د. عبدالواحد الحميد

يُنتظر من هيئة الصحفيين في تركيبتها الإدارية المنتخبة الجديدة أن تنهض بالممارسة الصحفية الاحترافية من خلال تأطير هذه الممارسة وتحديد قواعدها وضوابطها وذلك بالتعاون مع الجهات التنظيمية والتنفيذية الأخرى في بلادنا.

وبصراحة، فإن الوسط الصحفي الذي شهد تطورات كثيرة في السنوات الأخيرة وبروز أسماء لامعة عديدة تمارس العمل الصحفي باحترافية رفيعة ما زال يعاني من مشكلات تعيق الوصول إلى الأفق الممكن تحقيقه لو تمكنت جهات الاختصاص من علاج تلك المشكلات.

ومن المؤكد أن هيئة الصحفيين ليست هي اللاعب الوحيد على الساحة، فهناك وزارة الثقافة والإعلام وهناك الجهات التنظيمية مثل مجلس الشورى، بالإضافة إلى الأدوار المهمة التي يمكن أن تقوم بها أقسام الإعلام في الجامعات.

لكن الهيئة، ومن خلال تشكيلتها الجديدة، يمكن أن تحقق بعض طموحات الأعضاء المتفرغين للعمل الصحفي. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تعود الإدارة الجديدة إلى ركام عريض من الاقتراحات والانتقادات التي تجمعت على مدى السنوات الماضية منذ تأسيس الهيئة حيث كانت الأصوات ترتفع وتنتقد وتقترح حتى إن البعض انصرف عن الهيئة لشعوره بعدم الجدوى.

لقد تراكمت الخبرة لدى الهيئة من خلال الفترة الماضية بإيجابياتها وسلبياتها، كما أن القائمين عليها يمثلون خبرة أجيال عديدة ومتفاوتة في العمر والتجربة ويجمعون بين الممارسة الصحفية الخالصة وبين التجربة الأكاديمية وتتسع تجربتهم لتشمل الصحافة اليومية والأسبوعية وكتابة الرأي العام وتحتل المرأة مكانة واضحة ومعتبرة في التمثيل داخل إدارة الهيئة.

كل ذلك يدفعنا إلى التفاؤل بمرحلة جديدة ناهضة من عمل الهيئة، وبخاصة أن الهيئة قد اتخذت ثمانية قرارات مهمة في اجتماعها الأول بما في ذلك إيجاد هيكل تنظيمي إداري للهيئة خلال أسبوعين ودراسة اللائحة الأساسية للهيئة ووضع ميثاق شرف إعلامي، وغير ذلك.

لقد تغيرت طبيعة الممارسة الصحفية في زمننا الحاضر، وأصبحنا بحاجة لصحفيين محترفين متفرغين يتقنون العمل الصحفي. ولكن لكي يتحقق ذلك فإن الصحفي بحاجة إلى ضمانات تتعلق بأمور كثيرة تبدأ من لقمة العيش وتصل إلى هامش الحرية المسموح له في التحليق فيه. وكل ذلك لا يتحقق إلا بحماية الصحفي وكذلك حماية المهنة نفسها كي لا تكون مهنة من لا مهنة له، وهذا أحد أدوار الهيئة.