حميد بن عوض العنزي

** أشارت نتائج مسح هيئة الإحصاءات أن عدد العاطلين السعوديين وفق نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من عام 2016 بلغ 693.8 ألف عاطل سعودي، بمعدل بطالة 12.1 في المائة ويُعد معدل البطالة في الربع الثالث هو الأعلى منذ الربع الثالث لعام 2012، كما كشف التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية وفر 156 ألف وظيفة جديدة خلال الربع الثالث ذهبت جميعها للأجانب!

** وزارة العمل صرفت خلال سنوات طفرتها ما بين العام 2010 وحتى 2015 مئات الملايين من الريالات على دراسات وبرامج ومشروعات كثيرة جدا، جميعها كانت تستهدف توفير فرص العمل للسعوديين، وانقضت تلك السنوات وانتهت البرامج التي ملأت الأرض ضجيجا دون أن يكون هناك تقييما حقيقيا لها يعادل قيمتها المادية التي صرفت عليها ليمكن من خلاله الحكم على نتائج تلك البرامج وما إذا كانت حققت الهدف منها أم لا.

** حاليا هناك موجة جديدة من المتغيرات التي تصاحبها برامج في سياق جهود وزارة العمل في التوطين، والدولة ستنفق أيضا الملايين على هذه البرامج، ولا يمكن أن نصل إلى نتائج حقيقة ما لم يكن هناك جهة متخصصة ومحايدة تفعل أدوات القياس والتقييم بشكل شفاف وترصد كل النتائج التي تفرزها تلك القرارات والبرامج، سواء السلبية أو الإيجابية وانعكاساتها على سوق العمل لنصل إلى ما يحقق الآمال في خلق فرص عمل لائقة بالسعوديين، وفي نفس الوقت لا يوقع الضرر على الشريك الأساسي المتمثل بقطاع الأعمال الذي يعاني -خصوصا القطاعات الصغيرة والمتوسطة- من كثرة البرامج المفروضة عليه وعدم الثبات في تلك البرامج التي بعضها أشبه بالتجارب وما يترتب عليها من قرارات، وما يزيد الأمر تعقيدا أن قطاعات الأعمال -حاليا- تعيش تحت وطأة عدد من العوامل المؤثرة والمتشابكة سواء نتيجة تدني أسعار البترول وترشيد الإنفاق الحكومي أو أجواء الركود التي تسود الحركة التجارية بشكل عام، وهو أمر يؤثر سلبا على عمليات التوطين والتوظيف، وقد ينتج عنه تسريح للسعوديين وهذا يتطلب أن تستعد الوزارة لمثل هذا الاحتمال بإيجاد برامج تساعد على الحد من تسريح السعودي.