«الجزيرة» - تواصل:

أجمع مختصون وخبراء في أولى جلسات ملتقى الاستثمار في المياه في يومه الأول، بحضور أكثر من 500 مشارك، على أن خصخصة قطاع المياه ودخول القطاع الخاص إليه سيزيد من التنافس وسيدفع بالمستثمرين نحو تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في المملكة.

وكشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله بن محمد الشهري، خلال مشاركته في الجلسة، أن الهيئة وجهات أخرى منها المؤسسة العامة لتحلية المياه وأرامكو، تعمل حالياً على إعداد دراسة طويلة المدى تمتد من 2015 حتى 2040 و هي على وشك الانتهاء.

وأشار الشهري إلى وجود صعوبات تواجه القائمين على الدراسة منها قلة توفر المعلومات حول المياه في المملكة، مما يضطرهم في كثير من الأحيان لتعزيز تلك المعلومات، منوهاً إلى أن هدف الدراسة إيجاد منظومة متكاملة للاستدامة سواء الكهرباء أو المياه، وأضاف: «المواطن والمقيم يريدان خدمة ذات جودة عالية وهذا حالياً غير متوفر، فالخدمات لا تزال أقل بكثير من المأمول».

وشدَّد الشهري، على ضرورة إيجاد متطلبات رئيسية لإنجاح منظومة المياه، وذلك بوضع إستراتيجية واضحة من قبل الدولة، وكذلك ضرورة وجود نظام للمياه إلى الآن لم يقر بشكل نهائي بحيث يحدد المسؤوليات المختلفة، وتابع قائلاً: «يجب إيحاد منظّم للمياه مستقل يحكم العلاقة بين المستثمر والمستفيد هدفها في الأساس خدمة المواطن في جميع المناطق». كما أن إيجاد تعرفة عادلة للمياه مطلب أساسي، منوهاً إلى ضرورة إيجاد خطة شاملة لبناء البنية الأساسية، وخصوصاً أن شبكات التوزيع قديمة، وهناك هدر في نقل المياه إلى المناطق البعيدة، داعياً إلى ضرورة إيجاد للاستفادة من المياه المعالجة، فهناك كميات كبيرة تعالج ولا يستفاد منها وتكلفتها عالية.