«الجزيرة» - واس:

احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمس الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول 1438هـ الموافق للثاني من شهر ديسمبر 2016م، بالذكرى الخامسة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه المناسبة ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 45 عاماً مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيّب الله ثراه - وإخوانه الآباء المؤسسون وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - الذي قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على مختلف المستويات والصعد كافة.

وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي, ودبي, والشارقة, وعجمان, والفجيرة, وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم, حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

وفي العاشر من شهر فبراير من عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجياً بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.

وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها.

وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية, حيث احتضنت أبوظبي أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م الذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون‌.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي : أبوظبي, ودبي, والشارقة, ورأس الخيمة, والفجيرة, وعجمان, وأم القيوين, من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها

بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.

واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.

كما كان لها دور فاعل في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية.

وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها والتي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للعام 2014 - 2015 م متقدمة بذلك على دول كالدنمارك, وكندا, وكوريا الجنوبية, في إحراز ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير.

وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة ليصل إلى « 1.58» ترليون درهم - قرابة 430 مليار دولار- في نهاية العام 2015 .. مقارنة بـ « 1.47 « ترليون درهم - قرابة 400 مليار دولار- مع نهاية العام 2014.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى « 1.7 « تريليون درهم .. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة دولة الإمارات لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى نحو 200 سوقاً حول العالم والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للإمارات على خريطة التجارة العالمية.