الدمام - عبير الزهراني:

أكد مستثمرون أن قطاع المعدات بالمملكة يعاني التستر بنسبة تصل إلى 60 %.

وقال محمد آل حطاب المدير التنفيذي لإحدى شركات تأجير المعدات الثقيلة لـ»الجزيرة»: إن القطاع يواجه الكثير من التحديات، أبرزها انعدام البيئة المناسبة كالأراضي المجهزة والمسورة والمخصصة للمعدات، وكذلك عشوائية ورش الإصلاح، وعدم وجود منطقة مشتركة، تضم جميع الورش ومحال قطع الغيار، إضافة إلى منافسة شركات البيع مع شركات ومؤسسات التأجير في مخالفة صريحة لأنظمة وزارة التجارة والاستثمار؛ إذ يتم التحايل بفتح سجل مستقل، يتم التأجير من خلاله، فضلاً عن صعوبة التعامل مع مكتب العمل الذي يعامل مؤسسات وشركات التأجير بمنهجية مؤسسات وشركات المقاولات نفسها رغم اختلاف طبيعة النشاط.

وأضاف بأن القطاع يعاني ارتفاع نسبة السعودة المفروضة من وزارة العمل، مع غياب العمالة السعودية المدربة، وقلة خبرة نظيرتها الأجنبية.

وتابع: تصل نسبة التستر في القطاع إلى 60 %، وللقضاء عليه اقترح آل حطاب إلزام الشركات والمؤسسات بعدم العمل إلا من خلال عقود رسمية موثقة من الغرف التجارية، وإلزام السائقين بالرخصة الحكومية، على أن تكون المهنة في الإقامة سائق آليات. مشددًا على ضرورة معاقبة المخالفين، وأن تكون ملكية المعدة لشركة أو مؤسسة تأجير، ولا تقبل الأنشطة الأخرى.

وقال: سوق المعدات واعد، لكنه يعاني غياب آلية واضحة لصرف مستحقات الشركات، ويعيبه ضخامة الاستثمار وبطء المردود المالي، مع توقف بعض المشروعات حاليًا.

ويقول عضو لجنة تأجير المعدات بغرفة الشرقية إبراهيم البحري إن أبرز تحديات الاستثمار بالقطاع هي عدم التنظيم وانعدام الضوابط التي تحميه من المتطفلين، مبينًا أنه مرتبط بشكل كبير بقطاع المقاولات، وحاليًا تشهد المقاولات ركودًا في الطلب بنسبة 30 %، وهي النسبة نفسها لقطاع المعدات.

وذكر المحامي علي العقلا: التستر التجاري يؤدي لزيادة حالات الغش؛ كون المتستر عليه يسعى لتحقيق أقصى ربح ممكن في أقصر مدة، ولا يعنيه إن كان ذلك على حساب جودة المنتج ومصلحة المستهلك أم لا، فضلاً عن أن التستر وسيلة غير نظامية للأجانب للتملص من دفع رسوم تراخيص الاستثمار، والاستفادة دون وجه حق من الإعفاءات الحكومية.

وزاد: من الآثار السلبية لحالات التستر أيضًا زيادة البطالة، وإحباط همم المواطنين في كسب الخبرات وممارسة الأنشطة المختلفة بالحصول على مبالغ مالية زهيدة نهاية كل شهر دون أي جهد مقابل ذلك، كما أنه يرفع حجم تحويلات الأجانب؛ إذ يتم تحويل معظم أرباح الأنشطة التجارية التي تقع تحت التستر إلى خارج المملكة.