والتنوع الاقتصادي، وهي أهداف تسعى المملكة لإنجازها.

وقال المهندس عبدالله حميد الدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله: «ميناء الملك عبدالله على الرغم من أنه أول ميناء يمتلكه ويطوره القطاع الخاص في المنطقة إلا أنه شريك استراتيجي لباقي الموانئ التي تعمل تحت إشراف مؤسسة الموانئ السعودية. وهدفنا الرئيسي هو أن نلعب دورًا رائدًا في رفعة الاقتصاد الوطني».