حميد بن عوض العنزي

المشاريع الصناعية العملاقة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين في رأس الخير بأكثر من 216 مليار ريال تمثل دفعة رئيسية واستراتيجية للصناعة السعودية التي تتجه إلى التحوُّل الاستراتيجي بعيد المدى ضمن توجه رؤية 2030. إن اهتمام الملك - يحفظه الله - بزيارة وتدشين قلعة الصناعة السعودية يحمل دلالات مهمة على حرص الدولة على تدعيم أسس وتطلعات الصناعة الوطنية التي يعول عليها الكثير ضمن التوجه الجاد في استغلال المزايا النسبية التي يمكن أن تخلق كيانات صناعية واقتصادية كبيرة، ترسم المستقبل الحقيقي الذي يجب أن نتجه إليه كدولة تتميز بوفرة الطاقة والمنتجات النفطية التي تعزز الصناعات الأساسية والتحويلية لإحداث تحوُّل حقيقي في تنويع مصادر الدخل التي لا تزال مبيعات النفط هي العنصر الرئيسي والعمود الفقري لها.

من المعلوم أن نمو القطاعات الصناعية ينمو على أثره العديد من القطاعات الأخرى، مثل قطاعات الدعم اللوجستي والنقل والتوزيع.. إلخ؛ وهو ما يتطلب اهتمامًا أكبر، ليس أقله أن يخصص لها وزارة مستقلة، تجمع كل ما يتعلق بالصناعة، وتعمل بتركيز على تعزيز هذا القطاع؛ فالصناعة رغم أهميتها إلا أنها منذ عقود وجهازها المهني غالبًا ما يكون ملحقًا بإحدى الوزارات؛ فقد كانت مع الكهرباء ثم مع التجارة، والآن مع البترول والثروة المعدنية.

ولأن القطاع الصناعي لاعب رئيس في تحقيق نسبة عالية من متطلبات الرؤية في جوانبها الاقتصادية فمن المهم إشراك قيادات وخبراء هذا القطاع في الاستراتيجيات التي يتم إعدادها؛ لأنهم الأقدر على وضع المحددات اللازمة لدعم القطاع، والأقدر كذلك على رسم السياسات التي يمكن أن تعزز من استثماراتهم وفق الرؤية 2030، وتحديد المعوقات التي يمكن أن تواجه مسيرة القطاع على المديَيْن المتوسط والبعيد، ومعالجتها بشكل جذري؛ لتواصل نهضتنا الصناعية انطلاقتها المباركة.