«الجزيرة» - ناصر السهلي:

قالت وزارة التعليم إنها تراقب على مدار الساعة ما يصلها من بلاغات وتنبيهات متقدمة، تشير إلى أن حالة الطقس خلال الفترة من السبت 26 نوفمبر حتى نهاية الأسبوع سيصحبها هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، بحسب تقرير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وشددت الوزارة على مديري التعليم في المناطق والمحافظات تحمُّل مسؤولية إصدار قرار التعليق في المدارس المشمولة بعد الرجوع إلى مديرية الدفاع المدني في المنطقة للتأكد من خطورة الحالة، واتخاذ القرار المناسب وفق توجيهات الحاكم الإداري للمنطقة، أو مَن يفوضه، ومتابعة تطبيق آليات التعويض عن الحصص الدراسية المفقودة.

كشف ذلك المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة بوزارة التعليم د. ماجد بن عبيد الحربي، وقال في تصريح خاص لـ(الجزيرة): إن حالات تعليق الدراسة بسبب تقلبات الطقس تتم وفق حالات، يتم فيها التنبيه المتقدم، مثل وجود رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تنعدم فيها الرؤية الأفقية لمسافة (أقل من 500 متر)، وكذلك في حال وجود رياح وأعاصير تبلغ سرعتها من 50 - 69 كم في الساعة، وفي حال وجود سحب ركامية يتوقع هطول أمطار غزيرة معها. لافتًا إلى أنه في هذه الحالات تتولى رئاسة الأرصاد إبلاغ مركز القيادة والسيطرة في الدفاع المدني ووزارة التعليم بذلك، ويتولى مديرو التعليم في المناطق والمحافظات التواصل مع المعنيين في الأرصاد (مركز التحليل والتوقعات).

وبيّن د. الحربي أن هناك 3 حالات يتم فيها التحذير من وجود رياح سطحية، تصل سرعتها إلى 70 كم في الساعة فأكثر، وفي حال انعدام الرؤية الأفقية ووجود ظواهر جوية غير عادية، قد ينتج منها مضاعفات تؤثر سلبًا على سير الحياة، كالانخفاض الشديد في درجات الحرارة بشكل حاد، ففي هذه الحالة تتولى الأرصاد متابعة جميع الحالات التي يصدر عنها تنبيه متقدم أو تحذير، والإبلاغ عن كل حالة حسب المرحلة الزمنية المتوقعة من خلال الرسائل النصية sms لمديري التعليم من خلال نظام الإنذار المبكر.

ودعا الحربي جميع المدارس في مناطق ومحافظات المملكة إلى إيجاد وسيلة اتصال سريعة بين المدرسة وأولياء الأمور، يتم خلالها إبلاغهم بحاجة الحضور للمدرسة بأسرع وقت ممكن لتسلم أبنائهم عند ورود تحذيرات عن توقع حدوث ظاهرة أثناء بداية الدراسة، أو قبل حدوثها بوقت كافٍ. واعتبر د. ماجد الحربي أن المباني المدرسية في أغلبها (آمنة) لبقاء الطلاب فيها، مطالبًا في الوقت ذاته إدارات المدارس في حال ورود معلومات عن ظاهرة طبيعية بإبقاء الطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية، أو في أي مكان (آمن)، مع التشديد على المعلمين والمعلمات بعدم إخراجهم إلا في الحالات الضرورية، مع إغلاق النوافذ والأبواب في المبنى، والمحافظة على كمية الأكسجين اللازمة، مع تشغيل وسائل التهوية البديلة ما أمكن.

وأبان د. الحربي أن هناك 4 حالات أخرى لا علاقة لها بالظروف الجوية، يقتصر ضررها على المدرسة الواحدة، ويجب على مدير المدرسة أن يتخذ فيها قرار التعليق، هي حدوث خلل في المبنى المدرسي، يشكل خطرًا على الطلاب، وعند حدوث تلوث كيميائي أو بيولوجي أو بكتيري أو تسرب للمواد الخطرة خارج حدود المدرسة.. ففي إحدى هذه الحالات على مدير المدرسة تعليق الدراسة حتى زوال الخطر، وتمرير البلاغ لمكتب التعليم. وتابع قائلاً: إن الدليل الإجرائي لحالات تعليق الدراسة وآلية التبليغ، الذي أصدرته الوزارة، يحظى بمتابعة معالي الوزير؛ إذ رعى الورشة التي نفذت في إدارات التعليم لتطويره بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والميدان التربوي وعينة من طلاب المدارس. مشيرًا إلى أنه تم توزيع نسخ من الدليل على 33 ألف مدرسة بالمملكة، ومضيفًا بأن الدليل متاح على موقع الوزارة، وتم تحميله من قِبل المعنيين بالعملية التعليمية أكثر من 100 ألف مرة. وقال إن الدليل يهدف إلى توحيد الإجراءات، والحد من الازدواجية في اتخاذ قرار تعليق الدراسة في حالة سوء الأحوال الجوية، إضافة إلى الحد من الشائعات التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خلال تقلبات الطقس. وتطرق الحربي إلى أن الوزارة رسمت في الدليل مسار البلاغات التي لا تستدعي تعليق الدراسة، لكنها تستدعي حالات إخلاء المدرسة، أو تتطلب التدخل السريع من جهات الاختصاص.

وفي سياق متصل، حذر المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية المدارس من التهاون في عدم تطبيق تعويض الفاقد من الحصص الدراسية نتيجة التعليق، وقال إن الوزارة بتوجيهات معالي الوزير د. أحمد العيسى كما هي حريصة على أمن وسلامة الطلاب والطالبات في المدارس فإنها حريصة على عدم إهدار أوقاتهم، والعمل على تكافؤ الفرص التعليمية بين طلاب مناطق المملكة من خلال تطبيق آلية تعويض الفاقد والخسارة من الحصص الدراسية نتيجة تعليق الدراسة. داعيًا قائدي المدارس لممارسة الصلاحيات المفوضة لهم، والتزام المعلمين والمعلمات بخطط توزيع المقررات الدراسية، واستيفاء جميع الوحدات الدراسية المقررة؛ إذ يخفض زمن الحصة الدراسية في حال تعليق الدراسة يومًا أو يومين أو ثلاثة، ويعوض ذلك باستقطاع 5 دقائق من زمن كل حصة لضمان عدم تمديد اليوم الدراسي مراعاة لظروف أولياء أمور الطلاب، وإضافة حصة دراسية واحدة في كل يوم دراسي ابتداء من اليوم أو الأسبوع التالي، مع إعطاء الأولوية لتعويض المواد التي نصابها (حصة واحدة) إذا وافقت أيام تعليق الدراسة. مشيرًا إلى أن حصص التربية الفنية والبدنية والتربية النسوية لا تعوض بأي حصص في حال خسارتها في اليوم الدراسي الذي حدث فيه التعليق.

وختم د. الحربي تصريحه بأنه في حال وافق تعليق الدراسة يومًا واحدًا أو أكثر من أيام الاختبارات الفصلية أو النهائية يُعوَّض عن هذا اليوم أو تلك الأيام بالإضافة في الأسبوع الثاني، أو إضافة فترة أخرى في أحد أيام الاختبارات، مع التشديد على إبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم، وأخذ توقيعاتهم بالعلم.