«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكّد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على المرصد الوطني للعمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مازن الروقي، أن مذكرة التعاون التي وقّعتها الوزارة مع وزارة الصحة أمس الأول لتقليص معدلات الانكشاف المهني، ستوفر آلاف الفرص الوظيفية سنوياً للشباب والشابات السعوديين في العديد من المهن الصحية الحرجة، إضافة إلى أنه سيتم بموجب مذكرة التعاون تقديم برامج تدريبية منتهية بالتوظيف للقوى الوطنية.

وقدم الروقي، شكره للمقام السامي على اعتماد مؤشرات «الانكشاف المهني»، والتي ستسهم في إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية من الشباب والشابات في شغل الوظائف المؤثرة في استمرارية النشاط الاقتصادي بجميع القطاعات الموجودة في سوق العمل، والتي أوضحت بيانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجود سيطرة للعمالة الوافدة وبنسب تتفاوت من قطاع إلى آخر، ومن مهنة إلى أخرى، سواء على المستوى الوطني أو المستوى المناطقي.

وأشار الروقي إلى أنه مما ورد في توصيات الأمر السامي الكريم، اعتبار مؤشرات الانكشاف المهني أهم مؤشرات الأمن المهني والاقتصادي للمملكة، لارتباطها المباشر في تقليص معدلات البطالة، من خلال تطبيق سياسة التوطين الموجه، ومنح الكفاءات الوطنية الثقة لإثبات قدرتهم على القيام بتلك الوظائف بأعلى المستويات في بيئة عمل جاذبة ومستدامة ومهيأة للتوطين والإحلال. كما أبان أن الاتفاقية التي تم توقيعها أول أمس مع وزارة الصحة، تهدف إلى تقليص معدلات الانكشاف المهني في المهن الحرجة التي تقع في سلسلة إمداد وتموين الأنشطة الرئيسة للقطاع الصحي بالمملكة، وذلك بعد الدراسة التحليلية التي أجرتها وزارة العمل، مؤكداً أن وزارة الصحة ستكون المسؤولة في تحديد هذه المهن المؤثّرة التي تهم اختصاصها ونطاق خدماتها.

وأوضح المشرف العام على المرصد، أن وزارة العمل ستقدّم ممكناتها الموجهة لهذه الاتفاقية الإطارية سواء عن طريق التشريع الموجه والمبادرات والبرامج القطاعية، أو الدعم المالي والإعلامي الموجه، وكذلك التدريب والتفتيش الموجه بما يدفع بعملية التوطين لتحقيق رصيد الأمان المهني للمملكة.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني قد وقّع أمس الأول مذكرة تعاون مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، لتقليص معدلات الانكشاف المهني، وتحقيق الأمان المهني والاقتصادي عبر التوطين الموجه للفرص الوظيفية في القطاع الصحي، وتنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة بينهما، وذلك استناداً على موافقة المقام السامي الكريم واعتماده الدراسة التحليلية لأوضاع سوق العمل، وواقع العمالة في القطاع الخاص، والتي أعدتها وزارة العمل لقياس اعتمادية سوق العمل على العمالة الوافدة في المهن والقطاعات والمناطق المختلفة، واعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، لتحقيق الأمان الاقتصادي والمهني في المهن الحرجة، سعياً من الوزارة لتحقيق مبادراتها وبرامجها التحولية، ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.