هاني سالم مسهور

بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية تحولت الأنظار مباشرة إلى استعادة العشرات من تصريحاته، وغرق المحللين والمراقبين في محاولة قراءة مستقبل القضايا الدولية المحتقنة، وفيما كان يحدث ذلك كله كان الرئيس الروسي فلادمير بوتين يؤكد وجوده الكامل في سوريا من خلال تصويت البرلمان الروسي على بقاء الجيش الروسي في سوريا «إلى أجلٍ غير مسمى»، أما الحليف الإيراني فلا يتضمن وجوده العسكري، في المقابل أي أرضية رسمية، على الرغم من الاعتراف المتبادل والمعلن بوجود مليشيات مدعومة إيرانياً عديدة في أكثر من منطقة.

تتحرّك روسيا في الداخل السوري بعقلية (الدولة) تتحرّك إيران بعقلية «المليشيات»، فما يزال الوجود الروسي في سورية يقدّم نفسه على هيئة اتفاقات رسمية، بدءاً باتفاق نشر السلاح الجوي الروسي، وصولاً إلى اتفاق قاعدة حميميم.

تغرق التحرّكات الإيرانية أكثر فأكثر في السير بعيداً عن الدولة السورية ونظامها، وتمعن في تقديم نفسها «بديلاً» عنه أحياناً، فكتائب حزب الله وألوية «الزهرائيين» و»أبو الفضل العباس» و»فاطميون الأفغانية» وسواها من الحلفاء الإيرانيين على الأرض تبدو اليوم أبعد ما يمكن عن الاندماج في المشروع الروسي وفق عقليته، بل تذهب في تكريس نهج العصابات والمليشيات غير الخاضعة للقانون أو النظام فضلاً عن التزامها بدمشق كعاصمة سياسية فكل المليشيات الشيعية لا تعترف بغير الولي الفقيه مرجعاً.

ما يمكن اليوم قراءته في المشهد السوري هو أن المليشيات الإيرانية غير قادرة على الاندماج مع واقعية الروس بالتزامهم (الشكلي) باتفاقيات مع نظام الأسد، وفيما يحاول المسؤولون الإيرانيون ألا يبدوا انزعاجاً من صعود ترامب وشعارات حملته الانتخابية التي كان أبرزها تمزيق «الاتفاق النووي» الذي أطلق يد إيران في المنطقة على حساب حلفاء واشنطن، فلقد كتب حسين موسويان المفاوض النووي السابق المقرّب من الرئيس حسن روحاني، في صحيفة «إيران» الحكومية، أن «أوباما فتح الطريق أمام إيران لتصبح قوة إقليمية من خلال الاتفاق النووي وأن علينا التعامل بحنكة مع إدارة ترامب، للحفاظ على هذا المكتسب الكبير»، وزاد من المخاوف الإيرانية قرار الكونغرس تمديد العقوبات10 سنوات أخرى على إيران، وهو يؤشر إلى أن إدارة ترامب قد تعيد العقوبات التي رفعتها جزئياً على طهران من جديد.

يؤكد كثير من السياسيين الأمريكيين أن هناك (خطأ فادح) وقعت فيه الإدارة الأمريكية السابقة بعدم تقدير الموقف بشكل صحيح، فإيران انتهجت نهجاً خطيراً بعد توقيعها «الاتفاق النووي» حيال جيرانها في المنطقة، فإيران الآن ليس لديها خيارات واسعة لمواجهة إدارة أمريكية متحفزة للتعامل الصارم مع إيران التي استفادت من150 مليار دولار في إثارة الفوضى بدلاً من استثمارها في التنمية الاقتصادية الداخلية.

الإشكالية الجوهرية فيما يخص المجتمع الدولي والولايات المتحدة مع إيران أنها عادة ما تتطلب اشتراطات أقل تشدداً من الأطراف الإقليمية في المنطقة، وعلى رأسها إيقاف العبث والتدخلات المعادية في دول تتمتع بسيادة كاملة، كما أن جزءاً من أزمة الدبلوماسية الأميركية والصحافة الأميركية هو التركيز على استدعاء التحالف مع المعتدلين في إيران، وهو حديث يهمل جزءاً مهماً من القصة نفسها المتمثل في أن طموحات معظم المعتدلين لو صحت التسمية لا يمكن لها أن تؤثر على قرار الحرس الثوري بفيالقه التي تشكل سلطة مستقلة.

تتطلع الولايات المتحدة إلى الحد الأدنى السياسي وهو القدرة على اختراق جدار الصمت السياسي بينها وبين إيران، لكن هذا الحد الأدنى لا يكفي دول الخليج العربي التي تملك هواجس أمنية تتصل بالتدخل الإيراني في المنطقة، وتركيا التي لا تريد أن تواجه منافساً إقليمياً معيقاً لمشروعها، ويبدو أن مخرجات الأزمة السورية تلامس أمن المنطقة أكثر من تأثيرها على القرار الأميركي، وهذه معطيات تجعل من الصعب اختزال العلاقة مع إيران في الحد الأدنى من المرونة السياسية بعد كل هذه السنوات التي خلقت إرثاً ثقيلاً من الأزمات والملفات السياسية، واقع اليوم يقول لنا إن معضلتنا مع إيران أكبر من اتفاقية السلاح النووي، إنها أزمة سلوك سياسي ورؤية توسعية تهدد استقلال الأوطان، وهو ما جاء تأكيده من تصريحات الأمير تركي الفيصل الذي نظر إلى زاوية مختلفة للحالة الإيرانية النافرة في الشرق الأوسط، وقوع إيران في (فخ) سوريا يعني أيضاً تورطها في تجاوزاتها عبر «الاتفاق النووي»، وكلاهما يضعان أمام إيران مستقبلاً مُلبداً لا يمكن التنبؤ به.