«الجزيرة» – الاقتصاد:

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات الاجتماع الـ49 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة واسعة من رؤساء الغرف وأعضاء مجالس إدارتها. وقد مثل وفد المملكة في الاجتماع رئيس مجلس الغرف الدكتور حمدان السمرين، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود المشاري، وعدد من رؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية.

وقال السمرين، إن رؤساء الوفود تشرفوا بلقاء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، حيث جرى بحث سبل تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي وتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي، منوهاً باستضافة غرفة قطر للاجتماع والمستوى الرفيع للتنظيم والاستضافة، مضيفاً بأن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية بحث سبل تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وناقش عددًا من المواضيع المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

ونوه السمرين بتوقيت اجتماع اتحاد الغرف الخليجية، وتزامنه مع إعلان الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول المجلس الذي عقد مؤخراً بالرياض، عن التوجه لبناء تكتل اقتصادي خليجي ورسم خارطة طريق واضحة المعالم للتكامل الاقتصادي الخليجي، وهو ما يعني مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي الخليجي المشترك تفرض على الاتحاد بشكل خاص والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي بشكل عام لعب دور متعاظم في صياغة توجهات العمل الاقتصادي الخليجي، والمشاركة بشكل فاعل في إسراع إنفاذ مشاريع الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وتابع: الاتحاد مطالب أكثر من أي وقت مضى بلعب دور أكبر في قيادة قطاع الأعمال الخليجي وتفعيل دوره ومشاركته في عملية التنمية بدول المجلس وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بينها.

وفيما يخص الشأن الداخلي للاتحاد، قال السمرين إنه تمت المصادقة على محضر الاجتماع الـ48 لمجلس الاتحاد، كما جرى استعراض جدول متابعة توصيات الاجتماع الـ 40 للجنة القيادات التنفيذية وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2017، والأنشطة والفعاليات التي يعتزم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، إضافة لإقرار الموازنة التقديرية للاتحاد. كما أشار إلى أن الاجتماع استمع لنتائج ومخرجات اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الذي عقد في 14 نوفمبر المنصرم بالرياض، واللقاء الرابع مع هيئة الاتحاد الجمركي، حيث جرى التنويه بأهمية تلك النتائج والمخرجات وضرورة العمل على متابعة التوصيات والمطالب التي دفع بها القطاع الخاص الخليجي مع الجهات الحكومية المعنية.

فيما كشف السمرين عن بيان مرتقب يصدره اتحاد غرف دول مجلس التعاون بشأن قانون جاستا الذي أصدرته الولايات المتحدة مؤخراً يعبر عن وجهة نظر القطاع الخاص الخليجي بشأنه وآليات التعامل معه حال تم تطبيقه.

وقال إن التحديات التي تواجه المنطقة وتداعيات انخفاض أسعار النفط تفرض على دول الخليج الإسراع في إنفاذ مشاريع الوحدة والتكامل الاقتصادي لمجابهة تلك التحديات، كما أن على القطاع الخاص الخليجي في هذه المرحلة دوراً كبيراً يجب أن يضطلع به من خلال زيادة التجارة والاستثمار البيني بين الدول الأعضاء، فيما يتوجب على الأجهزة الحكومية الدفع بمزيد من التسهيلات.