د. خيرية السقاف

بعض ما يؤلم النفس لا يتجاوز عنه الخاطر..

بدأت «بتغريدة» من الشاعرة النورسة (زينب غاصب) عن السرقة التي في وضح النهار وهي تقول: « لا يعرفون ما معنى «حق أدبي» ولا يعرفون أنّ سرقة العبارات كسرقة الأموال، أما الأخلاق فكما قال الشاعر: فأقم عليهم مأتماً وعويلا»، وجاءت عبارتها تلك إجابة لي في تداخل معها في الموضوع حين بدأت هي بتغريدة «لنعرف فشلنا في تعليم كيفية الفكر فما عليك إلا ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي لترى كمية الجهل في إيمانهم بالمنقول كما هو دون تأمل ..»

وكنت قبل ساعات من الليلة التي سبقت قولها أقرأ لأحد المعرِّفين أنفسهم بالإعلامي الكاتب، وقد أخذ عبارة كاملة من مقالة لي ووضعها في حسابه دون إشارة إلى أنها مستلة منها، أو لكاتبتها..

وحين يأتي النقل غير الموثق من عابر غر جاهل بأصول التوثيق، يمكن التجاوز عنه لا سيما أنّ المرء ليس باستطاعته تعقُّب كل من يأخذ عنه، لأنه في الواقع لن يكون قادراً البتة على العودة لكل ما كتب... لكن القارئ النبيه، والمتابع الشغوف، والباحث النابه، هم وحدهم من يستطيعون قراءة المسروق، من عدمه..

ما أصل إليه في ضوء إعلاني المسبق عن الصفح، والتجاوز لمن يأخذ عني دون الإشارة إليه، هو ما جاءت به تعقيباً في الموضوع السيدة «رقية الزهراني» حيث الأمر لا يتعلق بعبارة أدبية، ولا بجملة شعرية، وإنما بجهد عمل في دائرة عمل إذ قالت: « فكيف بسرقة إنجاز أخذ من وقتي ليالي وشهوراً لتنسبه لنفسها وتوزعه على منسوبات إدارتها. هذا ما يحدث في مدارسنا ولا نجد من ينصفنا».. قلت لها: «أعلني عنها وبلغي المسؤولين الأعلى..، لا يرد الحق لغير طالبه، وهذا علاج لا مناص منه، ولا سماح فيه»، ليجيء ردها كالتالي: «رغم ما عانيت منها ومن ظلمها لي إلاّ إنّ جميع الشكاوي يتم حفظها برغم أن غيري أخذ حقه منها، فقد ثبت عليها تجاوزها على النظام .. يتبع»،

وجاء تعقيب النورسة (زينب غاصب) عليها: «من حقك أستاذة رقية أن ترفعي شكوى، فهذا أمر لا يحتمل ربما العبارات إثباتها التوقيت، لكن إنجازاً لا يجب السكوت عن جهدك فيه»..

وجاء تعقيب (د. ماجد الرشيد) عليها: «وهل يوجد أشخاص بهذا العقم، أنسب لشخصي ما ليس لي؟، قبح الله الجهل والجهلاء، بإمكانك رفع دعوى قضائية»..!

في ضوء إفصاحها عن اسمها، فإنّ هناك ما يدعو لإعطائها حقها من قِبل جهة عملها، وما يدعو بشكل عام إلى مكافحة جميع أنواع السرقات، فإن كانت في دائرة عمل لا ننسى أنّ هناك من يرفعون عن حقهم مطالبين بإعادة أفكارهم لهم، فكيف بمن يسرق منه جهده وإنجازه..؟!

مهما كان نوعها، فالسرقات من الآخرين تنزل تحت مظلة الحقوق الخاصة..

فلابد أن يفتح هذا الملف على مصراعيه، وتوقد القضايا بشأنه بعامة، ليأخذ كل ذي حق حقه، كلمة، أو فكرة، أو عملاً مكتبياً، حذوا حذوا بسرقة المال، والعتاد..!!