د. فوزية البكر

عقد الفرع النسائي في معهد الإدارة العامة يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2016 لقاءه لبحث القيادات النسائية في مجلس التعاون الخليجي ودورها في التنمية الإدارية, حيث شاركت عدد من القيادات النسائية من كافة دول الخليج في اللقاء الذي افتتحه بشكل مباشر معالي الأمين العام لمجلس التعاون د. عبداللطيف الزياني بمشاركة معالي مدير عام معهد الإدارة د.مشبب القحطاني وسعادة مديرة عام الفرع النسائي د.هند آل الشيخ.

ولعل ما ميز هذا اللقاء أنه كان الأول من نوعه والذي يتناول وضع القيادات النسائية في دول الخليج من حيث واقع مشاركتها في صنع القرار الإداري والتنموي في مؤسسات القطاعين العام والخاص والتحديات التي تواجه هذه المشاركة وطرق تمكين وتعزيز المشاركة النسائية الفاعلة في صنع القرار داخل دول الخليج العربي.

وتوج اللقاء بمشاركات متميزة ومتكاملة من كافة دول الخليج بما فيها الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر, والشقيقة الكبرى السعودية بنخب نسائية فاعلة داخل هذه الدول.

تناولت المناقشات الكثير من الهموم المشتركة بين نساء المنطقة ولعلّ أبرزها هو غياب المعرفة بما يجري داخل الدول حيث لا يمكن للباحث تتبع إحصاءات دقيقة حول نسب المشاركة في كل دولة فعلى سبيل المثال ورغم أن نسبة مشاركة المرأة الخليجية بشكل عام لا تتجاوز 2 % إلا أنها تتفاوت بشكل واضح من بلد إلى آخر, ففي سلطنة عمان بلغت نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي 45 % بما في ذلك المناصب القيادية كما دخلت المرأة العمانية قطاعات غير تقليدية مثل سلك الشرطة منذ العام 1972 ( وهو الذي لم يعرف حتى الآن في عدد من دول الخليج) والحال نفسه للمرأة الإمارتية منذ إنشاء جامعة الشيخ زايد في العين عام 1927 كما تمكنت المرأة الكويتية من تحقيق الكثير من التقدم ودخلت معظم قطاعات العمل العام والخاص مما مكنها من الوصول إلى العديد من مناصب صنع القرار وليس أدل على ذلك من الجامعة الأمريكية في الكويت والتي أسست عام 2004 على أيدي مجموعة من النساء ولذا لا يشغل الرجال سوى 8 % من مناصب رؤساء الأقسام. هذا لا يعني حجب هذه المناصب عن الرجال فما أكدت عليه المشاركات هو ضرورة الخروج من مفهوم المعركة بين الرجل والمرأة إلى مفهوم التكامل بينهما لكن إتاحة فرص متكافئة وإتاحة المجال للمرأة بشكل مساوٍ لزميلها الرجل أساس في تمكين المرأة للتأثير في صنع القرار.

دور الإرادة السياسية في تمكين المرأة هام جدا من خلال التشريعات والسياسات المتعلقة بدمج النوع الاجتماعي في كافة المجالات من تعليم وعمل وسلطة سياسية وفي كل المراحل تخطيطا وتنفيذا ومراقبة وذلك لرصد المخالفات الناشئة عن عدم تطبيق القوانين الخاصة بتمكين المرأة ووضع إجراءات المحاسبة لكل ما يحد من دورها المهني والاجتماعي.

أكدت المشاركات في لقاء القيادات النسائية في دول الخليج على أن مجتمعاتنا غير مؤسسية وتعتمد على العلاقات الشخصية والقرابية لذا فدور الإرادة السياسية هو أن تجبر العادة الاجتماعية على التغيير ولعل المثال الأقوى في هذا المجال هو ذلك القرار التاريخي الذي أصدره الملك عبدالله في 25 سبتمبر 2011 بإشراك ثلاثين امرأه في تشكيلة مجلس الشورى السعودي.

لعل من أبرز التحديات التي تواجه وصول المرأة إلى مواقع قيادية هو الصورة النمطية للمرأة داخل مدارات المجتمع مما يؤدي إلى حصر المرأة في (المحدود) والترويج الثقافي عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية بمحدودية قدراتها مما يؤدي إلى اضطراب الرؤية سواء للمرأة ذاتها عن نفسها أو للمجتمع وللرجال ممن هم في دوائر صنع القرار.

لن تتمكن الحكومات وحدها أن تغير هذا الواقع كما لن تستطيع القوانين الدولية أن تفعل, وما يجدي كما أشارت لذلك بعض المشاركات هو حوار داخلي مجتمعي يدخل المرأة في هموم الوطن عامة وليس هموم النوع الاجتماعي فقط إذ حين تشل إرادة نصف المجتمع يشل المجتمع تلقائيا.

اللهم احفظ خليجنا آمنا مستقرا.